ماده واحده

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد،‌ مصوب سال يكهزار و سيصد و پنجاه و يك هجري شمسي برابر با سال يكهزار و نهصد و هفتاد و دو ميلادي، مشتمل بر يك مقدمه، (22) ‌ماده و (3)‌ پيوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد. كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي از طريق دفع مواد زايد و ديگر مواد اعضاي متعاهد اين كنوانسيون با تصديق اين كه محيط زيست دريايي و موجودات زنده آن براي بشر داراي اهميت حياتي مي‌ باشند، و همه مردم در تضمين اينكه بگونه ‌اي از آنها‌ نگهداري مي ‌شود كه به كيفيت و منابع دريايي آسيبي وارد نمي‌ گردد داراي منافعي هستند، با تصديق اين كه قابليت دريا براي جذب مواد زايد و بي ‌ضرر نمودن آنها و توانايي آن به منظور احيا مجدد منابع طبيعي درياها محدود مي ‌باشد، با تصديق اين كه دولتها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بين‌ الملل داراي حق حاكميت جهت بهره‌ برداري از منابع دريايي خويش بر طبق خط ‌مشي ‌هاي زيست محيطي خود مي ‌باشند و وظيفه دارند اطمينان حاصل كنند كه اين فعاليتها در قلمرو يا كنترل آنها، آسيبي به محيط زيست ساير كشورها‌ يا مناطق فراتر از حدود حاكميت ملي آنها وارد نمي ‌نمايد، با يادآوري قطعنامه 2749 (25) مجمع عمومي ملل متحد در مورد اصول ناظر بر بستر درياها و كف اقيانوس ‌ها و زيربستر متعلق به آنها كه فراتر از‌حدود قلمرو حاكميت ملي مي‌ باشند؛ با خاطرنشان ساختن اين كه آلودگي دريايي از بسياري از منابع مانند دفع و تخليه از طريق هوا، رودخانه‌ ها، خورها (‌مصب‌ ها)، ريزش ‌گاههاي درون ‌رودخانه‌ ها و خطوط لوله نشأت مي‌ گيرد و از اين رو حايز اهميت است كه دولتها بهترين شيوه ‌هاي عملي را جهت جلوگيري از چنين آلودگيهايي بكار ‌بسته، و محصولات و فرآيندهايي را توسعه دهند كه ميزان مواد زايد مضر در درياها را كاهش مي ‌دهند، با اعتقاد به اين كه اقدام بين ‌المللي جهت كنترل آلودگي دريا بواسطه دفع مواد زايد مي ‌تواند و بايد بدون تأخير صورت پذيرد اما اين عمل نبايد خدشه ‌اي‌ بر بحث اقداماتي جهت كنترل ديگر منابع آلوده‌ كننده دريا، در آينده نزديك وارد نمايد، و با آرزوي توسعه حفاظت از محيط زيست دريايي از طريق تشويق كشورهاي داراي منافع مشترك در مناطق جغرافيايي خاص، بمنظور انعقاد ‌توافقنامه‌ هاي مناسب مكمل اين كنوانسيون، به قرار ذيل موافقت نمودند: