تنها تشريفات اداري كه ممكن است به منظور تصديق صحت امضاء، سمت شخص امضاءكننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر آن لازم باشد، الحاق گواهي مذكور در ماده (4) است كه در كشور محل تنظيم سند و توسط مقامات صلاحيتدار آن كشور صادر شده باشد. به هرحال، هرگاه قوانين، مقررات يا رويه معمول در كشوري كه سند در آنجا ارائه شده است يا موافقتنامه اي بين دو يا چند دولت متعاهد، تشريفات مذكور در بند قبل را لغو يا تسهيل يا خود سند را از تصديق رسمي معاف كرده باشد، نمي توان تشريفات اداري مذكور را درخواست كرد.
ماده 3
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي — مصوب 1391/01/29