قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروريسم بين المللى مصوب 1387,10,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
دولت جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به الحاق به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي مشتمل بر يك مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پيوست كه در تير ماه سال 1378 در بوركينافاسو به تصويب اجلاس وزيران امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي رسيده است، ضمن صدور حق شرط ذيل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امين اسناد بسپارد. حق شرط : جمهوري اسلامي ايران مواد و مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه با موازين شرع مقدس اسلامي مغايرت نداشته باشد قابل اجراء مي داند. پيوستن به كنوانسيون مذكور زماني مجاز است كه حق شرط جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شود. اعلاميه تفسيري : با توجه به اين كه احكام مترقي اسلام كليه اشكال تروريسم را محكوم نموده است و با عنايت به اهميت ويژه مبارزه با تروريسم جهت ايجاد امنيت، ثبات و استقلال سياسي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، جمهوري اسلامي ايران انعقاد موافقتنامههاي دو يا چند جانبه مكمل كنوانسيون حاضر را كه متضمن اعطاء امتيازات و فراهم كردن امكانات بيشتري در جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي است و نيز تبيين مقررات مندرج را جهت تسهيل و تشويق اجراء كنوانسيون حاضر ضروري دانسته و آمادگي خود را براي انعقاد اين گونه معاهدات اعلام ميدارد. طبيعي است موضوعات زير ميتواند از جمله موضوعات موافقتنامههاي دو يا چند جانبه فوقالذكر قرار گيرد:
1
تعريف واحد از «جرائم تروريستي» و «جرائم سياسي»
2
هماهنگ شدن قوانين داخلي و ملي با مفاد كنوانسيون بسمالله الرحمن الرحيم كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي؛ براساس احكام شريعت اسلامي مداراگر كه كليه اشكال خشونت و تروريسم را مردود شمرده، )و به ويژه آن مواردي كه بر پايه افراط گرايي باشد( و به حمايت از حقوق بشر دعوت ميكند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بينالملل كه مبتني بر همكاري بين ملتها به منظور برقراري صلح ميباشد برابري ميكند؛ با رعايت اصول عاليه اخلاقي و مذهبي به ويژه احكام شريعت اسلامي و همين طور ميراث بشري امت اسلامي؛ با تبعيت از منشور سازمان كنفرانس اسلامي، اهداف و اصولش كه هدف آن ايجاد فضاي مناسب به منظور تقويت همكاري و تفاهم در ميان كشورهاي اسلامي و همچنين قطعنامههاي مربوط سازمان كنفرانس اسلامي است؛ با پيروي از اصول حقوق بينالملل و منشور سازمان ملل متحد و نيز كليه قطعنامههاي مربوط سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات مربوط به حذف تروريسم بينالمللي و تمامي كنوانسيونها و اسناد بينالمللي ديگري كه كشورهاي عضو اين كنوانسيون عضو آن ميباشند و از جمله دعوت به رعايت حاكميت، ثبات، تماميت ارضي، استقلال سياسي و امنيت كشورها و عدم مداخله در امور بينالمللي آنها ميكنند؛ با الهام از قواعد آئين كار سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي؛ با تمايل به ترغيب همكاري در ميان خود جهت مبارزه با جرائم تروريستي كه امنيت و ثبات كشورهاي اسلامي را تهديد ميكند و منافع حياتي آنها را به مخاطره مياندازد؛ با قبول تعهد به مبارزه با تمامي اشكال و مظاهر تروريسم و حذف اهداف و علل آن كه زندگي و اموال مردم را هدف قرار ميدهد؛ با تأييد مشروعيت حقوق مردم براي مبارزه عليه اشغال بيگانه و نظامهاي استعمارگر و نژادپرست به هر طريق از جمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازي سرزمينهاي خود و دستيابي به حقوق خود در تعيين سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامههاي سازمان ملل متحد؛ با اعتقاد به اين امر كه تروريسم لاجرم در بردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ويژه حق برخورداري از آزادي و امنيت بوده و نيز با توجه به اهداف آن جهت بيثبات نمودن كشورها مانعي جهت فعاليت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادي - اجتماعي محسوب ميگردد؛ با اعتقاد به اين كه تروريسم را به هيچ عنوان نميتوان توجيه كرد و لذا كليه اشكال و مظاهر آن و كليه اقدامات، وسايل و روشهايش هر آنچه كه مبدأ، دليل يا هدف آن باشد از جمله اقدامات مستقيم يا غير مستقيم كشورها بدون شك محكوم ميباشد؛ با شناسايي ارتباط رو به توسعه بين تروريسم و جرائم سازمان يافته از جمله قاچاق غيرقانوني تسليحات، مواد مخدر، انسان و تطهير پول؛ موافقت نمودهاند اين كنوانسيون را با دعوت از كليه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي براي الحاق به آن، منعقد كنند.
بخش اول
تعاريف و مفاد كلي
ماده 1
از نظر اين كنوانسيون: 1 - اصطلاح «كشور متعاهد» يا «طرف متعاهد» به هر كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي كه اين كنوانسيون را تصويب نموده يا بدان ملحق شده و اسناد تصويب يا الحاق خود را نزد دبيرخانه كل سازمان سپرده است، اطلاق ميگردد. 2 - اصطلاح «تروريسم» به هرگونه عمل خشونتآميز يا تهديد كننده اطلاق ميشود كه عليرغم مقاصد يا انگيزهاش به منظور اجراء طرح جنايي فردي يا گروهي كه با هدف ايجاد رعب بين مردم يا تهديد به آسيب رساندن يا به خطر انداختن جان، حيثيت، آزاديها، امنيت يا حقوق آنان، يا به خطر انداختن محيط زيست يا هرگونه تأسيسات يا اموال عمومي يا خصوصي يا اشغال يا تصرف آنها يا به خطر انداختن منابع ملي يا تأسيسات بينالمللي يا تهديد كردن ثبات، تماميت ارضي، وحدت سياسي يا حاكميت كشورهاي مستقل انجام گيرد. 3 - اصطلاح «جرم تروريستي» به معناي ارتكاب، آغاز يا مشاركت در هر جرمي است كه به منظور تحقق هدف تروريستي در هر يك از كشورهاي متعاهد يا عليه اتباع، داراييها يا منافع آن كشور يا تأسيسات و اتباع خارجي مقيم در آن قلمرو كه مطابق با قوانين داخلي آن كشور مشمول مجازات قرار ميگيرد، صورت ميپذيرد. 4 - جرائم مندرج در كنوانسيون هاي زير نيز جرائم تروريستي محسوب ميشود، به جز مواردي كه قوانين كشورهاي متعاهد آنها را مستثني نموده يا آنها را تصويب نكرده است: الف - كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (توكيو، 14 /9 /1963 ميلادي برابر با 23 /6 /1342 هجري شمسي) ب - كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما(لاهه، 16/12/1970 ميلادي برابر با 25/9/1349 هجري شمسي) پ - كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال در تاريخ 23/9/1971 ميلادي برابر با 1/7/1350 هجري شمسي و پروتكل آن (مونترال، 10/12/1984 ميلادي برابر با 19/9/1363 هجري شمسي) ت - كنوانسيون «پيشگيري و مجازات جرائمي كه عليه اشخاصي كه از مصونيت بينالمللي برخوردارند از جمله نمايندگان ديپلماتيك صورت ميگيرد» (نيويورك، 14/12/1973 ميلادي برابر با 23/9/1356هجري شمسي). ث - كنوانسيون بينالمللي مقابله با گروگانگيري (نيويورك، 1979 ميلادي برابر با 1358 هجري شمسي) ج (اصلاحي 06ˏ02ˏ1388) - كنوانسيون 1982 ميلادي برابر با 1361 هجري شمسي سازمان ملل متحد درمورد حقوق درياها و مفاد مربوط آن در مورد دزدي دريايي. چ - كنوانسيون «حفاظت فيزيكي از مواد هسته اي» (وين، 1979 ميلادي برابر با 1358 هجري شمسي) ح - پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاه هايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين المللي هستند - مكمل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (مونترال، 1988 ميلادي برابر با 1367 هجري شمسي) خ (اصلاحي 06ˏ02ˏ1388) - پروتكل مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت در فلات قاره (رم، 1988 ميلادي برابر با 1367 هجري شمسي) د (اصلاحي 06ˏ02ˏ1388) - كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي (رم، 1988 ميلادي برابر با 1367 هجري شمسي) ذ - كنوانسيون بينالمللي جلوگيري از بمبگذاري تروريستي (نيويورك، 1997 ميلادي برابر با 1376 هجري شمسي) ر - كنوانسيون علامتگذاري مواد منفجره پلاستيكي به منظور رديابي و كشف آنها ) مونترال، 1991 ميلادي برابر با 1370 هجري شمسي)
ماده 2
ماده 2 -
الف
مبارزه مردم از جمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بيگانه، تجاوز، استعمارگري و استيلاء با هدف آزادسازي و تعيين سرنوشت طبق اصول حقوق بينالملل، جرم تروريستي محسوب نخواهد شد.
ب
هيچ يك از جرائم تروريستي مندرج در ماده قبلي جرائم سياسي محسوب نخواهد شد.
پ
در اجراء مفاد اين كنوانسيون، جرائم زير حتي با انگيزه سياسي، جرائم سياسي محسوب نخواهد شد:
1
تعرض به پادشاهان و رؤساي كشورهاي متعاهد، يا همسران، اجداد يا اولاد آنان.
2
تعرض به وليعهدها يا معاونان رئيس جمهورها، يا معاونان رؤساي دولت يا وزراء در هر يك از كشورهاي متعاهد.
3
تعرض به اشخاصي كه از مصونيت بينالمللي برخوردار هستند از جمله سفرا و ديپلمات ها در كشورهاي متعاهد يا در كشورهاي اكرديته.
4
قتل عمد يا سرقت با اعمال زور عليه افراد يا مقامات يا وسائل حمل و نقل و ارتباطات.
5
تخريب و اتلاف اموال عمومي و اموالي كه براي خدمات عمومي استفاده ميشود حتي اگر متعلق به كشور متعاهد ديگري باشد.
6
جرائم ساخت، قاچاق يا نگهداري سلاح و مهمات يا مواد منفجره يا مواد مشابهي كه به منظور ارتكاب جرائم تروريستي تهيه ميشود. ت -كليه اشكال جرائم بينالمللي از جمله قاچاق غيرقانوني مواد مخدر و انسان و تطهير پول به منظور تأمين مالي اهداف تروريستي، جرائم تروريستي محسوب خواهد شد.
