قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده درنيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي (3/4/1337 هجري شمسي) مصوب 1380,01,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده ميشود با لحاظ شرايط زير به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك بهتاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي (3/4/1337 هجري شمسي)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امين مربوط تسليم نمايد:
1
جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي از روابط حقوقي قراردادي يا غير قراردادي كه حسب قوانين جمهورياسلامي ايران تجاري محسوب ميشوند، اعمال خواهد كرد.
2
جمهوري اسلامي ايران فقط كنوانسيون را براساس رابطه متقابل، اعمال و احكامي را شناسائي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي ازدولتهاي عضو كنوانسيون صادر شده باشد.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در خصوص ارجاع به داوري الزامي است. بسمالـله الرحمن الرحيم كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي (3/4/1337 هجري شمسي
ماده 1
ماده 1 -
1
اين كنوانسيون در مورد شناسائي و اجراي احكام داوري صادره در قلمرو دولتي غير از دولتي كه از آن تقاضاي شناسائي و اجراي احكام مزبور شدهاست و ناشي از اختلافات بين اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي ميباشد، اعمال خواهد شد. اين كنوانسيون در مورد احكام داوري كه در دولتي كه از آنتقاضاي شناسائي و اجراي آنها شده است، احكام داخلي محسوب نميشود نيز اعمال خواهد شد.
2
اصطلاح «احكام داوري» نه تنها شامل احكام داوران منصوب براي هر پرونده ميباشد بلكه شامل احكام صادره از اركان دائمي داوري كه طرفها به آنها رجوع كردهاند نيز ميگردد.
3
هر دولتي در زمان امضاء، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون يا اعلام تسري به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل ميتواند اعلام دارد كه اين كنوانسيون را در مورد شناسائي و اجراي احكامي كه تنها در قلمرو دولت متعاهد ديگر صادر شده است اعمال خواهد كرد همچنين ميتواند اعلام دارد كه كنوانسيون را فقط در مورد اختلافات ناشي از روابط حقوقي اعم از اينكه قراردادي باشد يا نباشد و به موجب قوانين داخلي دولت اعلامكننده، تجاري تلقي شده باشد، اعمال خواهد كرد.
ماده 2
ماده 2 -
1
هر دولت متعاهد موافقتنامهاي كتبي را كه به موجب آن طرفها متعهد ميشوند كه كليه اختلافات يا هر اختلاف موجود يا محتمل الوقوع بين خود راكه مربوط به رابطه حقوقي مشخص اعم از اينكه قراردادي باشد يا نباشد و مربوط به موضوعي باشد كه از طريق داوري قابل حل و فصل باشد، بهداوري ارجاع كنند، شناسائي خواهد كرد.
2
اصطلاح «موافقتنامه كتبي» شامل شرط داوري در قرارداد يا موافقتنامه داوري امضاء شده توسط طرفها يا گنجانده شده در نامههاي مبادله شده ياتلگراف هاي مخابره شده خواهد بود. دادگاه يك دولت متعاهد در هنگام رسيدگي به دعوائي درباره موضوعي كه طرفها در مورد آن موافقتنامهاي را در مفهوم اين ماده منعقد كرده باشند، بنا به تقاضاي يكي از طرفها، آنها را به داوري ارجاع خواهد داد مگر اينكه رأي دهد كه آن موافقتنامه باطل و كان لم يكن، بياعتبار يا غير قابل اجراست.
ماده 3
هر دولت متعاهد احكام داوري را طبق آئين دادرسي سرزميني كه حكم به آن مستند است و تحت شرايط مندرج در مواد زير به عنوان لازمالاتباع شناسائي و آنها را اجرا خواهد نمود. براي شناسائي يا اجراي احكام داوري كه در مورد آنها اين كنوانسيون اعمال ميگردد اساساً شرايط سنگينتر يا حقالزحمه يا هزينههاي بيشتري نسبت به آنچه كه براي شناسائي يا اجراي احكام داوري داخلي وضع شده، وضع نخواهد شد.
ماده 4
ماده 4 -
1
براي تحقق شناسائي و اجراي موارد مندرج در ماده پيشين، طرف متقاضي شناسائي و اجراء، در هنگام تقاضا مدارك زير را تهيه خواهد كرد: الف - نسخه اصلي مصدق يا رونوشت مصدق حكم.
ب
موافقتنامه اصلي موضوع ماده (2) يا رونوشت مصدق آن.
2
اگر حكم يا موافقتنامه ياد شده به زبان رسمي كشوري كه حكم به آن مستند است تنظيم نشده باشد، طرف متقاضي شناسائي و اجراي حكم بايدترجمه اين اسناد را به آن زبان تهيه كند. ترجمه بايد توسط مترجم رسمي يا قسم خورده يا نماينده سياسي يا كنسولي تأييد شود.
