دولتهاي متعاهد ملزم ميگردند كه به منظور دستيابي به حداكثر يكنواختي قابل اعمال در تشريفات الزامات اسنادي و مقررات در مورد تمامي موضوعاتي كه چنين يكنواختي در آنها، ترافيك بينالمللي دريائي را تسهيل و بهبود ميبخشد و همچنين در به حداقل رساندن هر نوع تغييرات در تشريفات، الزامات اسنادي و مقررات كه براي مقابله با نيازهاي با ماهيت داخلي ضروري است، همكاري نمايند.
ماده 3
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي تسهيل ترافيك دريايي مصوب 1344 شمسي مطابق 1965 ميلادي سازمان بين المللي دريانوردي — مصوب 1373/01/31