پس از ماده (36) كنوانسيون صندوق (1971) چهار ماده جديد به شرح ذيل اضافه مي گردند: -ماده 36 مكرر (اول) – مقررات انتقالي ذيل در مدتي اجراء خواهد شد كه از اين پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار مي گيرد و آغاز آن تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون و خاتمه آن تاريخي خواهد بود كه موارد انصراف پيش بيني شده در ماده (31) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اثر حقوقي پيدا كنند:
الف
در اجراء بند (1) الف – ماده (2) اين كنوانسيون، اشاره به كنوانسيون مسؤوليت (1992) متضمن اشاره به كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1969) به صورت اصلي يا به صورت اصلاح شده توسط پروتكل (1976) آن كنوانسيون (كه در اين ماده با عنوان كنوانسيون مسؤوليت (1969) بدان اشاره شده است) و همچنين كنوانسيون صندوق (1971) مي باشد.
ب
هر گاه سانحه اي موجب بروز خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون گردد، صندوق به هر شخصي كه متحمل خسارت آلودگي شده است، فقط در صورتي و تا ميزاني كه اين شخص قادر به دريافت غرامت كامل و كافي در ازاي خسارت به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1969) كنوانسيون صندوق (1971) و كنوانسيون مسؤوليت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين كه در خصوص خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون در رابطه با دولتي كه متعاهد به اين كنوانسيون مي باشد ولي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) نيست، صندوق فقط در صورتي و تا ميزاني به اشخاص متحمل خسارت آلودگي غرامت پرداخت خواهد كرد كه اين اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر يك از كنوانسيونهاي فوق الذكر قادر به دريافت غرامت كامل و كافي نباشند.
ج
در اجراء ماده (4) اين كنوانسيون كل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل ميزان غرامتي كه عملاً طبق كنوانسيون مسؤوليت (1969) پرداخت شده است، در صورتي كه چنين غرامتي پرداخت شده باشد و همچنين غرامتي كه طبق كنوانسيون صندوق (1971) عملاً پرداخت شده يا پرداخت آن مفروض تلقي گرديده است نيز خواهد بود.
د
بند (1) ماده 9- اين كنوانسيون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1969) نيز مي باشد. .-ماده 36 مكرر (دوم): 1-ضمن رعايت بند (4) اين ماده، كل ميزان حق عضويتهاي سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت، مشمول حق عضويت دريافت شده در يك دولت متعاهد واحد در طي يك سال تقويمي، نبايد از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل مقدار حق عضويتهاي سالانه بر اساس پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) در رابطه با آن سال تقويمي تجاوز نمايد. 2-در صورتي كه اجراء مفاد بندهاي (2) و (3) ماده (12) منجر به آن شود كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط پرداخت كنندگان حق عضويت در يك دولت متعاهد واحد در رابطه با يك سال تقويمي معين از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويتهاي سالانه پرداختي تجاوز نمايد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط كليه پرداخت كنندگان حق عضويت در آن دولت به نسبت سهم هر يك كسر مي گردد به نحوي كه كل ميزان حق عضويت آن دولت معادل بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويتهاي سالانه پرداختي به صندوق در رابطه با آن سال شود. 3-در صورتي كه حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در يك دولت متعاهد معين بر اساس بند (2) اين ماده كاهش يابد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در ساير دولتهاي متعاهد به نسبت سهم آنها افزايش داده خواهد شد تا تضمين گردد كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط كليه اشخاص موظف به پرداخت حق عضويت به صندوق در رابطه با سال تقويمي مورد نظر به مقدار كل حق عضويتهاي تعيين شده توسط مجمع برسد. 4-مفاد بندهاي (1) تا (3) اين ماده تا زماني مجري خواهد بود كه كل حجم نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در تمامي دولتهاي متعاهد ظرف يك سال تقويمي به هفتصد و پنجاه ميليون تن برسد يا مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن پروتكل (1992) مذكور سپري شود و از ميان دو موعد، هر كدام زودتر باشد ملاك خواهد بود. -ماده 36 مكرر (سوم) – قطع نظر از مفاد اين كنوانسيون، مفاد ذيل نيز در طي دوره اي كه هم كنوانسيون صندوق (1971) و هم اين كنوانسيون لازم الاجراء مي باشند، در خصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف
دبيرخانه صندوق كه به موجب كنوانسيون صندوق (1971) تأسيس گرديده است (و از اين پس با عنوان «صندوق (1971)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت رياست مدير مي باشد، مي تواند به عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت كند.
ب
در صورتي كه بر اساس بند فرعي (الف)، دبيرخانه و مدير صندوق (1971) به عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت نمايند، در موارد بروز تعارض منافع ميان صندوق (1971) و صندوق، نمايندگي صندوق بر عهده رئيس مجمع صندوق خواهد بود.
ج
مدير و پرسنل و كارشناسان منصوب از جانب وي، كه وظايف خود را به موجب اين كنوانسيون و كنوانسيون صندوق (1971) به انجام مي رسانند، تا هنگامي كه وظايف خود را طبق اين ماده انجام مي دهند، ناقض مفاد ماده (30) اين كنوانسيون به حساب نخواهند آمد.
د
مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصميماتي را كه مغاير با تصميمات متخذه توسط مجمع صندوق (1971) باشد اتخاذ نكند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداري مشترك، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود كه با همكاري متقابل و توجه به اهداف مشترك هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (1971) دست پيدا كند.
ه
- در صورت تصميم مجمع صندوق (1971) مطابق بند (2) ماده (44) كنوانسيون صندوق (1971)، صندوق مي تواند جانشين حقوق، تعهدات و دارايي هاي صندوق (1971) شود.
و
صندوق كليه هزينه ها و مخارج ناشي از خدمات اداري انجام شده توسط صندوق (1971) به نيابت از صندوق را به صندوق مذكور (1971) باز پرداخت خواهد نمود. -ماده 36 مكرر (چهارم) – مواد نهايي، مقررات نهايي اين كنوانسيون از مواد (28) تا (39) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اشارات به عمل آمده در اين كنوانسيون به دولتهاي متعاهد به معناي اشاره به دولتهاي متعاهد آن پروتكل تلقي خواهد شد.