هر نوع هزينهاي كه به موجب اين كنوانسيون بابت شهود و كارشناسان ميشود به عهده عضو درخواست كننده ميباشد. اعضا از كليه دعاوي بازپرداخت هر گونه مخارج ديگري كه دراجراي اين كنوانسيون متحمل ميشوند صرفنظر ميكنند.
ماده 8
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كمكهاي متقابل اداري به منظورپيشگيري ، تجسس وجلوگيري ازتخلفات گمركي — مصوب 1376/03/20