قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات بازرگاني بين كشورهاي در حال توسعه مصوب 1370,09,13 ماده واحده - موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات بازرگاني بين كشورهاي در حال توسعه مشتمل بر 34 ماده و چهار ضميمه به شرح پيوست تصويبو اجازه تسليم اسناد و الحاق به آن داده ميشود. مشروط بر آنكه مفاد آن در مواردي كه با قوانين داخلي و موازين اسلامي معارض گردد از طرفجمهوري اسلامي ايران لازمالرعايه نباشد. موافقتنامه راجع به نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه دولتهاي طرف اين موافقتنامه با تشخيص اين كه همكاريهاي اقتصادي بين كشورهاي در حال توسعه يك عامل كليدي در استراتژي رسيدن به خود اتكايي دستهجمعي و نيز يك ابزارضروري جهت اعتلاي ساختاري به منظور تحقق روند متوازن و منصفانه توسعه اقتصادي جهاني و تأسيس يك نظم اقتصادي بينالمللي جديد ميباشدو با تشخيص اين كه نظام جهاني ترجيحات تجاري (كه پس از اين اختصاراً GSTP گفته خواهد شد) يك ابزار عمده براي ارتقاء تجارت بين اعضاءگروه 77 كشورهاي در حال توسعه و افزايش توليد و اشتغال اين كشورها خواهد بود و با توجه به برنامه آروشا جهت رسيدن به خوداتكاييدستهجمعي و برنامه عملي كاراكاس و اعلاميههاي راجع به GSTP كه توسط وزراي امور خارجه كشورهاي گروه 77 در سال 1982 در نيويورك موردپذيرش قرار گرفته و اجلاس هيأت وزيران در سال 1985 در دهلي نو در مورد GSTP و با اعتقاد به اين كه تأسيس GSTP به عنوان يك ابزار عمده درهمكاريهاي جنوب - جنوب براي ارتقاء خوداتكايي دستهجمعي و نيز تقويت تجارت جهاني در كل بايستي اولويت خاصي داشته باشد، به نحو ذيلموافقت نمودهاند: فصل اول - مقدمه ماده 1 - تعاريف از نظر اين موافقتنامه الف - شركتكننده به معناي ذيل ميباشد: 1 - هر يك از اعضاي گروه 77 مذكور در ضميمه 1، كه تبادل امتيازات نموده و طبق مواد 25 و 27 و يا 28 عضو اين موافقتنامه گرديدهاند. 2 - هر يك از گروههاي تحت منطقهاي و يا منطقهاي و يا بينالمنطقهاي كشورهاي در حال توسعه عضو گروه 77 مذكور در ليست ضميمه 1 كه تبادلامتيازات نموده و طبق مواد 25 و 27 و يا 28 عضو اين موافقتنامه گرديدهاند. ب - كشور كمتر توسعهيافته كشوري است كه سازمان ملل آن را تحت اين عنوان ناميده باشد. ج - دولت يا كشور به معناي هر دولت يا هر كشور عضو گروه 77 ميباشد. د - توليدكنندگان داخلي به معناي اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقر در قلمرو يك شركتكننده هستند كه به كار توليد كالا و محصولات صنعتي، ازجمله توليدات صنعتي، كشاورزي و استخراج معادن، به اشكال خام، نيمپرداخته يا كاملاً پرداخته در آن قلمرو اشتغال دارند.همچنين به منظور تعيين صدمه جدي يا تهديد صدمه جدي در اين موافقتنامه، عبارت توليدكنندگان داخلي به معناي توليدكنندگان داخلي كالاهاي همانند يا مشابه به طوركل يا آن دسته از توليدكنندگاني است كه مجموع توليدات آنها، قسمت اعظم كل توليد داخلي آن توليد را تشكيل ميدهند. ه - صدمه جدي به معناي خسارت عمدهاي است كه به توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا همانند در اثر افزايش معتنابه واردات كالاهايترجيحي در مواردي كه بر حسب درآمدها توليدات، استخدام موجب زيانهاي اساسي و غير قابل تحملي در كوتاه مدت گرديده، وارد ميشود. مطالعهاين تأثيرات بر صنايع داخلي مربوطه، همچنين بايد شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي مرتبط اقتصادي كه در وضعيت صنعت داخلي اينمحصول مؤثر بوده است، باشد. و - تهديد صدمه جدي به معناي شرايطي است كه به موجب آن افزايش اساسي در واردات كالاهاي ترجيحي به نوعي است كه صدمه جدي بهتوليدكنندگان وارد ميكند و چنان صدمهاي اگرچه اكنون وجود ندارد ولي به وضوح قريبالوقوع است.تشخيص تهديد صدمه جدي بايد بر اساسحقايق باشد و نه بر اساس ادعاي صرف، حدس و گمان يا احتمالات بعيد يا فرضي. ز - شرايط بحراني عبارت از پيدايش يك وضعيت استثنايي است كه در اين وضعيت واردات انبوه كالاهاي ترجيحي موجب يا احتمالاً موجب صدمه جدي گردد و جبران آن مشكل و مستلزم اقدام فوري باشد. ح - موافقتنامههاي جزئي عبارت از موافقتنامههايي است بين شركتكنندگان درباره حذف يا كاهش تعرفه، غير تعرفه و محدوديتهاي شبه تعرفهايو نيز تدابير ديگري جهت همكاري و تشويق تجاري براي كالاي معين يا گروهي از كالاها كه در ارتباط نزديك با مصرفكننده نهايي يا توليد قرارميگيرد. ط - اقدامات مستقيم تجاري اقداماتي است كه موجب ارتقاء تجارت متقابل شركتكنندگان در قراردادهاي بلندمدت و ميانمدت، شامل تعهداتواردات و عرضه در ارتباط با كالاهاي خاص، ترتيبات مربوط به خريد بازيافتي، بازرگاني دولتي و يا تداركات دولتي و بخش عمومي بشود. ي - تعرفه عبارت است از حقوق گمركي كه در جدول تعرفه ملي هر يك از شركتكنندگان قيد گرديده است. س - غير تعرفه به معناي هر گونه تدابير، مقررات يا رويه غير از تعرفه يا شبه تعرفه است كه اثر آن محدوديت واردات و يا به صورت بارزي برهمزدن تجارت ميباشد. ع - شبه تعرفه عبارت است از حقوق و عوارض مرزي غير از تعرفه بر مبادلات تجاري خارجي كه داراي اثري شبيه تعرفه است و فقط بر وارداتوضع ميشود و شامل مالياتها و عوارض غير مستقيم (تبعي) كه به همين نحو روي كالاهاي همانند داخلي وضع ميشود، نميگردد.عوارض واردات دررابطه با انجام خدمات خاص به عنوان اقدامات شبه تعرفهاي محسوب نميشود. فصل دوم - نظام جهاني ترجيحات تجاري ماده 2 - تأسيس و اهداف GSTP به موجب موافقتنامه حاضر شركتكنندگان GSTP را جهت ارتقاء و تقويت متقابل و توسعه همكاريهاي اقتصادي بين كشورهاي در حال توسعه ازطريق تبادل امتيازات بر طبق اين موافقتنامه تأسيس مينمايند. ماده 3 - GSTP بر طبق اصول زير تأسيس خواهد يافت: الف - انحصار شركت در GSTP براي كشورهاي در حال توسعه عضو گروه 77 محفوظ خواهد ماند. ب - منافع حاصل از GSTP بايستي به كشورهاي در حال توسعه عضو گروه 77 كه بر طبق ماده 1 (الف) شركتكننده شناخته ميشوند تعلق گيرد. ج - GSTP بايستي بر اساس اصل تقابل منافع به طريقي پايهگذاري و بكار گرفته شود كه براي تمام شركتكنندگان، منافع يكسان در بر داشته باشد وسطوح مربوط به توسعه صنعتي و اقتصادي و نيز الگوي تجارت خارجي و همچنين نظامها و روشهاي تجاري آنان در نظر گرفته شود. د - GSTP قدم به قدم مورد مذاكره قرار خواهد گرفت و در مراحل مختلف پي در پي با مرورهاي مرحلهاي بهبود و توسعه خواهد يافت. ه - GSTP جايگزين گروههاي اقتصادي تحتالمنطقهاي، منطقهاي، بينالمنطقهاي كشورهاي در حال توسعه عضو گروه 77 در حال و آينده نبوده بلكهمكمل و تثبيتكننده آنها خواهد بود و علائق و تعهدات گروههاي اقتصادي مزبور را مورد توجه قرار خواهد داد. و - بايد احتياجات خاص كشورهاي كمتر توسعه يافته به وضوح تشخيص داده شود و اقدامات ترجيحي واقعي به نفع اين كشورها اتخاذ گردد.كشورهاي كمتر توسعه يافته مكلف نخواهند بود كه بر اساس روابط متقابل امتياز بدهند. ز - GSTP شامل كليه توليدات، توليدات صنعتي و كالاهاي در اشكال خام، نيمپرداخته و نهايي خواهد بود. ح - اتحاديههاي تحتالمنطقهاي و منطقهاي بينالدولي براي همكاريهاي اقتصادي بين اعضاء گروه 77 كشورهاي در حال توسعه ميتوانند به طوركامل و تا حد ممكن در صورت صلاحديد در يك مرحله يا كليه مراحل كار در GSTPشركت داشته باشند. ماده 4 - اجزاء GSTP ممكن است علاوه بر چيزهاي ديگر شامل موارد زير باشد: الف - ترتيبات مربوط به تعرفهها. ب - ترتيبات مربوط به شبه تعرفهها. ج - ترتيبات مربوط به اقدامات غير تعرفهاي. د - ترتيبات مربوط به اقدامات مستقيم تجاري شامل قراردادهاي ميان مدت و بلند مدت. ه - موافقتنامههاي جزئي. ماده 5 - جدول امتيازات امتيازات تعرفهاي، شبه تعرفهاي و غير تعرفهاي كه بين شركتكنندگان مورد مذاكره و مبادله قرار ميگيرد بايستي در جدول امتيازات كه ضميمه اينموافقتنامه بوده و جزء لاينفك آن را تشكيل ميدهد گنجانيده شوند. فصل سوم - مذاكرات ماده 6 - مذاكرات 1 - شركتكنندگان ميتوانند بعداً جهت مذاكرات دو جانبه، همهجانبه و چند جانبه به منظور گسترش بيشتر نظام جهاني ترجيحات تجاري (GSTP) ودستيابي كاملتر به اهداف آن تشكيل جلسه بدهند. 2 - شركتكنندگان ميتوانند مذاكرات خود را مطابق با هر يك از روشها و طرق زير يا تركيبي از آنها به انجام رسانند: الف - مذاكرات توليد به توليد. ب - در چارچوب كاهش عمومي تعرفهها. ج - مذاكرات جزئي. د - اقدامات مستقيم تجاري شامل قراردادهاي ميان مدت و بلندمدت. فصل چهارم - كميته شركتكنندگان ماده 7 - سازمان و وظايف 1 - يك كميته شركتكنندگان (كه از اين پس كميته ناميده خواهد شد) پس از لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه تشكيل خواهد گرديد كه مركب ازنمايندگان دولتهاي شركتكننده خواهد بود، كميته وظايفي را انجام خواهد داد كه براي تسهيل عمليات و پيشبرد اهداف اين موافقتنامه لازم باشد. كميتهمسئول بررسي و اجراي اين موافقتنامه و اسنادي كه در چهارچوب آن به تصويب ميرسد و نيز اجراي نتايج مذاكرات و انجام مشاورت، ارائهپيشنهادات و اتخاذ تصميمات و تدابير لازم به منظور حصول اطمينان از اجراي متناسب اهداف و مقررات اين موافقتنامه خواهد بود. الف - كميته بايد امكانات ترغيب مذاكرات بيشتر جهت توسعه جدول امتيازات و تقويت تجارت بين شركتكنندگان را از طريق ديگر ابزارهاي ممكنمد نظر داشته باشد و در هر حال هميشه موجبات انجام چنين مذاكراتي را تضمين خواهد كرد. كميته همچنين بايد اشاعه سريع و كامل اطلاعاتتجاري را به منظور ارتقاء تجارت بين شركتكنندگان تأمين نمايد. ب - كميته بايد اختلاف نظرها را زير نظر داشته باشد و پيشنهادات لازم را مطابق با ماده 21 اين موافقتنامه ارائه نمايد. ج - كميته ممكن است در صورت لزوم تشكيلات فرعي ديگري به منظور انجام مؤثر وظايف خود تأسيس نمايد. د - كميته ممكن است مقررات و قوانين مناسبي را كه جهت اجراي اين قرارداد مورد لزوم باشد تصويب نمايد. 2 - الف - كميته بايستي كوشش نمايد تا كليه تصميمات متخذه آن به اتفاق آراء صورت پذيرد. ب - در عين اين كه ممكن است هر گونه اقدامي در اجراي پاراگراف 2 الف اين ماده اتخاذ شود چنانچه نمايندهاي درخواست نمايد، كميته بايستي هرپيشنهاد يا درخواست مطروحه را به رأي بگذارد. ج - تصميمات در مورد مسائل ماهوي بايستي با دو سوم آراء اتخاذ گردد و براي مسائل شكلي، روش اكثريت ساده بكار گرفته شود. كميته بايستي آييننامهاي براي خود به تصويب برساند. كميته بايد قوانين و مقررات مالي را به تصويب برساند. ماده 8 - همكاري با سازمانهاي بينالمللي. كميته بايد هر گونه ترتيبات مناسب را جهت مشورت و يا همكاري با سازمان ملل و سازمانهاي وابسته آن بخصوص سازمان توسعه و تجارت بينالملل(انكتاد) و سازمانهاي تخصصي سازمان ملل و نيز گروههاي بينالدولي، تحتالمنطقهاي، منطقهاي و بينالمنطقهاي به منظور همكاريهاي اقتصادي بينكشورهاي در حال توسعه عضو گروه 77 به عمل آورد. فصل پنجم - مقررات اساسي ماده 9 - بسط امتيازات مورد مذاكره 1 - به جز در موارد مقرر در بندهاي 2 و 3 اين ماده، كليه ترجيحات تعرفهاي، شبه تعرفهاي و غير تعرفهاي مورد مذاكره و تبادل بين شركتكنندگانمذاكرات دو جانبه و همهجانبه، هنگام اجرا بايد در مورد كليه شركتكنندگان در مذاكرات GSTP بر اساس اصل كاملهالوداد تسري يابد. 2 - طبق مقررات و دستورالعملهايي كه در اين رابطه تجويز گرديده است، شركتكنندگاني كه در اقدامات مستقيم تجاري، موافقتنامههايي جزئي و ياموافقتنامههاي امتيازات غير تعرفهاي مشاركت دارند ميتوانند تصميم بگيرند كه امتيازات مربوط به موافقتنامههاي مذكور در مورد ساير شركتكنندگانتسري نداشته باشد چنين تصميمي نبايستي اثر زيانآور بر مصالح تجاري ديگر شركتكنندگان داشته باشد و در صورتي كه تصميم متخذه داراي اثر زيانبار باشد