يك كشور متعاهد متعهد ميگردد به دنبال وقوع هر جرم تروريستي در قلمرو خود عليه كشور متعاهد ديگر شواهد و آثار ناشي از آن را توسط نهادهاي ذي صلاح خود مورد بررسي قرار دهد و بدين منظور ميتواند از هر كشور متعاهد ديگر نيز كمك بگيرد. علاوه بر اين هرگونه اقدامات لازم را به منظور حفظ شواهد و اثبات ارتباط قانوني آن انجام خواهد داد. چنانچه از وي درخواست شود ميتواند نتيجه اقدامات خود را دراختيار كشوري قرار دهد كه منافعش به علت ارتكاب به جرم در خطر است. كشور يا كشورهايي كه در اين مورد مساعدت كردهاند نبايد اين اطلاعات را به ديگران انتقال دهند.
ماده 21
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بين المللي — مصوب 1387/10/07