ماده 5
ماده 5 -
1
مرجع صالحي كه تقاضاي شناسائي و اجراي حكم از آن شده ميتواند بنا به درخواست طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده و تنها در صورتي كه طرف ياد شده دلايل زير را براي آن تهيه كند، از شناسائي و اجراي حكم امتناع ورزد: الف - طرفهاي موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاكم در مورد آنها در مواردي از عدم اهليت برخوردار بوده يا موافقتنامه مزبور به موجب قانوني كه طرفها مشمول آن شدهاند معتبر نباشد يا به موجب قانون كشور محل صدور حكم فاقد هرگونه قرينهاي در آنجا باشد؛ يا
ب
اخطار صحيح به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده در مورد انتصاب داور يا جريان رسيدگي داوري داده نشده يا قادر نبوده است به گونه ديگري مورد خود را مطرح كند؛ يا
پ
حكم در خصوص اختلافي است كه شرايط ارجاع به داوري در مورد آن منظور نگرديده يا شامل آن نميگردد، يا متضمن تصميم در مورد مسائلي فراتر از حيطه شمول ارجاع به داوري است، مشروط بر آنكه چنانچه تصميمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوري قابل تفكيك از مسائلي باشد كه بدين گونه ارجاع نشده، آن بخش از حكم كه متضمن تصميماتي در مورد مسائل ارجاع شده به داوري است، قابل شناسائي و اجراء باشد؛ يا
ت
تركيب مرجع داوري يا تشريفات داوري طبق توافق طرفها نبوده يا در صورت فقدان چنين توافقي، طبق قانون كشوري كه داوري در آن انجام شده،نباشد؛ يا
ث
حكم هنوز براي طرفها لازمالرعايه نشده يا توسط مرجع صالح يا به موجب قانون كشوري كه حكم در آن صادر شده نقض شده يا به حالت تعليق در آمده باشد.
2
در صورتي ممكن است از شناسائي و اجراي حكم داوري نيز امتناع به عمل آيد كه مرجع صالح كشوري كه شناسائي و اجراي حكم از آندرخواست شده احراز كند كه : الف - موضوع اختلاف به موجب قانون آن كشور از طريق داوري قابل حل و فصل نميباشد؛ يا
ب
شناسائي يا اجراي حكم با نظم عمومي آن كشور مغايرت دارد.
ماده 6
اگر نقض يا تعليق حكم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعي كه از وي درخواست شده به حكماستناد كند، چنانچه آن را صحيح تلقي كند ميتواند تصميم راجع به اجراي حكم را به تعويق بياندازد و همچنين ميتواند بنا به درخواست طرفي كه تقاضاي اجراي حكم داوري را كرده است طرف ديگر را مكلف كند تا تأمين مناسبي بسپارد.
ماده 7
ماده 7 -
1
مفاد اين كنوانسيون تأثيري بر اعتبار موافقتنامههاي دو جانبه يا چند جانبه مربوط به شناسائي و اجراي احكام داوري كه دولتهاي متعاهد منعقد كردهاند نداشته و طرف ذينفع را از هرگونه حقي كه ممكن است براي بهرهمند ساختن خود از حكم داوري به شيوه و تا حدود مجاز شده به وسيله قانون يا معاهدات كشوري كه از آن درخواست شده به حكم مزبور استناد نمايد، داشته باشد محروم نخواهد ساخت.
2
پروتكل ژنو در خصوص شرايط داوري مورخ 1923 ميلادي (1302 هجري شمسي) و كنوانسيون ژنو در خصوص اجراي احكام داوري خارجيمورخ 1927 ميلادي (1306 هجري شمسي) در ميان دولتهاي متعاهد با متعهد شدن آنها به اين كنوانسيون و تا حدودي كه به وسيله اين كنوانسيونمتعهد شدهاند اعتبار اجرائي خود را از دست خواهد داد.
ماده 8
ماده 8 -
1
اين كنوانسيون تا 31 دسامبر 1958 ميلادي (10/10/1337 هجري شمسي) براي امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نيز هر دولت ديگري كه عضو هر سازمان تخصصي سازمان ملل متحد است يا از اين پس عضو خواهد شد يا عضو اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري است يا از اين پسعضو خواهد شد يا هر دولت ديگري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد.
2
اين كنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده 9
ماده 9 -
1
اين كنوانسيون براي الحاق كليه دولتهاي موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند.
2
الحاق از طريق سپردن سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد يافت.