بخش دوم
مباني همكاري اسلامي جهت مبارزه با تروريسم
فصل اول
امور امنيتي:
قسمت 1
تدابير جلوگيري و مبارزه با جرائم تروريستي
ماده 3
1- كشورهاي متعاهد متعهد ميشوند به هيچ نحوي در سازماندهي، تأمين مالي، ارتكاب، تحريك يا حمايت اقدامات تروريستي اعم از مستقيم يا غيرمستقيم اقدام، شروع يا مشاركت ننمايند. 2- كشورهاي متعاهد بنا به تعهدشان مبني بر جلوگيري و مبارزه با جرائم تروريستي طبق مفاد اين كنوانسيون و قوانين و مقررات داخلي مربوط خود اقدامات زير را انجام خواهند داد: الف - تدابير بازدارنده: 1- جلوگيري از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن براي طراحي، سازماندهي، اجراء جرائم تروريستي يا شروع يا مشاركت در اين جرائم به هر نحو؛ از جمله ممانعت از نفوذ عوامل تروريست، كسب پناهندگي يا اقامت در آن به صورت فردي يا گروهي يا پذيرفتن، پناه دادن، آموزش، مسلح نمودن، تأمين مالي يا ارائه هرگونه تسهيلات به آنها. 2- همكاري و هماهنگي با ساير كشورهاي متعاهد به ويژه كشورهاي همسايه كه با جرائم تروريستي مشابه يا مشتركي روبرو هستند. 3- توسعه و تقويت سيستم هاي كشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاح ها، مهمات و مواد منفجره و نيز ساير وسائل تعرض، كشتار و تخريب علاوه بر تقويت كنترل مرزي و گمركي به منظور جلوگيري از انتقال آنها از يك كشور متعاهد به كشور متعاهد ديگر يا ساير كشورها مگر اين كه براي اهداف خاص قانوني در نظر گرفته شده باشد. 4- توسعه و تقويت سيستم هاي مربوط به روشهاي مراقبت، تأمين مرزها و گذرگاه هاي زميني، دريايي و هوايي به منظور جلوگيري از نفوذ از طريق آنها. 5- تقويت سيستم هاي تضمين امنيت و حفاظت از شخصيتها، تأسيسات حياتي و وسايل حمل و نقل عمومي. 6- تقويت محافظت، امنيت و سلامت جاني هيأتها و شخصيت هاي ديپلماتيك و كنسولي؛ و سازمان هاي منطقهاي و بينالمللي معتبر در كشورهاي متعاهد طبق كنوانسيون ها و قواعد حقوق بينالملل كه ناظر بر اين موضوع است. 7- تقويت فعاليت هاي اطلاعاتي امنيتي و هماهنگ نمودن آنها با فعاليت هاي اطلاعاتي هر كشور متعاهد طبق سياست هاي اطلاعاتي مربوط آنها به منظور كشف اهداف گروه ها و سازمان هاي تروريستي و خنثينمودن طرح هاي آنها و روشنكردن ميزان خطرناك بودن آنها براي امنيت و ثبات. 8- ايجاد پايگاه اطلاعاتي توسط هر كشور متعاهد براي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات در مورد عناصر، گروه ها، جنبش ها و سازمان هاي تروريستي و نظارت بر توسعه پديده تروريسم و تجارب موفقتآميز در مبارزه با آن. 9- علاوه بر اين، كشور متعاهد اين اطلاعات را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذي صلاح ساير كشورهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات در هر كشور مبادله خواهد كرد. ب - تدابير مبارزه 1- دستگيري مرتكبان جرائم تروريستي و تعقيب آنها طبق قوانين ملي يا استرداد آنها طبق مفاد اين كنوانسيون يا كنوانسيون هاي موجود بين كشورهاي درخواست كننده و درخواست شونده. 2- تضمين محافظت مؤثر از اشخاصي كه در زمينه قضاوت جنايي فعاليت مينمايند و نيز شهود و مأموران تحقيق. 3- تضمين محافظت مؤثر از منابع اطلاعاتي و شهود درخصوص جرائم تروريستي. 4- ارائه مساعدت ضروري به قربانيان تروريسم. 5- ايجاد همكاري مؤثر بين نهادهاي ذيربط در كشورهاي متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروريسم از جمله ارائه تضمين هاي كافي و محركهاي مناسب به منظور تشويق اطلاع دادن اقدامات تروريستي و ارائه اطلاعات براي كمك به افشاء آنها و همكاري در دستگيري مرتكبان.
قسمت 2
حدود همكاري هاي اسلامي جهت جلوگيري و مبارزه با جرائم تروريستي.
ماده 4
كشورهاي متعاهد جهت جلوگيري و مبارزه با جرائم تروريستي طبق قوانين و مقررات مربوط هر كشور در موارد زير با يكديگر همكاري خواهند كرد: اول - تبادل اطلاعات: 1- كشورهاي متعاهد متعهد ميگردند كه تبادل اطلاعات با يكديگر را در موارد زير ترغيب نمايند: الف - فعاليت ها و جرائم ارتكابي توسط گروه هاي تروريستي، رهبران، عوامل و ستاد آنها، آموزش، وسايل و منابع تأمين بودجه و تسليحات، انواع سلاح، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نيز ديگر روش ها و وسايل حمله، كشتار و نابودي. ب - وسايل ارتباطي و تبليغاتي مورد استفاده گروه هاي تروريستي، نحوه عمل آنها، فعاليت رهبران آنها، عوامل آنها و اسناد مسافرتي آنها. 2- كشورهاي متعاهد اطلاعات به دست آمده در مورد هر نوع جرم تروريستي كه در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسيب رساندن به منافع يا اتباع كشور متعاهد ديگر بوده است را فوري دراختيار كشور مزبور قرار خواهند داد و حقايق مربوط به جرم را بر حسب شرايط آن، جنايتكاران، قربانيان، خسارت ها و وسايل و روش هاي مورد استفاده به منظور ارتكاب جرم، بدون خدشهداركردن شرايط تحقيق و تفحص را بيان خواهند كرد. 3- كشورهاي متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروريستي و آگاهي كشور متعاهد يا ساير كشورها از اطلاعات يا دادههاي به دست آمده كه ميتواند مانع جرائم تروريستي در قلمرو خود يا عليه اتباع يا افراد مقيم يا منافع آن كشور گردد با طرف هاي ديگر به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت. 4- كشورهاي متعاهد اطلاعات يا دادههاي به دست آمده را در موارد زير دراختيار كشور متعاهد ديگر قرار خواهند داد: الف - دادهها يا اطلاعاتي كه به دستگيري متهمان به ارتكاب جرم تروريستي عليه منافع آن كشور يا دلالت بر چنين اقداماتي به وسيله معاضدت، تباني، تحريك يا تأمين مالي كمك نمايد. ب - دادهها يا اطلاعاتي كه موجب مصادره هرگونه سلاح، تسليحات، مواد منفجره، وسايل يا وجوهي گردد كه در ارتكاب جرم تروريستي مورد استفاده قرار گرفته است يا بخواهد مورد استفاده قرار گيرد. 5- كشورهاي متعاهد متعهد ميشوند سريبودن اطلاعات تبادل شده بين خود را رعايت نمايند و از ارسال آن به هر كشور غير متعاهد يا طرفهاي ديگر بدون موافقت قبلي كشور منبع اطلاعات خودداري نمايند. دوم - تحقيقات هر كشور متعاهد متعهد ميشود اقدام به تقويت همكاريها با ساير كشورهاي متعاهد و ارائه كمك در زمينه تشريفات مربوط به تحقيق بر حسب دستگيري مظنونان فراري يا اشخاص محكوم به ارتكاب جرائم تروريستي، طبق قوانين و مقررات هر كشور بنمايد. سوم - مبادله نظرات كارشناسي: 1- كشورهاي متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقيقات در زمينه مبارزه با جرائم تروريستي و نيز مبادله نظرات كارشناسي در اين زمينه با يكديگر همكاري خواهند نمود. 2- كشورهاي متعاهد در چهارچوب امكانات خود جهت ارائه كمك هاي فني موجود به منظور تهيه برنامهها يا تشكيل دورههاي آموزشي مشترك با يك يا چند كشور متعاهد در صورت نياز براي كاركنان در زمينه مبارزه با تروريسم به منظور بهبود توان علمي و عملي و افزايش كارايي آنها همكاري خواهند نمود. چهارم - زمينه آموزش و اطلاعات: كشورهاي متعاهد در موارد زير همكاري خواهند كرد: 1- ترغيب فعاليت هاي اطلاعاتي و حمايت از رسانههاي گروهي به منظور برخورد با مبارزه نادرست عليه اسلام، از طريق معرفي تصوير حقيقي از تحمل اسلامي و نشان دادن طرح ها و خطر گروه هاي تروريستي عليه ثبات و امنيت كشورهاي اسلامي. 2- گنجاندن ارزش هاي انساني عالي كه انجام هرگونه اعمال تروريستي را نهي ميكند در برنامههاي آموزشي كشورهاي متعاهد. 3- حمايت از كوشش هايي كه هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفي افكار اسلامي پيشرفته كه بر پايه اجتهاد قرار گرفته است و به وسيله آن اسلام متمايز ميگردد.
فصل دوم
امور قضائي:
قسمت 1
استرداد مجرمان
ماده 5
كشورهاي متعاهد متعهد ميشوند كه متهمان يا محكومان به جرائم تروريستي را كه هر يك از اين كشورها متقاضي استرداد آنها هستند با رعايت قواعد و شرايط قيد شده در اين كنوانسيون مسترد كنند.
ماده 6
استرداد در موارد زير مجاز نخواهد بود: 1- اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده طبق قوانين لازمالاجراء در كشور متعاهد درخواست شونده به عنوان يكي از جرائمي كه جنبه سياسي دارد تلقي شود و لطمهاي به مفاد بندهاي (ب) و(پ) ماده (2) اين كنوانسيون كه موجب تقاضاي استرداد شده است، نزند. 2- اگر جرمي كه موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامي باشد. 3- اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده در قلمرو كشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر اين كه اين جرم به منافع كشور متعاهد درخواست كننده آسيبرسانده باشد و قوانين آن كشور تصريح كند كه مرتكبان آن جرائم تعقيب و مجازات خواهند شد مشروط بر اين كه كشور درخواست شونده اجراء تحقيقات يا محاكمه را آغاز نكرده باشد. 4- چنانچه جرمي موضوع حكم نهايي باشد كه در كشور متعاهد درخواست شونده در حكم قانون باشد. 5- اگر دعوا در زمان تقاضاي استرداد منقضي شده باشد يا مجازات طبق قوانين كشور متعاهد درخواست كننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد. 6- اگر جرائم در خارج از قلمرو كشور متعاهد درخواست كننده توسط فردي كه تابعيت آن كشور را ندارد ارتكاب شده باشد و قوانين كشور متعاهد درخواست شونده چنين جرمي را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنين فردي ارتكاب شود، تحت پيگرد قرار ندهد. 7- چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتكبان اين جرائم در كشور متعاهد درخواست كننده گردد. 8- اگر نظام حقوقي كشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، در اين صورت كشور مزبور موظف خواهد بود فردي را كه مرتكب جرم تروريستي ميشود چنانچه اين عمل در هر دو كشور با حكم سلب آزادي براي حداقل يك سال يا بيشتر قابل مجازات باشد، تحت پيگرد قرار دهد. تابعيت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاريخ جرم و باتوجه به تحقيقات انجام گرفته در اين خصوص به وسيله كشور درخواست كننده تعيين ميگردد.
ماده 7
اگر شخص مورد درخواست استرداد در مرحله تحقيقات يا محكمه براي جرم ديگري در كشور درخواست شونده باشد، استرداد وي تا روشن شدن نتيجه تحقيقات يا پايان يافتن محاكمه و اجراء مجازات به تعويق خواهد افتاد. در اين صورت كشور درخواست شونده به طور موقت او را براي تحقيقات يا محاكمه مسترد خواهد كرد مشروط بر اين كه قبل از اجراء حكم صادره در كشور درخواست شونده وي به آن كشور بازگردانده شود.
ماده 8
به منظور استرداد مرتكبان جرائم به موجب اين كنوانسيون، اختلافات ميان قوانين داخلي كشورهاي متعاهد نسبت به جرمهاي طبقهبندي شده به عنوان جنايت يا جنحه يا مجازات مقرر شده براي آن معنا و مفهومي نخواهد داشت.
قسمت 2
نيابت قضائي:
ماده 9
هر كشور متعاهد از كشور متعاهد ديگر درخواست خواهد كرد تا مسؤوليت اقدام قضائي در قلمرو خود را نسبت به هرگونه تشريفات قضائي مربوط به عملي كه متضمن جرم تروريستي است، به ويژه در موارد زير به عهده گيرد: 1- استماع شهادت كه به عنوان ادله تلقي ميشود. 2- رساندن اسناد قانوني. 3- اجراء تشريفات بازجويي و توقيف. 4- انجام بازبيني صحنه و تجزيه و تحليل مدارك. 5- دريافت اسناد يا مدارك يا سوابق لازم، يا رونوشت مصدق آنها.
ماده 10
هر كشور متعاهد نيابت هاي قضائي مربوط به جرائم تروريستي را اجراء خواهد كرد و ميتواند در موارد زير از پذيرفتن درخواست اجراء خودداري نمايد: 1- اگر جرمي كه براي آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقيق يا محاكمه در كشوري باشد كه درخواست اجراء نيابت قضائي از آن شده است. 2- اگر اجراء درخواست به حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي كشوري كه متعهد به انجام اين مأموريت شده است، لطمه بزند.
ماده 11
درخواست نيابت قضائي طبق مفاد قوانين داخلي كشور درخواست شونده فوري اجراء خواهد شد و اين كشور ميتواند اجراء آن را تا تكميل تشريفات تحقيق و تعقيب خود در مورد مذكور، يا تا برطرف شدن دلايل موجهي كه تعويق را ميطلبد، به تعويق بيندازد. در اين صورت كشور درخواست كننده از اين تعويق مطلع خواهد شد.
ماده 12
از درخواست نيابت قضائي در ارتباط با جرم تروريستي به موجب قواعد محرمانه بودن داد و ستدها براي بانكها و مؤسسات مالي امتناع نخواهد شد و در اجراء درخواست، قواعد كشور مجري رعايت ميشود.
ماده 13
تشريفاتي كه از طريق نيابت قضائي طبق مفاد اين كنوانسيون تقبل ميشود، همان ارزش قانوني را خواهد داشت كه چنانچه نزد مرجع ذي صلاح در كشور درخواست كننده نيابت قضائي مطرح ميشد، نتايج اجراء آن تنها در چهارچوب نيابت قضائي استفاده خواهد شد.
قسمت 3
همكاري قضائي:
ماده 14
هر كشور متعاهد هرگونه مساعدت ممكن را كه براي انجام تحقيقات يا جريان دادرسي درارتباط با جرائم تروريستي ممكن است لازم باشد، ارائه خواهد داد.
ماده 15
1- چنانچه صلاحيت قضائي به يكي از كشورهاي متعاهد براي تعقيب شخص متهم به ارتكاب جرائم تروريستي تعلق گيرد، اين كشور ميتواند از كشوري كه ميزبان شخص مظنون است درخواست نمايد او را درخصوص اين جرم بنا به رضايت كشور ميزبان و مشروط بر اين كه جرم در آن كشور با حكم سلب آزادي به مدت حداقل يك سال يا مجازات شديدتر قابل كيفر باشد، تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت كشور درخواست كننده كليه اسناد تحقيق و مدارك مربوط به جرم را دراختيار كشور درخواست شونده قرار خواهد داد. 2- تحقيقات يا محاكمه براساس مورد يا موارد ارجاع شده توسط كشور درخواست كننده عليه متهم طبق مقررات و تشريفات قانوني كشوري كه محاكمه در آن برگزار ميشود، انجام خواهد شد.
ماده 16
درخواست محاكمه بر اساس بند (1) ماده قبلي، موجب توقف تشريفات تعقيب، تحقيق و محاكمه در قلمرو كشور درخواست كننده ميشود، به جز مواردي كه مربوط به ضروريات همكاري، معاضدت يا نيابت قضائي مورد تقاضاي كشور درخواست شونده براي اجراء تشريفات محاكمه ميگردد.
ماده 17
1- تشريفاتي كه در هريك از دو كشور - كشور درخواست كننده يا كشوري كه در آن محاكمه برگزار ميشود - انجام ميگيرد تابع قوانين كشوري است كه اين تشريفات در آن صورت ميگيرد و از همان امتياز قانوني كه ممكن است در قوانين آن قيد گرديده باشد، برخوردار خواهد شد. 2- كشور درخواست كننده شخص متهم را محاكمه يا محاكمه مجدد نخواهد كرد مگر اين كه كشور درخواست شونده از تعقيب وي خودداري نمايد. 3- در كليه موارد، كشوري كه از آن درخواست برگزاري محاكمه شده است، كشور درخواست كننده را از اقدام خود در مورد درخواست محاكمه مطلع و نتايج تحقيقات خود يا تشريفات محاكمه را به آن ارسال خواهد كرد.
ماده 18
كشوري كه از آن درخواست برگزاري محاكمه شده است ميتواند كليه اقدامات و تشريفات مندرج در قانون خود را در مورد متهم، قبل يا بعد از دريافت درخواست محاكمه انجام دهد.
قسمت 4
اموال و عوايد توقيف شده حاصل از جرم:
ماده 19
چنانچه تصميم به استرداد مجرمي گرفته شود، كشور متعاهد اموال و عوايد توقيف شده، استفاده شده يا مربوط به جرم تروريستي را كه در مالكيت شخص مورد درخواست يا شخص ثالث است، به كشور درخواست كننده تحويل خواهد داد.
ماده 20
كشوري كه از آن درخواست شده است اموال و عوايد را تحويل دهد، ميتواند كليه تدابير و اقدامات امانتي لازم را به منظور ايفاي تعهدات خود اتخاذ نمايد. همچنين ميتواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات جزايي در آن كشور به طور موقت از اين اموال و عوايد نگهداري نمايد يا آن را به كشور درخواست كننده تحويل دهد، مشروط به اين كه براي همين منظور عودت داده شود.
قسمت 5
مبادله شواهد:
ماده 21
يك كشور متعاهد متعهد ميگردد به دنبال وقوع هر جرم تروريستي در قلمرو خود عليه كشور متعاهد ديگر شواهد و آثار ناشي از آن را توسط نهادهاي ذي صلاح خود مورد بررسي قرار دهد و بدين منظور ميتواند از هر كشور متعاهد ديگر نيز كمك بگيرد. علاوه بر اين هرگونه اقدامات لازم را به منظور حفظ شواهد و اثبات ارتباط قانوني آن انجام خواهد داد. چنانچه از وي درخواست شود ميتواند نتيجه اقدامات خود را دراختيار كشوري قرار دهد كه منافعش به علت ارتكاب به جرم در خطر است. كشور يا كشورهايي كه در اين مورد مساعدت كردهاند نبايد اين اطلاعات را به ديگران انتقال دهند.
بخش سوم
راهكارهاي اجراء همكاري:
فصل اول
تشريفات استرداد:
ماده 22
تبادل درخواستهاي استرداد ميان كشورهاي متعاهد به طور مستقيم از طريق مجاري ديپلماتيك يا از طريق وزارتخانههاي دادگستري يا جانشين آنها صورت خواهد پذيرفت.
ماده 23
درخواست استرداد به صورت كتبي ارائه و متضمن موارد زير خواهد بود:
1
اصل يا رونوشت مصدق كيفرخواست، حكم توقيف يا هرگونه اسناد ديگر داراي ارزش مشابه صادره براساس شرايط مندرج در قانون كشور درخواست كننده.
2
بيان اعمالي كه به خاطر آن استرداد درخواست شده با مشخص كردن شامل تاريخ و مكان ارتكاب اين اعمال و كاربرد قانوني آنها با ذكر مواد قانوني كه به موجب آن اعمال مذكور مشمول آن ميگردد و نيز رونوشتي از اين مواد،
3
مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امكان با جزئيات كامل و هرگونه اطلاعات ديگر نظير تعيين هويت و مليت وي.
ماده 24
ماده 24 -
1
مراجع قضائي كشور درخواست كننده ميتوانند از هر طريق كتبي با كشور درخواست شونده تماس برقرار نمايند و تقاضاي توقيف احتياطي شخص مورددرخواست را تا رسيدن درخواست استرداد بنمايند.
2
در اين صورت كشور درخواست شونده ميتواند شخص موردنظر را توقيف احتياطي نمايد. با اين وجود چنانچه درخواست استرداد به همراه مدارك لازم مندرج در ماده قبل تسليم نشود، نميتوان شخصي را كه درخواست استرداد وي شده است، براي مدتي بيش از سي روز از تاريخ توقيف او در بازداشت نگهداشت.
ماده 25
كشور درخواست كننده، درخواست را به همراه مدارك مندرج در ماده (23) اينكنوانسيون ارسال خواهدكرد. چنانچه كشور درخواست شونده اعتبار درخواست را تأييد نمايد، مراجع ذي صلاح آن كشور درخواست را طبق قوانين خود اجراء خواهند كرد و فوري كشور درخواست كننده را از اقدامات انجام شده مطلع خواهند ساخت.
ماده 26
ماده 26 -
1
در كليه موارد قيد شده در دو ماده فوق، توقيف احتياطي، بيش از شصت روز بعد از تاريخ بازداشت نخواهد بود.
2
آزادي موقت ممكن است در طي مدت مندرج در بند قبلي صورت گيرد و كشور درخواست شونده اقدامات مناسبي را براي تضمين اين كه شخص مورددرخواست فرار نميكند، اتخاذ خواهد كرد.
3
آزادي شخص مانع توقيف مجدد وي و استرداد او، چنانچه پس از آزادي وي درخواست شود، نخواهد شد.
ماده 27
چنانچه كشور درخواست شونده نياز به توضيحات اضافي براي تعيين شرايط مندرج در اين فصل داشته باشد، مراتب را به كشور درخواست كننده اطلاع خواهد داد و تاريخي را براي ارائه اين توضيحات اضافي تعيين خواهد كرد.
ماده 28
چنانچه كشور درخواست شونده تعدادي درخواست استرداد از كشورهاي مختلف در مورد اعمال يكسان يا متفاوت دريافت دارد، كشور مزبور باتوجه به شرايط، به ويژه امكان استرداد بعدي، تاريخ دريافت درخواستها، ميزان خطر جرم و مكان ارتكاب آن در مورد اين درخواستها تصميم خواهد گرفت.
فصل دوم
اقدامات مربوط به نيابت قضائي:
ماده 29
درخواست هاي نيابت قضائي بايد موارد زير را تعيين كند:
1
مرجع ذي صلاح صادركننده درخواست.
2
موضوع درخواست و دليل آن.
3
تعيين هويت و تابعيت شخص موضوع نيابت قضائي درصورت امكان.
4
اطلاعات در مورد جرمي كه نياز به نيابت قضائي دارد، تعريف قانوني آن، مجازات تعيين شده مرتكبان آن به همراه بيشترين اطلاعات قابل دسترس پيرامون شرايط آن به منظور تضمين اجراء مؤثر نيابت قضائي.
ماده 30
ماده 30 -
1
درخواست نيابت قضائي از سوي وزارت دادگستري كشور درخواست كننده به وزارت دادگستري كشور درخواست شونده ارسال و به همين طريق اعاده خواهد شد.
2
در شرايط فوري، درخواست نيابت قضائي به طور مستقيم از سوي مراجع قضائي در كشور درخواست كننده به مراجع قضائي در كشور درخواست شونده ارسال خواهد شد. رونوشت اين نيابت قضائي نيز همزمان به وزارت دادگستري كشور درخواست شونده فرستاده خواهد شد. نيابت قضائي به همراه مدارك مربوط به اجراء آن از طريق مندرج در بند قبلي عودت داده خواهد شد.
3
درخواست نيابت قضائي ميتواند به طور مستقيم از سوي مراجع قضائي به مراجع ذي صلاح در كشور درخواست شونده ارسال گردد. پاسخ ها ممكن است به طور مستقيم از طريق مرجع مذكور ارسال گردد.
ماده 31
درخواست هاي نيابت قضائي و اسناد ضميمه آن از سوي مرجع ذي صلاح يا مجاز از طرف آن، امضاء يا مهر خواهد شد. اين اسناد از كليه تشريفات رسمي كه ممكن است قانون كشور درخواست شونده مقرر كرده باشد معاف خواهد بود.
ماده 32
چنانچه مرجعي كه درخواست نيابت قضائي را دريافت نموده است، داراي صلاحيت كافي براي اقدام در مورد آن نباشد، آن را خود به خود به مرجع ذي صلاح در كشور خود ارجاع خواهد داد. اگر درخواست به طور مستقيم ارسال شده باشد، پاسخ به همان طريق به كشور درخواست كننده داده خواهد شد.
ماده 33
هرگونه رد نيابت قضائي بايد توضيح داده شود.
فصل سوم
اقدامات مربوط به حمايت از شهود و كارشناسان:
ماده 34
چنانچه كشور درخواست كننده تشخيص دهد حضور شاهد يا كارشناس در مراجع قضائي آن از اهميت خاصي برخوردار است، اين نكته را در درخواست خود ذكر خواهد كرد. اين درخواست يا برگه احضاريه شامل شرحي از ميزان تقريبي مبلغ جبراني، هزينه سفر و اقامت و تعهد به پرداخت آن خواهد بود. كشور درخواست شونده شاهد يا كارشناس را دعوت خواهد كرد و كشور درخواست كننده را از پاسخ وي آگاه خواهد نمود.
ماده 35
ماده 35 -
1
هيچ گونه مجازات يا اقدام تأديبي را نميتوان براي شاهد يا كارشناسي كه احضاريه را نميپذيرد حتي اگر حكم، چنين مجازاتي را پيشبيني كند، تحميل كرد.
2
چنانچه شاهد يا كارشناسي به طور داوطلبانه وارد قلمرو كشور درخواست كننده شود، طبق مفاد قانون داخلي اين كشور احضار خواهد شد.
ماده 36
ماده 36 -
1
شاهد يا كارشناس را صرف نظر از تابعيتش نميتوان مادامي كه حضورش در مراجع قضائي كشور درخواست كننده براساس احضاريه باشد به دليل اعمال يا احكام دادگاه كه پيش از عزيمت وي به كشور درخواست كننده صورت گرفته، در قلمرو كشور اخير محاكمه، توقيف يا آزادي وي را محدود كرد.
2
شاهد يا كارشناسي را كه با هر تابعيتي براساس احضاريه در قوه قضائيه كشور موردنظر حضور مييابد، نميتوان براي ساير اعمال يا احكام دادگاه كه در احضاريه ذكر نشده و قبل از ترك قلمرو كشور درخواست شونده بوده به هر نحوي در قلمرو كشور درخواست كننده محاكمه، توقيف يا آزادي وي را محدود نمود.
3
اگر شاهد يا كارشناس در قلمرو كشور درخواست كننده بيش از مدت سي روز متوالي عليرغم توانايياش براي بازگشت در حالي كه حضورش ديگر از سوي قوه قضائيه موردنياز نباشد، بماند يا اگر پس از ترك كشور، به قلمروهاي كشور درخواست كننده برگردد، امتيازهاي مصونيت مندرج در اين ماده باطل خواهد شد.
ماده 37
ماده 37 -
1
كشور درخواست كننده متعهد ميگردد كليه اقدامات ضروري را به منظور تضمين حمايت از شاهد يا كارشناس در برابر تبليغاتي كه ميتواند وي، خانواده يا داراييهاي او را در اثر شهادتش به خطر بيندازد، اتخاذ كند و به ويژه موارد زير را انجام خواهد داد:
الف
دادن تضمين در مورد محرمانهبودن تاريخ و مكان ورود وي و نيز وسايل حمل و نقل مورد استفاده.
ب
دادن تضمين در مورد محرمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقالات و اماكني كه ممكن است حضور داشته باشد.
پ
دادن تضمين در مورد محرمانه بودن شهادت و اطلاعات داده شده به مراجع قضائي ذي صلاح.
2
كشور درخواست كننده امنيت ضروري را كه حسب شرايط شاهد يا كارشناس و خانواده وي و شرايط قضيه و انواع خطرات احتمالي مورد نياز است، تأمين خواهد كرد.
ماده 38
ماده 38 -
1
چنانچه شاهد يا كارشناسي كه به كشور درخواست كننده احضار شده در كشور درخواست شونده در بازداشت به سر برد، به طور موقت به محل جلسه استماع انتقال داده خواهد شد تا طبق شرايط و زمان تعيين شده از سوي كشور درخواست شونده شهادت دهد ميتوان از انتقال به دلايل زير خودداري نمود:
الف
چنانچه شاهد يا كارشناس نپذيرد،
ب
چنانچه حضور وي براي انجام آيين دادرسي كيفري در قلمرو كشور درخواست شونده ضروري باشد.
پ
چنانچه انتقال او منجر به طولانيتر شدن مدت بازداشت وي گردد.
ت
چنانچه ملاحظات ديگري وجود داشته باشد كه مانع از انتقال وي گردد.
2
شاهد يا كارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او به كشور درخواست شونده در قلمرو كشور درخواست كننده در بازداشت به سر خواهد برد مگر آنكه كشور درخواست شونده خواستار آزادي او گردد.
بخش چهارم
مقررات پاياني:
ماده 39
كشورهاي امضاءكننده، اين كنوانسيون را تصويب خواهند نمود يا به آن ملحق خواهند شد و اسناد تصويب يا الحاق ظرف حداكثر سي روز از تاريخ تصويب يا الحاق به آن به دبيرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامي تسليم خواهد شد دبيرخانه كل كليه كشورهاي عضو را از هرگونه تسليم سند و تاريخ آن آگاه خواهد نمود.
ماده 40
ماده 40 -
1
اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ تسليم هفتمين سند تصويب يا الحاق به دبيرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامي لازمالاجراء خواهد شد.
2
اين كنوانسيون در مورد هيچ كشور اسلامي ديگر تا زمان تسليم اسناد تصويب يا الحاق آن به دبيرخانه سازمان كنفرانس اسلامي و گذشت سي روز از تاريخ تسليم قابل اجراء نخواهد بود.
ماده 41
هيچ يك از كشورهاي متعاهد مجاز نيستند هيچ حق شرطي را كه به طور صريح يا ضمني مغاير با مفاد اين كنوانسيون يا موجب دورشدن از اهداف آن باشد، منظور نمايند.
ماده 42
ماده 42 -
1
كشور متعاهد تنها به وسيله ارسال درخواست كتبي به دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي از عضويت در اين كنوانسيون خارج خواهد شد.
2
خروج از عضويت در كنوانسيون پس از شش ماه از تاريخ ارسال درخواست به دبيركل قابل اجراء خواهد بود. اين كنوانسيون در يك نسخه اصلي به زبان هاي انگليسي، عربي و فرانسوي كه همگي از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد تهيه و به دبيرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامي تسليم گرديده است و دبيرخانه كل، آن را در سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده (102) منشور آن به ثبت خواهند رساند. دبيرخانه كل، نسخههاي تصويب شده اين كنوانسيون را براي كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي ارسال خواهد نمود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و چهل و دوماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/10/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. علي لاريجاني