قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه عمومي همكاريهاي اقتصادي، فني و بازرگاني فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي مصوب 1374,06,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه عمومي همكاريهاي اقتصادي، فني و بازرگاني فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي - مصوب هشتمين اجلاس وزاري امور خارجه سازمان ياد شده در سال 1356 شمسي ( مطابق با 1977 ميلادي) - مشتمل بر يك مقدمه و 14 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن، داده ميشود. بسمالـلهالرحمنالرحيم موافقتنامه عمومي همكاريهاي اقتصادي، فني و بازرگاني بين دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي مقدمه دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، امضاء كنندگان موافقتنامه حاضر، متناسب با اهداف مقرر در منشور سازمان كنفرانس اسلامي و مطابق با قطعنامههاي دومين اجلاس سران كه در لاهور برگزار گرديد، با تمايل به ايجاد بهترين شرايط و وضعيت ممكن براي پيشرفت و توسعه اقتصادي كشورهاي عضو و ارتقاي استانداردهاي زندگي ملتهاي خود، با علاقه به تحكيم روابط دولتهاي عضو در همه زمينهها به منظور نيل به علايقمشترك خويش، با اعتقاد به اين كه همكاريهاي اقتصادي، فني و بازرگاني بين دولتهاي عضو يكي از ابزارهاي اساسي تحكيم توسعه اقتصادي واجتماعي دولتهاي اسلامي خواهد بود، با كوشش در جهت حداكثر استفاده از تواناييهاي اقتصادي، انساني، فني و امكانات بالقوه موجود در دنياياسلام، در جهت ايجاد، تحركت و بكار انداختن آنها به بهترين شيوه ممكن در چارچوب همكاريهاي مستحكم و برنامهريزي شده فيمابين دولتهايعضو به منظور ايجاد رفاه و سعادت براي ملتهاي خود اين موافقتنامه را تصويب و موافقت نمودند در چارچوب همكاريهاي اقتصادي و فنيفيمابين كليه تلاشهاي خود را بكار برده و از نيل به اهداف آن از طريق كوششهاي دستهجمعي يا فعاليتهاي دو يا چند جانبه اطمينان حاصل نمايند.
فصل اول
همكاريهاي اقتصادي
ماده 1
دولتهاي عضو در صورت لزوم، ترتيبات، ضمانتها و انگيزههاي لازم براي تشويق انتقال سرمايه و سرمايهگذاري فيمابين خود را مهيا خواهند نمود. اقدامات مزبور مطابق قوانين و مقررات جاري كشورهاي عضو در جهت ارتقاي سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي همه كشورهاياسلامي و همچنين ايجاد راههاي جديد استفاده بهينه از منابع موجود در جهان اسلامي خواهد بود.
ماده 2
دولتهاي عضو پروژههاي مشتركي را كه حاوي نتايج و منافع اقتصادي گسترده است و زمينهساز تقويت و ارتقاء زنجيرههاي اقتصادي وساختارهاي اقتصادي و اجتماعي دولتهاي عضو ميباشد را تشويق خواهند نمود.
ماده 3
دولتهاي عضو انجام مطالعات مختلف براي اكتشاف و مشخص كردن امكانات و فرصتهاي سرمايهگذاري در پروژههاي مشترك با يكديگرهمكاري خواهند نمود.
ماده 4
دولتهاي عضو حداكثر بهرهبرداري از توان بالقوه توليد مواد غذايي بين كشورهاي اسلامي را تشويق و براي رفع احتياجات غذايي خود ازدنياي اسلام با يكديگر همكاري خواهند نمود.
فصل دوم
همكاريهاي فني
ماده 5
دولتهاي عضو تلاش خواهند نمود كه حداكثر بهرهبرداري از تواناييهاي فني و كارشناسي موجود خويش را از طريق مبادله كارشناسان،انجام تحقيقات و اعطاي بورس تحصيلي، آموزش و تربيت متخصصان و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي مختلف علمي و فني به عمل آورند.
ماده 6
دولتهاي اسلامي به منظور رفع نيازهاي خود در زمينه نيروي انساني و استفاده از تجربيات موجود اداري و فني در مبادله كارشناس در اينزمينه و ساير موارد مشابه همكاري نموده، به نيروهاي انساني كشورهاي عضو با توجه به موافقتنامههاي دو يا چند جانبه منعقده و منطبق با قوانين ملي خود در اين خصوص اولويت خواهند داد.
ماده 7
دولتهاي عضو موافقت نمودند كليه اقدامات ضروري را براي ايجاد بنياد اسلامي علوم و تكنولوژي پيشرفته به انجام برسانند.
فصل سوم
همكاريهاي بازرگاني
ماده 8
دولتهاي عضو با توجه به تعهدات خود به موجب ساير موافقتنامههاي منعقده فيمابين: الف - با توجه به سياستهاي تجاري خارجي رفتاري برابر و فاقد تبعيض را در مراودات تجاري با يكديگر اعمال خواهند نمود.
ب
تلاش خواهند نمود مبادلات تجاري فيمابين را از جمله از طريق تجارت آزاد با كاهش يا حذف محدوديتهاي گمركي يا ديگر محدوديتهائي كهدر فعاليتهاي صادرات و واردات خود اعمال ميكنند با انفقاد موافقتنامههاي دو يا چند جانبه گسترش و توسعه دهند .
ج
به شرايط و موقعيتهاي ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته عضو توجه خواهند نمود.
ماده 9
دولتهاي عضو بطور كلي با ايجاد مركزي به منظور توسعه تجارت بين دولتهاي اسلامي موافقت نمودند. وظيفه اصلي اين مركز، گسترش و توسعه مبادلات تجاري بين دولتهاي عضو خواهد بود.
ماده 10
دولتهاي عضو كوشش خواهند نمود به منظور عرضه و فروش توليدات خود در كشورهاي عضو، بازارهاي مكاره و نمايشگاههائي را برگزارنمايند. آنها همچنين براي نيل به هدف مذكور در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بينالمللي كه در ساير كشورها برگزار ميگردد براي معرفي توليدات كشورهاي عضو و افزايش فرصتها براي توسعه مبادلات تجاري بين خود شركت خواهند نمود. هر كشور تسهيلات مناسب را بدين منظور براي ديگركشورهاي عضو در چارچوب سيستمها و سياستهاي اقتصادي جاري خود فراهم خواهد آورد.
فصل چهارم
مقررات نهائي
ماده 11
كميسيون اسلامي امور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با همكاري دبيرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامي، مسئول پيگيري اجراي اينموافقتنامه و همچنين تجديد نظر و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي آن خواهد بود.
ماده 12
اين موافقتنامه براي امضاء و تصويب دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي مفتوح بوده و اسناد تصويب به دبيرخانه سازمان تسليمخواهد شد.
ماده 13
اين موافقتنامه، به محض تسليم اسناد تصويب آن از طرف بيش از نيمي از كشورهاي عضو لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 14
اين موافقتنامه در سه نسخه به زبانهاي عربي، انگليسي و فرانسه تدوين يافته و هر سه متن داراي اعتبار برابر ميباشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد وچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري