دولتهاي اسلامي به منظور رفع نيازهاي خود در زمينه نيروي انساني و استفاده از تجربيات موجود اداري و فني در مبادله كارشناس در اينزمينه و ساير موارد مشابه همكاري نموده، به نيروهاي انساني كشورهاي عضو با توجه به موافقتنامههاي دو يا چند جانبه منعقده و منطبق با قوانين ملي خود در اين خصوص اولويت خواهند داد.
ماده 6
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه عمومي همكاريهاي اقتصادي،فني وبازرگاني فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي — مصوب 1374/06/29