موضوع بايستي جهت بررسي و اتخاذ تصميم به كميته ارجاع گردد. چنين موافقتنامههايي بايد براي ورود كليه شركتكنندگان در GSTP ازطريق مذاكرات مستقيم مفتوح باشد. كميته بايد از آغاز مذاكرات مربوط به آن گونه موافقتنامهها و نيز از مقررات آنها پس از پايان مطلع گردد. 3 - با وجود مقررات بندهاي 1 و 2 اين ماده شركتكنندگان ميتوانند برخي امتيازات تعرفهاي، غير تعرفهاي، شبه تعرفهاي كه انحصاراً ناظر بر صادراتشركتكنندگان كشورهاي كمتر توسعه يافته ميباشد، اعطا نمايند چنين امتيازاتي پس از اجرا بايد به ميزان يكسان نسبت به كليه كشورهاي كمتر توسعهيافته اعمال گردد. در صورتي كه حق انحصاري اعطاء شده براي منافع قانوني تجاري ساير شركتكنندگان زيانآور باشد، ميتوان موضوع را جهتتجديد نظر در آن گونه موافقتنامهها در كميته مطرح نمود. ماده 10 - حفظ ارزش امتيازات با توجه به شرايط و كيفياتي كه ممكن است در جداول اعطاي امتيازات گنجانده شود، يك شركتكننده نبايد پس از به اجرا درآمدن اين موافقتنامه به اينامتيازات از طريق وضع هر گونه عوارض با اقدامات محدودكننده تجاري جز آنهايي كه قبلاً وجود داشته است، لطمه وارد نمايد يا آنرا ملغي سازد مگردر مواردي كه چنين عوارضي در رابطه با ماليات داخلي نسبت به يك محصول داخلي مشابه بوده و يا در رابطه با عوارض جبراني يا ضد دامپينگ ياحقالزحمه متناسب با خدمات باشد و به استثناي هر گونه اقدامي كه به موجب مواد 12 و 14 مجاز ميباشد. ماده 11 - اصلاح و انصراف از امتيازات 1 - هر شركتكننده ميتواند پس از سه سال از زمان تمديد امتيازات كميته را از قصد خود مبني بر اصلاح يا حذف هر گونه امتيازي از جدول امتيازاتخود آگاه سازد. 2 - شركتكنندهاي كه قصد انصراف يا اصلاح امتيازات را دارد بايد به منظور نيل به توافق در مورد هر طريق جبرانكننده لازم و مناسب باشركتكنندگاني كه در مورد چنان تبادلي قبلاً مذاكره گرديده و يا با هر شركتكننده ديگري كه به تشخيص كميته داراي علائق اصولي و اساسي برايتبادل ميباشد، وارد مذاكره و مشاوره گردد. 3 - در صورتي كه ظرف 6 ماه از تاريخ دريافت اخطاريه، توافقي بين شركتكنندگان ذيربط حاصل نگردد، و در صورتي كه شركتكننده اخطاركننده،اقدام به تغيير و يا انصراف از آن امتيازات بنمايد ديگر شركتكنندگان متأثر از اين عمل كه كميته تشخيص ميدهد، ميتواند همان اندازه امتيازات را درجداول امتيازات خود حذف كنند، يا تغيير دهند. چنين تغيير و يا حذفي بايد به كميته اطلاع داده شود. ماده 12 - خودداري از اعطاي امتيازات يا انصراف از آنها يك شركتكننده همواره ميتواند از اعطاء هر يك از اقلام مندرج در جدول امتيازات كلاً يا جزئاً امتناع يا عدول نمايد آنهم به تشخيص خود و پس ازمذاكره با شركتكنندهاي كه به اين موافقتنامه ملحق نشده يا عضويت او زايل شده است. شركتكنندهاي كه چنين اقدامي را انجام ميدهد بايد كميته را مطلع نمايد و در صورت درخواست مشورت با ديگر شركتكنندگاني كه علاقه اصولينسبت به كالاي مربوطه دارند به مشورت بپردازد. ماده 13 - اقدامات تأميني يك شركتكننده بايد قادر باشد اقدامات تأميني را به منظور دفع صدمات جدي يا تهديد صدمات جدي از توليدكنندگان داخلي محصولات همانند يامشابه انجام دهد. صدمات مذكور ممكن است در اثر افزايش اساسي و پيشبيني نشده وارداتي كه از ترجيحات GSTP بهرهمند ميشوند، به وجود آيد. 1 - اقدامات حمايتي بايد مطابق با مقررات زير باشد: الف - اقدامات حمايتي بايد با اهداف و مقاصد GSTP سازگاري داشته باشد. اين اقدامات بايد بدون تبعيض بين شركتكنندگان GSTP اجرا گردد. ب - اقدامات تأميني بايد مقيد به حد و مدتي باشد كه جهت جلوگيري يا جبران چنان صدماتي لازم است. ج - عليالقاعده - جز در شرايط بحراني - كليه اقدامات تأميني بايد پس از انجام مشورت بين شركتكنندگان ذينفع بكار گرفته شود. شركتكنندگاني كهقصد اعمال اقدامات تأميني را دارند مكلفند جهت رضايت اعضاء مربوطه در كميته، صدمه جدي و يا تهديد صدمه جدي را كه مستلزم اعمال آناقدامات است محرز سازند. 2 - اقدامات حمايتي جهت محافظت از صدمات جدي يا خطر صدمات بايد مطابق رويههاي زير باشد: الف - اخطار. هر شركتكنندهاي كه قصد اتخاذ تدابير حمايتي دارد بايد كميته را از نيت خود آگاه سازد و كميته نيز بايد آنرا به اطلاع ساير شركتكنندگانبرساند. پس از دريافت چنان اطلاعيهاي شركتكنندگان ذينفع كه قصد انجام مشاوره با شركتكنندگان پيشقدم براي اين كار را دارند بايستي كميته راظرف 30 روز مطلع سازند. در شرايط بحراني كه تأخير موجب خسارت و جبران آن مشكل خواهد بود ميتوان بدون مشورت قبلي موقتاً اقدام نمودولي پس از آن فوراً مشورت بايد انجام گيرد. ب - مشورت. شركتكنندگان ذينفع بايد به منظور رسيدن به توافق در ماهيت تدابير حمايتي كه بايد اتخاذ شود يا آنچه قبلاً اتخاذ شده است و نيز مدتزمان آن و همچنين جهت جبران امتيازات يا مذاكره مجدد در مورد امتيازات، به مشاوره بپردازند اين مشورتها بايد ظرف سه ماه از دريافت اطلاعيه اوليهبه نتيجه برسد. در صورتي كه اين مشاوره تنها در خلال مدت زمان مذكور در فوق منجر به يك توافق قانعكنندهاي بين همه اعضاء نگردد، موضوع بايدجهت اتخاذ تصميم به كميته ارجاع گردد. در صورتي كه كميته ظرف 4 هفته پس از تاريخ احاله موفق به حل و فصل امر نگرديد، طرفين متأثر از اعمالاقدامات تأميني حق دارند از امتيازات معادل يا ديگر تعهدات خود به موجب GSTP كه كميته آنرا رد نميكند، انصراف حاصل نمايند. ماده 14 - اقدامات مربوط به تراز پرداختها در صورتي كه شركتكنندهاي در خلال اجراي GSTP - با مشكلات جدي اقتصادي مواجه گرديد ميتواند تدابير متناسب جهت مقابله با مشكلاتجدي تراز پرداختها اتخاذ نمايد. 1 - هر شركتكنندهاي كه اعمال يا تشديد محدوديتهاي كمي يا ساير اقدامات محدودكننده واردات مربوط به توليدات و يا زمينههايي كه در آنهاامتيازاتي داده شد است را به منظور جلوگيري از تهديد يا متوقف ساختن كاهش جدي ذخاير پولي مقتضي بداند، بايد به منظور رفع چنين مشكلاتحتيالامكان جهت حفظ ارزش امتيازات مبادله شده تلاش نمايد. 2 - اين اقدامات بايد فوراً به اطلاع كميته برسد و كميته بايد اين اطلاعيه را جهت كليه شركتكنندگان منتشر نمايد. 3 - هر شركتكنندهاي كه طبق بند 1 اين ماده اقدام مينمايد بايد قادر باشد بنا به درخواست هر يك از شركتكنندگان فرصت مناسب براي مشورت بهمنظور حفظ ثبات امتيازات مذاكره شده در چارچوب GSTP را فراهم نمايد. اگر در خلال سه ماه از اطلاع فوق تفاهم رضايتبخشي بين شركتكنندگانذيربط حاصل نگرديد ميتوان موضوع را براي تجديد نظر به كميته ارجاع نمود. ماده 15 - مقررات مبدأ توليداتي كه در جداول امتيازات ضميمه اين موافقتنامه ذكر شدهاند، در صورتي كه با مقررات مبدأ كه ضميمه اين موافقتنامه و جزء لاينفك آن استمطابقت داشته باشد براي معامله ترجيحي مناسب خواهد بود. ماده 16 - روشهاي مربوط به مذاكرات راجع به قراردادهاي بلندمدت و ميانمدت بين شركتكنندگان ذينفع 1 - در چارچوب اين موافقتنامه ميتوان قراردادهاي ميانمدت و بلندمدت در مورد تعهدات صادرات و واردات و در ارتباط با كالاها يا توليدات خاصيبين شركتكنندگان منعقد نمود. 2 - به منظور ايجاد تسهيلات براي مذاكرات و انعقاد چنين قراردادهايي. الف - شركتكنندگان صادركننده بايد كالاها و يا توليداتي را كه امكان تعهد عرضه آنها وجود دارد همراه با تعيين مقدار آنها، مشخص نمايند. ب - شركتكنندگان واردكننده بايد كالاها و يا توليداتي را كه ميتوانند تعهد وارد كردن آنها را بنمايند مشخص كنند و در صورت امكان مقدار آنرا نيزمعين نمايند. ج - كميته بايد كمكهاي لازم را جهت تبادل اطلاعات چندجانبه كه تحت بندهاي (الف) و (ب) فوق پيشبيني شده است و نيز انجام مذاكرات دوجانبهو يا چندجانبه بين طرفهاي ذينفع صادر و واردكننده به منظور انعقاد قراردادهاي بلندمدت و ميانمدت انجام دهد. 3 - شركتكنندگان مربوطه بايد كميته را از انعقاد قراردادهاي بلندمدت و ميانمدت در اسرع وقت مطلع سازند. ماده 17 - مقررات خاص براي كشورهاي كمتر توسعهيافته 1 - برابر با اعلاميه وزيران درباره GSTP، نيازمنديهاي ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته بايد به وضوح مورد شناسايي قرار گيرد و اقدامات ترجيحيدقيق به نفع اين كشورها مورد توافق واقع شود. 2 - براي اين كه يك كشور كمتر توسعه يافته، شركتكننده محسوب شود لازم نيست كه اين كشور بر اساس رفتار متقابل تبادل امتياز بنمايد و چنينكشور كمتر توسعه يافته شركتكننده، از بسط تبادل امتيازات كليه تعرفهها، شبهتعرفهها و غير تعرفهها كه در مذاكرات دوجانبه و همهجانبه براي همهفراهم شده است بهرهمند خواهد شد. 3 - كشورهاي شركتكننده كمتر توسعه يافته بايستي كالاهاي صادراتي خود را كه مايلند در بازارهاي ديگر شركتكنندگان براي آنها كسب امتياز كنند،معين نمايند. جهت انجام اين امر كمكهاي فني سازمان ملل و ساير شركتكنندگاني كه قادر به اين كار هستند از جمله ارائه اطلاعات مربوط به تجارتكالاهاي مربوطه و بازارهاي عمده وارداتي رو به توسعه و نيز روند و دورنماي بازار و نظامهاي تجاري شركتكنندگان بايد بر اساس قائل شدن حق تقدمبراي كمك به اين كشورها عملي گردد. 4 - كشورهاي كمتر توسعه يافته شركتكننده با توجه به توليدات صادراتي و بازار كه در بند 2 فوق مشخص شده است ميتوانند درخواست ويژهاي بهديگر شركتكنندگان براي امتيازات تعرفه، شبهتعرفه و يا تدابير مستقيم تجاري شامل قراردادهاي بلندمدت بدهد. 5 - بايد توجه ويژه در مورد صادرات كشورهاي توسعه يافته شركتكننده در اعمال اقدامات تأميني مبذول گردد. 6 - امتيازات مورد نظر در رابطه با اين توليدات ممكن است شامل موارد ذيل باشد: الف - افزايش معافيت حقوق گمركي بخصوص براي كالاهاي نهايي يا نيمهپرداخته. ب - حذف موانع غير تعرفهاي گمركي. ج - حذف موانع شبه تعرفهاي در موارد مناسب. د - مذاكره درباره قراردادهاي بلند مدت به منظور كمك به كشورهاي كمتر توسعهيافته شركتكننده جهت دستيابي به سطح معقول صدور باثباتتوليدات آنها. 7 - شركتكنندگان بايد از روي همدردي، درخواستهاي كشورهاي كمتر توسعهيافته شركتكننده براي امتيازات مورد نظر در بند 6 فوق را مورد بررسيقرار داده و حتيالامكان درخواست مذكور را كلاً يا بعضاً به عنوان ابزار اقدامات ترجيحي واقعي كه به نفع كشورهاي كمتر توسعه يافته مورد توافق قرارميگيرد، اجابت نمايند. ماده 18 - گروههاي تحتالمنطقهاي، منطقهاي و بينالمنطقهاي بايستي اصالت ترجيحات تعرفهاي، شبه تعرفهاي و غير تعرفهاي قابل اعمال در گروههاي تحتالمنطقهاي، منطقهاي و بينالمنطقهاي در حال توسعه كهابلاغ و ثبت شده است حفظ گردد و هيچ تعهدي براي اعضاء اين گروهها جهت بسط و نيز هيچ حقي براي ساير شركتكنندگان جهت بهرهمند شدن ازچنين ترجيحاتي نخواهد بود. مقررات اين بند بايد به نحو يكسان نسبت به موافقتنامههاي ترجيحي منعقده به منظور ايجاد گروههاي تحتالمنطقهاي، منطقهاي و بينالمنطقهايكشورهاي در حال توسعه يا گروههاي آتي تحتالمنطقهاي، منطقهاي و بينالمنطقهاي كشورهاي در حال توسعه كه با اين عنوان اعلام خواهند شد و بهنحو مقرر در اين توافقنامه به ثبت ميرسند، اعمال گردد. بعلاوه اين مقررات بايد به ميزان يكساني نسبت به كليه ترجيحات تعرفهاي، شبه تعرفهاي وغير تعرفهاي كه ممكن است در آينده در اتحاديههاي تحتالمنطقهاي، منطقهاي و بينالمنطقهاي مذكور قابل اجرا گردد، به اجرا درآيد. فصل ششم - مشاوره و حل و فصل اختلافات ماده 19 - مشاورهها هر شركتكننده در مشاورات مربوط به توضيحات ارائه شده توسط شركتكنندگان در رابطه با هر موضوعي كه بر اجراي اين موافقتنامه مؤثر باشدهماهنگي و ملاحظه توأم با همدردي و همسويي را مبذول خواهد داشت. 2-كميته ميتواند بنا به درخواست هر شركتكنندهاي در مورد هر موضوعي كه امكان پيدا كردن راه حل قانعكنندهاي براي آن از طريق مشورت مذكوردر بند 1 فوق وجود نداشته باشد با هر شركتكنندهاي، وارد مشاوره گردد. ماده 20 - الغاء يا اختلال 1 - چنانچه شركتكنندهاي تشخيص دهد كه شركتكننده ديگري ارزش امتيازات مندرج در جداول خود را تغيير داده و يا منافع مستقيم حاصله تحتاين موافقتنامه در نتيجه قصور شركتكننده ديگر در ايفاي هر يك از تعهدات خود تحت اين موافقتنامه و يا در نتيجه شرايط ديگر مرتبط با اجرايموافقتنامه، باطل و لطمه ديده است ميتواند جهت دستيابي به اصلاح رضايتبخش امر، شرح مطالب يا پيشنهاداتي را كتباً به ساير شركتكنندگان كه بهتشخيص وي ذيربط هستند اعلام تا اظهارات و پيشنهادات ارائه شده به آنها مورد توجيه دلسوزانه قرار گيرد. اگر هيچگونه راه حل قانعكنندهاي بين شركتكنندگان مربوط ظرف 90 روز از تاريخ ارائه اظهارات مذكور يا درخواست انجام مشاوره مؤثر انجام نشود،ميتوان جهت انجام مشاوره با شركتكنندگان مربوطه و ارائه پيشنهادات مناسب ظرف 75 روز از تاريخ ارجاع موضوع به كميته آنرا به كميته ارجاع داد.در صورتي كه ظرف 90 روز پس از ارائه پيشنهادات هنوز راه حل رضايتبخشي حاصل نشده باشد، شركتكننده متضرر ميتواند اجراي امتيازات معادلرا به طور اساسي يا هر تعهد ديگر GSTP را كه كميته با آن مخالفت نكرده باشد به تعليق بيندازد. ماده 21 - حل و فصل اختلافات هر اختلافي كه بين شركتكنندگان در مورد تفسير و اجراي مقررات اين موافقتنامه يا هر سندي كه در چارچوب آن به تصويب رسيده است، پيش آيدبايستي به طور مسالمتآميز بين طرفين در راستاي ماده 19 اين موافقتنامه حل و فصل شود. در صورت عدم حل و فصل اختلاف، ممكن است موضوعاختلاف توسط طرف مدعي به كميته ارجاع گردد تا كميته آنرا مورد رسيدگي قرار داده و ظرف 120 روز از تاريخ ارجاع دعوي كه كميته توصيه لازم راارائه نمايد. كميته مقررات مناسب را بدين منظور تصويب خواهد كرد. فصل هفتم - مقررات نهايي ماده 22 - اجراء هر شركتكننده بايد هر گونه اقدام قانوني و مقتضي را كه لازم است جهت اجراي اين موافقتنامه و اسنادي كه در چهارچوب اين موافقتنامه بدين منظوربه تصويب رسيده است به كار گيرد. ماده 23 - امين (حافظ موافقتنامه) بدينوسيله دولت جمهوري سوسياليستي فدرال يوگسلاوي به عنوان امانتدار اين موافقتنامه تعيين گرديد. ماده 24 - امضاء اين موافقتنامه از تاريخ تا زماني كه طبق ماده 26 به اجرا درآيد، جهت امضاء آماده خواهد بود. ماده 25 - امضاء قطعي، تصويب، پذيرش يا موافقت هر شركتكنندهاي كه در ماده 1 (الف) و ضميمه 1 اين موافقتنامه تعريف شده است و امتيازاتي مبادله نموده است ميتواند: الف - با امضاء موافقتنامه، رضايت خود را به التزام نسبت به مفاد اين موافقتنامه اعلام نمايد (امضاء قطعي). ب - پس از امضاء اين موافقتنامه، تصويب، پذيرش يا موافقت آن به موجب سندي كه به همين منظور نزد امانتدار (Depositary) به وديعه گذاشتهميشود، عملي خواهد گرديد. ماده 26 - لازمالاجرا شدن 1 - اين موافقتنامه در سيامين (30) روز پس از آنكه پانزده دولت (كشور) طبق بند 1 (الف) و ضميمه اين موافقتنامه از سه منطقه گروه 77 كه تبادلامتيازات را انجام دادهاند و اسناد امضاء قطعي، تصويب و پذيرش يا موافقت را طبق ماده 25 بند الف و ب به وديعه گذاردهاند، به اجرا در خواهد آمد. 2 - براي هر دولتي كه اسناد، تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق و يا اعلاميه اجرا موقت را پس از تحقق شرايط لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه، بهامانت ميگذارد اين موافقتنامه در سيامين (30) روز پس از ارائه آن اسناد و يا اعلاميه، به مرحله اجرا در ميآيد. 3 - تابه مرحله اجراء درآمدن اين موافقتنامه، كميته بايد تاريخ نهايي را براي سپردن اسناد تصويب پذيرش يا موافقت توسط دولتهاي مذكور در ماده 25معين نمايد. اين تاريخ نبايد بيش از سه سال پس از به مرحله اجراء درآمدن اين موافقتنامه باشد. ماده 27 - اعلاميه اجراي موقت امضاءكنندهاي كه قصد تصويب، پذيرش يا موافقت اين قرارداد را دارد ولي هنوز نتوانسته است سند خود را ابلاغ كند، ميتواند ظرف شصت روز پس ازآنكه موافقتنامه به اجراء درآمد به امانتدار اطلاع دهد كه موقتاً اين موافقتنامه را به موقع اجراء خواهد گذارد. اجراي موقت نبايد بيش از يك دوره دوساله باشد. ماده 28 - الحاق شش ماه پس از به اجراء درآمدن اين موافقتنامه مطابق با مقررات اين موافقتنامه الحاق براي ديگر اعضاء گروه 77 كه شرايط مقرر در اين موافقتنامه راپذيرفتهاند آزاد خواهد بود. بدين منظور روشهاي ذيل بايد به اجراء درآيد: الف - متقاضي بايد كميته را از قصد الحاق خود آگاه نمايد. ب - كميته بايد اين اطلاعيه را به اطلاع ساير شركتكنندگان برساند. ج - متقاضي بايد يك ليست پيشنهادي به ديگر شركتكنندگان ارائه كند و هر شركتكننده ديگر ميتواند ليست درخواست به متقاضي ارائه نمايد. د - هنگامي كه روشهاي الف و ب و ج فوق انجام شد، متقاضي بايستي با ديگر شركتكنندگان ذينفع به منظور حصول توافق در مورد ليست امتيازاتوارد مذاكره شود. ه - تقاضاي الحاق از جانب كشورهاي كمتر توسعهيافته بايد با توجه به مقررات برخورد و رفتار خاص با كشورهاي كمتر توسعهيافته مورد لحاظ قرارگيرد. ماده 29 - اصلاحات 1 - هر شركتكنندهاي ميتواند اصلاحيهاي بر اين موافقتنامه پيشنهاد كند. كميته بايد اصلاحيه را مورد رسيدگي قرار دهد و آنرا براي تصويب توسطديگر شركتكنندگان پيشنهاد نمايد. پس از سي روز از تاريخي كه دو سوم شركتكنندگان پيشبيني شده در ماده 1 (الف) امانتدار را از پذيرش خودباخبر سازند، اصلاحيه معتبر و قابل اجراء خواهد شد. 2 - عليرغم مقررات بند (1) اين ماده الف - هر اصلاحيه مربوط به موارد ذيل:
1
تعريف عضويت با توجه به موارد تصريح شده در ماده 1 (الف).
2
روش انجام اصلاحيه اين موافقتنامه، پس از پذيرش آن توسط همه شركتكنندگان طبق ماده 1 (الف) اين موافقتنامه به مرحله اجراء در خواهد آمد. ب - هر اصلاحيه مربوط به
1
اصولي كه در ماده 3 تصريح شده است.
2
اساس اتفاق آراء و هر مبناي ديگر رأيگيري كه در اين موافقتنامه ذكر گرديده است پس از تصويب به اتفاق آراء به مرحله اجراء در خواهد آمد. ماده 30 - انصراف هر شركتكنندهاي ميتواند پس از به اجراء درآمدن اين موافقتنامه از آن منصرف گردد. انصراف از آن پس از شش ماه از تاريخي كه يادداشت كتبي درمورد آن توسط امانتدار دريافت شده است معتبر خواهد بود. آن شركتكننده بايد هم زمان كميته را از اقدام انجام شده مطلع سازد. حقوق و تعهدات هر شركتكننده كه از اين موافقتنامه انصراف حاصل مينمايد بايد از همان تاريخ ساقط گردد. پس از آن تاريخ، شركتكنندگان وشركتكننده منصرف بايد مشتركاً نسبت به انصراف كلي يا جزئي از امتيازات دريافتي از يكديگر اتخاذ تصميم نمايند. ماده 31 - قيد و شرط (حق امتناع) امتناع نسبت به هر يك از مقررات اين موافقتنامه در صورتي كه با اهداف و مقاصد اين موافقتنامه در تعارض نباشد و مورد پذيرش اكثريت باشد،امكانپذير است. ماده 32 - عدم اجراء (1) 1 - بين شركتكنندگاني كه مستقيماً وارد مذاكره با يكديگر نشدهاند و يا هر گاه يكي از آنان در زمان قبول موافقتنامه با اجراي آن موافق نباشد، قابلاجراء نخواهد بود. 2 - كميته ميتواند با درخواست هر يك از شركتكنندگان اجراي اين بند را مورد تجديد نظر قرار دهد تا در موارد خاص، توصيه مناسب را بنمايد. ماده 33 - مستثنيات امنيتي هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير گردد كه شركتكننده را از اقدام لازم براي حفظ منافع اساسي امنيتي خود بازدارد.
ماده 34
ضمائم
1
ضمائم اجزاء لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل ميدهند و استناد به اين موافقتنامه يا هر يك از فصول آن شامل استناد به ضمائم مربوطه نيز ميگردد. ضمائم اين موافقتنامه عبارتند از: الف - ضميمه 1- شركت كنندگان در موافقتنامه
ب
ضميمه 2- مقررات مبدأ
ج
ضميمه 3- تدابير فوقالعاده به نفع كشورهاي كمتر توسعه يافته. د - ضميمه 4- جدول امتيازات. اين موافقتنامه در بلگراد يوگسلاوي در روز سيزدهم آوريل يكهزار و نهصد و هشتاد و هشت به زبانهاي عربي، انگليسي، فرانسوي و اسپانيائي تدوين گرديد كه همه متنها از اعتبار واحد برخوردارند. در مقام گواهي امضاءكنندگان ذيل كه اختيار تام داشتهاند، موافقتنامه را در تاريخهاي مذكور امضاء نمودهاند. شركت كنندگان موافقتنامه (نظام جهاني ترجيحات تجاري) ضميمه اول آرژانتين - آنگولا - اكوادر - الجزاير - اندونزي - اروگوئه - جمهوري اسلامي ايران - برزيل - بنگلادش - بنين - بوليوي - پاكستان - پرو – تانزانيا (جمهوري متحده) - تايلند - تونس - ترينيداد و توباگو - روماني - زئير - زيمبابوه - سريلانكا- سنگاپور - سودان - شيلي - عراق - غنا - فيليپين -قطر - كامرون - كره جنوبي - كره شمالي ( جمهوري دمكراتيك مردمي) - كلمبيا - كوبا - گويان - گينه - ليبي - مالزي - مراكش - مصر - مكزيك -موزامبيك - نيجريه - نيكاراگوئه - ونزوئلا - ويتنام – هائي تي - هند - يوگسلاوي. ضميمه دوم قواعد مبدأ براي تعيين مبداء توليدات (كالاهاي) واجد شرايط امتيازات ترجيحي تحت قوانين نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه، درقسمتهاي الف و ب ماده 3 و 15 موافقتنامه GSTP قواعد مشروحه زير قابل اجرا است: قاعده 1- محصولات (كالاهاي) مبدأ توليدات مشمول ترتيبات تجاري ترجيحي در چارچوب GSTP كه از يك كشور شركت كننده GSTP وارد كشور شركت كننده ديگر ميشوند ومستقيماً تحت قاعده شماره 5 حمل ميگردند و در صورت مطابقت با مقررات مبداء به موجب شرايط ذيل، مشمول امتيازات ترجيحي خواهند بود: الف - كليه كالاهائي كه در كشور صادركننده توليد ميشود و يا بطور كلي از آنجا بدست ميآيد، بطوري كه در قاعده 2 تعيين شده، يا،
ب
كالاهائي كه تماماً در كشور شركت كننده صادركننده توليد نميشوند
1
اين ماده فقط در شرايط استثنائي با اطلاع بموقع، كميته قابل استناد خواهد بود. و يا تماماً از آنجا بدست نميآيند، مشروط باينكه اين نوع كالا تحت قواعد3 يا 4 واجد شرايط امتيازات ترجيحي باشند. قاعده 2- كالاهائي كه به كلي توليد ميشوند يا تماماً از كشوري به دست ميآيند (يعني خود كشور توليدكننده نباشد) با توجه به قاعده 1 (الف) موارد مشروحه زير بايد به عنوان كالاهائي ملحوظ گردند كه به كلي در كشور شركتكنندۂ صادركننده توليد ميشوند يا از آنجا بدست ميآيند. الف - مواد خام يا معدني گرفته شده از خاك يا آب يا بستر درياي آن كشور.(1)
ب
محصولات كشاورزي حاصل از آن كشور.(2)
ج
حيوانات زاده شده و پرورش يافته در آن كشور. د - مواد بدست آمده از حيوانات مذكور در بند (ب) بالا. هـ- محصولات (كالاهاي) بدست آمده از شكار يا ماهيگيري در آن كشور، (4-3) ز - كالاهائي كه منحصراً از كالاهاي مذكور در بند (و) مزبور، توليد شده با روي عرشه كشتيهاي كارخانهدار ساخته ميشود،(5 و 4)
ح
كالاهاي مستعمل انباشته شده در آن كشور كه فقط به منظور بدست آوردن مواد خام مناسب است.
ط
پوكهها و قراضههاي توليدات صنعتي مجتمع در آن كشور. ي - كالاهائي كه منحصراً از محصولات مصرح در بندهاي الف تا ط فوق، توليد شدهاند. قاعده 3 - كالاهائي كه كاملاً توليد نشده يا به دست نيامده باشد. بند الف - با توجه به مفهوم قاعده 1 (ب)، توليداتي كه روي آنها كار شده يا تغيير شكل يافتهاند، در صورتي كه ارزش كل مواد، قطعات و يا محصولاتتوليد شده (يا بدست آمده) از كشورهاي غير شركت كننده يا از مبداء نامعيني، از 50% ارزش كالاهاي توليد شده يا تحصيل شده تجاوز ننمايد و مرحله نهائي ساخت در سرزمين شركت كننده صادركننده انجام يافته باشد براي برخورداري از امتيازات ترجيحي با رعايت قاعده 3 (ج) و قاعده 4 واجد شرايط خواهد بود.
ب
موافقتنامههاي جزئي (6)
ج
ارزش مواد، قطعات و توليدات غير از منشاء اصلي بشرح زير خواهد بود:
1
ارزش CIF به هنگام واردات مواد، قطعات و يا توليدات در مواردي كه قابل اثبات باشد و يا
2
نخستين قيمت قابل تعيين پرداخت شده جهت مواد، قطعات و توليدات مبداء نامعين در قلمرو شركت كنندهاي كه كار يا مراحل توليد انجام ميگيرد. قاعده 4 - قواعد اضافي مبداء كالاهايي كه با مقررات مبداء پيشبيني شده در قاعده يك مطابقت دارند و يك كشور شركت كننده به عنوان منبع (مواد اوليه) براي ساخت كالاي تمام شدهاي از آن استفاده ميكند كه توسط كشور شركت كننده ديگري مشمول امتياز ترجيحي ميباشد، به عنوان كالاي آن شركت كنندهاي تلقي خواهد شد كه كار يا توليد كالاي تمام شده در آنجا صورت گرفته و جمع محتواي كالاي بدستآمده از كشور شركت كننده كمتر از حداقل 60 درصد بهاي فوب آن نباشد.(7). (1) - شامل مواد سوختي، معدني، روغنها و مواد مربوط به آن باضافه كلوخههاي معدني يا فلزي. (2) - شامل مواد جنگلي. (3)- - (كشتيها)، اين كلمه به كشتيهاي ماهيگيري اطلاق ميشود كه بكار ماهيگيري تجاري اشتغال دارند و بنام كشور شركت كننده ثبت شده و بوسيله شهروند يا شهروندان يا دول شركت كنندگان يا شركاء و شركتها و اتحاديههائي كه در همان كشور شركت كننده به ثبت رسيده و حداقل 60% سهم مربوط متعلق به مردم آن كشور يا دولت است (اين رقم ميتواند 75 درصد باشد)، كار ميكنند. رويهمرفته كالاهائي كه از اين كشتيهاي ماهيگيري بازرگاني گرفته ميشود با موافقتنامه دوجانبهاي - مربوط به اجاره - كرايه اين كشتيها يا سهمماهيگيري بين شركت كنندگان واجد شرايط امتيازات ترجيحي خواهد بود. (4)- در مورد قايقها يا كشتيهاي كارخانهدار كه بوسيله آژانسهاي دولتي اداره ميشوند و به برافراشتن پرچم كشور شركت كننده نيازي نيست (5)- از نظر اين موافقتنامه منظور از اصطلاح كشتي – كارخانه دار هر گونه قايقي است كه براي تغيير شكل يا ساختن كالاها در كشتي، غير از كالاهاي مذكور در بند (و) فوق بكار گرفته ميشود. 6 و (7)- در مورد كالاهائيكه در چارچوب موافقتنامههاي جزئي (Sectoral) مورد مذاكره به موجب GSTP مبادله ميشوند، ميتوان براي اجرا و تدارك آنها ضوابط خاصي در نظر گرفت. ممكن است موقع مذاكره در مورد موافقتنامههاي جزئي به اين ضوابط توجه خاصي مبذول شود. قاعده 5 - حمل مستقيم در موارد ذيل صدور كالا از يك كشور صادركننده به يك كشور واردكننده به عنوان حمل مستقيم تلقي ميشود: الف - هنگامي كه كالا بدون عبور از يك كشور غير شركت كننده حمل شود.
ب
كالاهائي كه حمل آنها مستلزم عبور از يك يا چند كشور واسطه غير شركت كننده باشد، خواه همراه با انتقال محموله از يك وسيله نقليه ديگر يا انبار كردن موقت در كشورهاي مذكور باشد يا خير، مشروط بر اينكه:
1
ورود به صورت ترانزيت به دلائل جغرافيائي يا ملاحظات صرفاً مربوط به شرايط حمل و نقل، موجه باشد.
2
كالاها به عرصه تجارت يا بازار مصرف آنجا وارد نشده باشد.
3
در آنجا در مورد كالاها هيچگونه عملياتي جز تخليه يا بارگيري مجدد، يا عمليات ديگري كه براي نگهداري كالاها در شرايط خوب لازم است،صورت نگرفته باشد. قاعده 6 - نحوه بستهبندي به هنگام تشخيص مبداء كالاها، بستهبندي بايد همراه با كالاهاي آن به عنوان يك كل مورد توجه قرار گيرد معالوصف بستهبندي ممكن است بطورمجزا و مستقل تلقي گردد، مشروط بر اينكه قانون ملي چنين امري را مقرر نمايد. قاعده 7 - گواهي مبداء كالاهاي (توليدات) مشمول امتيازات ترجيحي بايد با گواهي كشور مبداء (1) كه توسط مقام منتخب كشور شركت كننده صادر ميشود، مورد حمايت واقع شود و بر اساس شيوههاي گواهي كه توسط ديگر كشورهاي شركت كننده تدوين و تصويب گرديده به ساير كشورهاي شركت كننده اطلاع داده شود. قاعده 8 - الف - طبق بندهاي الف و ب ماده 3 و ماده 15 موافقتنامه ناظر بر و قوانين ملي هر كشور، هر شركت كننده مي تواند و ممكن است ورود كالاها يا (توليداتي) را كه مواد اوليه آنها از كشورهائي وارد شده كه با آنها داراي روابط تجاري و اقتصادي نيست، ممنوع سازد.
ب
شركت كنندگان براي مشخص كردن مبداء مواد اوليه وارده كالاهاي خود در گواهي مبداء حداكثر همكاري را خواهند نمود. قاعده 9 - تجديد نظر اين قواعد ممكن است در مواقع ضروري كه يك سوم از كشورهاي شركت كننده تقاضا كنند مورد تجديد نظر قرار گيرد و در صورت توافق ممكن است تغييراتي در آن داده شود. قاعده 10 - ضوابط ويژه درصد گيري در مورد كالاهائي (توليداتي) كه از كشورهاي شركت كننده كمتر توسعه يافته سرچشمه ميگيرند (مبداء آنها كشورهاي كمتر توسعهيافته است) ميتوان10% علاوه بر درصدهاي تعيين شده در قواعد 3 و 4 را مجاز دانست. نتيجتاً براي قاعده 3 نسبت درصد از 60% تجاوز نخواهد كرد و در قاعده 4 نسبت درصد كمتر از 50% نخواهد بود.
1
كالاهاي حمل شده از (نام تجاري صادركننده نشاني - كشور) شماره ارجاع گواهي مبداء، نظام جهاني، ترجيحات تجاري، مركب از اظهارنامه
2
كالاهائيكه حمل ميشوند (نام، نشاني، كشور گيرنده كالا كالا و گواهي صادر شده در كشور به نكات پشت ورقه توجه شود.
3
وسائل حمل و نقل (تا آنجا كه 4 - براي استفاده رسمي شناخته شده است) 4- براي استفاده رسمي
5
شماره 6 - علائم 7 - تعداد و 8 - گواهي مبداء 9 - وزن 10 - تعداد رديف و شماره نوع بستهها به نكات پشت ورقه ناخالص و تاريخ تعرفه بستهها توصيف توجه شود. يا ساير فاكتورها كالاها كميته ها
11
اظهارنامه صادركننده صحيح است 12 – گواهي بدينوسيله امضاءكننده زير اعلام ميدارد كه جزئيات بدينوسيله گواهي ميشود كه بر اساس مشورحه بالا و اظهارات مبني بر اينكه تمام كالاها در آن .........كنترل انجام شده اظهارنامه صادر كننده، كشور توليد شده اند صحيح است صحيح ميباشد. (كشور) و با شرايط مبداء مشخص شده در مورد كالاهاي مشمول نظام جهاني ترجيحات تجاري براي كالاهاي صادراتي مطابقت دارند. (كشور وارد كننده) محل و تاريخ امضاءكننده مجاز محل و تاريخ امضاء و مهر مقام گواهيكننده (1)- گواهي استاندارد مبداء (كشور مبداء) كه تمام كشورهاي شركت كننده بايد از آن استفاده كنند، ضميمه است.
1
شرايط كلي براي اين كه توليدات كالاها مشمول اين برتري و امتياز باشند بايد الف - در ليست جدول كالاهاي مشمول امتيازات ترجيحي GSTP كشور مقصد باشد.
ب
هر يك از كالاهاي محموله بايد اصالتاً و بطور مجزا توصيف گردند و با قواعد مبداء مطابقت داشته باشند.
ج
با شرايط حمل كه توسط قوانين مبداء GSTP معين ميگردد مطابقت داشته باشد و كلا كالا ميبايستي مستقيماً با رعايت قاعده 5 از كشورصادركننده به كشور مقصد حمل شود.
2
اقلامي كه در ستون يا خانه 8 گنجانده ميشود. بطور كلي توليدات ترجيحي بايد در كشور شركت كننده صادركننده بر اساس قاعده 2 قوانين مبداء يا در مورد كالاهائي كه در كشور شركت كنندگان صادركننده بطور كلي توليد نشده يا از آنجا بدست نيامدهاند بموجب قواعد 3 و 4 بايد واجد شرايط باشند. الف - كالاهائي كه تماماً توليد شده يا بدست آمده (كالا در همان كشور توليد ميشود و يا از آنجا به عنوان كشور ثالث كالا صادر ميشود) حرف A رادر ستون 8 ميگنجانند.
ب
در مورد كالاهائي كه تماماً توليد نشده يا بدست نيامده بشرح ذيل حرف Bدر خانه (8) قرار ميگيرد:
1
حرف B در خانه (8) براي كالاهائي است كه بر اساس قاعده 3 داراي همان ميزان و معيار كشور مبداء باشد. بدنبال حرف B بايد مبلغ ارزش كالا، درصد ارزش فوب كالاهائي كه از يك كشور غير شركت كننده يا مبداء يا شخص صادر شده ذكر شود (مثلاً B پنجاه درصد).
2
حرف C در خانه (8) براي توليداتي است كه مشمول ميزان و معيار مبداء وفق قاعده 4 باشد. به دنبال حرف C بايد مبلغ محتواي كل كالاهائي كه از يك كشور شركت كننده صادركننده يا درصد ارزش فوب توليد صادر شده، نشان داده شود (مثلاًC 60%).
3
حرف D در خانه 8 براي توليداتي است كه معيار مبداء ويژه آن با قاعده 10 مطابقت داشته باشد. ضميمه شماره 3 اقدامات اضافي در جهت حمايت كشورهاي كمتر توسعه يافته بنا به درخواست كشورهاي كمتر توسعه يافته شركت كننده براي كمكهاي فني و همكاري، كشورهاي شركت كننده ترتيبي دادهاند كه در زمينه گسترش روابط تجاري آنها با ديگر كشورهاي در حال توسعه كمك نمايند تا آنها هم از منافع GSTP بخصوص در زمينه مشروحه ذيل بهرهمند شوند: الف - تعيين، تهيه و تأسيس پروژههاي صنعتي و كشاورزي در كشورهاي كمتر توسعه يافته شركت كننده كه بتوانند اساس توليد را براي توسعه صادراتكشورهاي كمتر توسعهيافته شركت كننده به ديگر كشورهاي شركت كننده و احتمالاً شركت در برنامههاي سرمايهگذاري و بازخريدن (پس خريدن) فراهم كنند.
ب
مبادرت به ساختن و توليد كارخانههاي صنعتي و ديگر تسهيلات در كشورهاي كمتر توسعه يافته شركت كننده براي برآوردن نيازهاي منطقهاي وتحتالمنطقهاي بر اساس همكاري و مساعدت.
ج
تنظيم سياست ارتقاء صادرات و به وجود آوردن امكانات آموزشي در زمينه تجارت و كمك به گسترش صادرات كشورهاي كمتر توسعه يافته شركت كننده و نهايتاً به حداكثر رساندن منافع ايشان از GSTP. د - حمايت از بازاريابي براي كالاهاي صادراتي كشورهاي كمتر توسعه يافته به ترتيبي كه آنها بتوانند در امكانات موجود سهيم باشند. (مثلا در مورد بيمهاعتبار صادرات دسترسي به اطلاعات مربوط به بازار) و اقدامات نهادي يا ساير اقدامات مثبت براي تسهيل واردات از كشورهاي كمتر توسعه يافته نسبت به بازارهاي خودشان. هـ- در ارتباط با قرار دادن مؤسسات تجاري در ساير كشورهاي شركت كننده يا حمايت كنندگان (دولتي و خصوصي) پروژهها در كشورهاي كمتر توسعه يافته شركت كننده، بمنظور تشويق سرمايهگذاريهاي مشترك، در پروژههائي كه براي گسترش تجارت طرحريزي شدهاند. و - پيشبيني تسهيلات ويژه و نرخ در رابطه با ارسال كالا، ز - بوجود آوردن تسهيلات ويژه براي كشورهاي كمتر توسعه يافته محاط در خشكي و جزيرههاي شركت كننده (در تبادل امتيازات) براي رسيدگي بهمسائل ترانزيت و محدوديتهاي حمل و نقل هنگامي كه هر گونه مطالعه يا برنامه عملي كه بايد در هر يك از كشورهاي ترانزيت تعهد گرديده باشد چنين مطالعه يا برنامه عملي با مشورت و با تأييد كشور ترانزيت ذيربط صورت خواهد گرفت.
ح
پيشبيني افزايش جريان اقلام اساسي به كشورهاي كمتر توسعه يافته شركت كننده از طريق ترتيبات ترجيحي خاص. ضميمه شماره 4 نظام جهاني ترجيحات تجاري امتيازات ارائه شده توسط كشورها به جمهوري اسلامي ايران حقوق گمركي
| شماره تعرفه | نوع توليد | نرخ ثابتحقوق گمركي | نرخ ترجيحي | ملاحظات |
| ج05/08 | پسته | 50% | 45% | بنگلادش |
| ب10/09 | زعفران | 100% | 5/92% | بنگلادش |
| ج01/26 | سنگ روي | 5% | 0% | جمهوريدمكراتيك |
| (كنسانتره) | مردمي كره | |||
| 23/85 | كابل | 5% | 1% | مردمي كره |
| 04/08 | كشمش تازه، | 7% | 5/3% | يوگسلاوي |
| كشمش | كشمش خشك | |||
| 04/08 | كشمش تازه | 0% | 6/16% | سريلانكا |
| الف06/08 | سيب تازه | 30% | 6/16% | سريلانكا |
| 04/16 | خاويار | 60% | 6/16% | سريلانكا |
| 05/08 | پسته | (10+10)% | 10% | آرژانتين |
| 10/09 | زعفران | 2% | 18% | جمهوري كره |
| 01/08 | خرماي تازه | 5% | 50% | برزيل |
| خرماي خشك | 4% | محدود به20% | برزيل |
نظام جهاني ترجيحات تجاري امتيازات ارائه شده توسط جمهوري اسلامي ايران نظام جهاني ترجيحات تجاري امتيازات ارائه شده توسط كشورها به جمهوري اسلامي ايران حقوق گمركي
| شماره تعرفه | نوع توليد | نرخ ثابتحقوق گمركي | نرخ ترجيحي | ملاحظات |
| 02/9 | چاي() | 20% | 25% | بنگلادش |
| 02/59 | چاي | 20% | 5/16% | سريلانكا |
| 06/10 | برنج | 5% | 5% | كره شمالي |
| 01/40 | لاستيك طبيعي | 5% | 4% | ج.د.مسريلانكا |
| 01/41 | 10% | 9% | آرژانتين | |
| 03/57 | چتائي | 5% | محدود به5% | بنگلادش |
| 04/57 | الياف نارگيلي | 5% | 4% | سريلانكا |
| 06/57 | نخ كنف و نخساير الياف نسجي از ساقه نباتات | 10% | 5% | بنگلادش |
| 10/57 | منسوجاتكنفي يا ساير الياف نسجي از نباتات | 10% | 5% | بنگلادش |
| 03/82 | ابزار دستي | 10% | 5% | يوگسلاوي |
| 03/83 | قفل و لولا | 40% | 35% | كرهشماليج.د.م.كره |
| 10/84 | ماشين آلاتبسته بندي براي پلاستيك | 10% | 8% | برزيل |
| 01/89 | كشتيهايورزشي و تفريحي | 15% | 5/13% | كره جنوبي |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به موافقتنامه شامل سي و چهار ماده و چهار ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.9.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي