ماده 6

استرداد در موارد زير مجاز نخواهد بود:  1- اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده طبق قوانين لازمالاجراء در كشور متعاهد درخواست شونده به عنوان يكي از جرائمي كه جنبه سياسي دارد تلقي شود و لطمهاي به مفاد بندهاي (ب) و(پ) ماده (2) اين كنوانسيون كه موجب تقاضاي استرداد شده است، نزند.  2- اگر جرمي كه موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامي باشد.  3- اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده در قلمرو كشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر اين كه اين جرم به منافع كشور متعاهد درخواست كننده آسيبرسانده باشد و قوانين آن كشور تصريح كند كه مرتكبان آن جرائم تعقيب و مجازات خواهند شد مشروط بر اين كه كشور درخواست شونده اجراء تحقيقات يا محاكمه را آغاز نكرده باشد.  4- چنانچه جرمي موضوع حكم نهايي باشد كه در كشور متعاهد درخواست شونده در حكم قانون باشد.  5- اگر دعوا در زمان تقاضاي استرداد منقضي شده باشد يا مجازات طبق قوانين كشور متعاهد درخواست كننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد.  6- اگر جرائم در خارج از قلمرو كشور متعاهد درخواست كننده توسط فردي كه تابعيت آن كشور را ندارد ارتكاب شده باشد و قوانين كشور متعاهد درخواست شونده چنين جرمي را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنين فردي ارتكاب شود، تحت پيگرد قرار ندهد.  7- چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتكبان اين جرائم در كشور متعاهد درخواست كننده گردد.  8- اگر نظام حقوقي كشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، در اين صورت كشور مزبور موظف خواهد بود فردي را كه مرتكب جرم تروريستي ميشود چنانچه اين عمل در هر دو كشور با حكم سلب آزادي براي حداقل يك سال يا بيشتر قابل مجازات باشد، تحت پيگرد قرار دهد. تابعيت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاريخ جرم و باتوجه به تحقيقات انجام گرفته در اين خصوص به وسيله كشور درخواست كننده تعيين ميگردد.