ماده 10
ماده 10 -
1
هر دولتي هنگام امضاء تصويب يا الحاق ميتواند اعلام دارد كه اين كنوانسيون به كليه يا هر يك از سرزمينهائي كه آن دولت مسؤول روابط بينالمللي آنها است تسري خواهد يافت. اين اعلاميه هنگامي كه كنوانسيون براي آن دولت لازم الاجراء ميگردد قابل اجراء خواهد شد.
2
در هر زمان پس از آن، هرگونه تسري مزبور از طريق ارسال اطلاعيه به دبيركل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاريخ نودمين روز پساز دريافت اطلاعيه ياد شده توسط دبير كل سازمان ملل متحد يا از تاريخ لازمالاجراء شدن كنوانسيون براي دولت مورد نظر - هر كدام كه مؤخر است - قابل اجراء خواهد بود.
3
در خصوص سرزمينهائي كه اين كنوانسيون هنگام امضاء، تصويب يا الحاق به آنها تسري نيافته است، هر دولت مربوط امكان انجام اقدامات لازم رابراي تسري اجراي اين كنوانسيون به سرزمينهاي ياد شده، به شرط موافقت دولتهاي سرزمينهاي مزبور - در صورتي كه به دلايل قانون اساسي لازم باشد - بررسي خواهد كرد.
ماده 11
در مورد دولت فدرال يا دولتي كه داراي حكومت واحد نباشد مقررات زير اعمال خواهد شد: الف - در مورد موادي از اين كنوانسيون كه در چهارچوب صلاحيت قانونگذاري مرجع فدرال قرار ميگيرد، تعهدات دولت فدرال در اين حد مانند تعهدات دولتهاي متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نميشوند.
ب
در مورد موادي از اين كنوانسيون كه در چهارچوب صلاحيت قانونگذاري ايالات يا دولتهاي عضو فدراسيون قرار ميگيرد كه به موجب نظام قانون اساسي فدراسيون موظف به اقدام تقنيني نيستند، دولت فدرال اين مواد را همراه با توصيه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ايالات يا دولتهايعضو فدراسيون خواهد رساند.
پ
دولت فدرال عضو كنوانسيون به درخواست هر دولت متعاهد ديگر كه از طريق دبيركل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بيانيه رويه قانوني فدراسيون و واحدهاي تشكيل دهنده آن را در خصوص هر يك از مقررات خاص اين كنوانسيون كه نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباري است كه به وسيله اقدام قانوني هر اقدامات ديگري به آن مقررات داده شده است، فراهم خواهد كرد.
ماده 12
ماده 12 -
1
اين كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ سپردن سومين سند تصويب يا الحاق لازمالاجراء خواهد شد.
2
اين كنوانسيون براي هر دولتي كه پس از سپردن سومين سند تصويب يا الحاق اين كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن محلق ميشود در نودمين روزپس از سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 13
ماده 13 -
1
هر دولت متعاهد ميتواند انصراف از عضويت در اين كنوانسيون را از طريق اطلاعيه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كند. اعلام انصراف ازعضويت يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبير كل معتبر خواهد بود.
2
هر دولتي كه به موجب ماده (10) اطلاعيه يا اعلاميهاي داده باشد ميتواند در هر زمان پس از آن از طريق ارسال اطلاعيهاي به دبير كل سازمان مللمتحد، اعلام دارد كه تسري اين كنوانسيون به سرزمين مربوط يك سال پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيركل پايان مييابد.
3
اين كنوانسيون در مورد احكام داوري كه در ارتباط با آنها تشريفات شناسائي يا اجراء قبل از اعتبار يافتن اعلام انصراف از عضويت شروع شده است كماكان قابل اجراء خواهد بود.
ماده 14
يك دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهاي متعاهد ديگر خود را از اين كنوانسيون، تا حدودي كه آن دولت متعهد به اعمال اينكنوانسيون است، منتفع سازد.
ماده 15
دبيركل سازمان ملل متحد موارد زير را به دولتهاي موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد كرد: الف - امضاها و تصويبها طبق ماده (8).
ب
الحاقها طبق ماده (9).
پ
اعلاميهها و اطلاعيهها به موجب مواد (1)، (10) و (11).
ت
تاريخي كه در آن، اين كنوانسيون طبق ماده (12) لازمالاجراء ميگردد.
ث
اعلامهاي انصراف از عضويت و اطلاعيهها طبق ماده (13).
ماده 16
ماده 16 -
1
اين كنوانسيون كه متون چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي آن از اعتبار يكساني برخوردارند، به بايگانيهاي سازمان ملل متحد سپردهخواهد شد.
2
دبير كل سازمان ملل متحد نسخه مصدق اين كنوانسيون را به دولتهاي موضوع ماده (8) ارائه خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل شانزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار وسيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي