قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي مصوب 1391,01,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه، مورخ 5 اكتبر 1961 ميلادي (برابر با 13 /7 /1340 هجري شمسي) مشتمل بر پانزده ماده و يك پيوست (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.

ماده 1

اين كنوانسيون در مورد اسناد دولتي كه در سرزمين يك دولت متعاهد سنديت يافته و قرار است در دولت متعاهد ديگري ارائه شود قابل اجراء خواهد بود. از نظر اين كنوانسيون، اسناد زير دولتي تلقي مي شود: الف ـ اسناد صادره از سوي يك مرجع يا مقام رسمي مرتبط با دادگاهها يا محاكم كشور، از جمله اسناد صادره از سوي دادستان كل، منشي دادگاه يا مأمور ابلاغ ب ـ اسناد اداري پ ـ اسناد محضري ت ـ گواهينامه هاي رسمي كه به اسنادي كه اشخاص به اعتبار سمت شخصي خود به امضاء رسانده اند پيوست شده است، نظير گواهينامه هاي رسمي كه به ثبت و ضبط سند يا واقعه اي پرداخته اند كه در تاريخ معيني وجود داشته است، همچنين تصديق امضاءهاي رسمي و محضري در هر حال اين كنوانسيون در موارد زير اعمال نمي شود:

ماده 2

هر دولت متعاهد اسنادي كه اين كنوانسيون در مورد آنها اعمال مي شود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصديق رسمي معاف خواهد كرد. از نظر اين كنوانسيون، تصديق رسمي فقط به معني آن دسته از تشريفات اداري است كه به موجب آن، نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي كشوري كه در آنجا سند ارائه شده است، صحت امضاء، سمت شخص امضاءكننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر روي آن را گواهي مي كنند.

ماده 3

تنها تشريفات اداري كه ممكن است به منظور تصديق صحت امضاء، سمت شخص امضاءكننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر آن لازم باشد، الحاق گواهي مذكور در ماده (4) است كه در كشور محل تنظيم سند و توسط مقامات صلاحيتدار آن كشور صادر شده باشد. به هرحال، هرگاه قوانين، مقررات يا رويه معمول در كشوري كه سند در آنجا ارائه شده است يا موافقتنامه اي بين دو يا چند دولت متعاهد، تشريفات مذكور در بند قبل را لغو يا تسهيل يا خود سند را از تصديق رسمي معاف كرده باشد، نمي توان تشريفات اداري مذكور را درخواست كرد.

ماده 4

گواهينامه موضوع پاراگراف اول ماده (3) بايد به خود سند يا به برگ اضافي الصاق شده، به آن سند پيوست شود. گواهينامه بايد به شكل نمونه اي باشد كه پيوست اين كنوانسيون است. با وجود اين، گواهينامه مي تواند به زبان رسمي مرجعي كه آن را صادر مي كند، تنظيم شود. همچنين اصطلاحات استانداردي كه در آن به كار مي رود نيز مي تواند به زبان دوم باشد. عنوان «تأييديه (كنوانسيون لاهه مورخ 5 اكتبر 1961 ميلادي برابر با 13 /7 /1340 هجري شمسي)» بايد به زبان فرانسوي باشد.

ماده 5

گواهينامه بنا به درخواست شخصي كه سند را امضاء كرده يا بنا به درخواست آورنده سند صادر خواهد شد. هرگاه گواهينامه به درستي پر شود، صحت امضاء، سمت شخص امضاءكننده سند و درصورت اقتضاء هويت مهر و تمبر سند را تصديق خواهد كرد. امضاء، مهر و تمبر گواهينامه از هرگونه تصديق معاف است.

ماده 6

هر دولت متعاهد بايد مراجع صلاحيتدار صادركننده تأييديه موضوع پاراگراف اول ماده (3) را با ذكر وظيفه رسمي آنها معين كند. هر دولت متعاهد چنين تعييني را هنگام سپردن سند تصويب يا الحاق يا اعلاميه گسترش، به وزارت امور خارجه هلند اطلاع خواهد داد. همچنين، هر طرف هرگونه تغيير مراجع تعيين شده را اطلاع خواهد داد.

ماده 7

هر يك از مراجع تعيين شده طبق ماده (6) بايد دفتر ثبت يا فهرست برگه اي را داشته باشد كه در آن تأييديه هايي را كه صادر كرده است به گونه اي كه حاوي مشخصات زير باشد ثبت كند:

ماده 8

اگر پيماني، كنوانسيوني يا موافقتنامه اي بين دو يا چند دولت متعاهد، شامل مقرراتي باشد كه تصديق امضاء، مهر يا تمبر را منوط به تشريفات معيني نمايد، اين كنوانسيون فقط مقررات مزبور را در صورتي فسخ خواهد كرد كه آن تشريفات سخت تر از تشريفات موضوع مواد (3) و (4) باشد.

ماده 9

هر دولت متعاهد بايد اقدامات لازم را براي ممانعت از تصديق رسمي توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي خود در مواردي كه اين كنوانسيون معافيت را ميسر ساخته است، اتخاذ كند.

ماده 10

اين كنوانسيون جهت امضاء نمايندگان دولتهاي حاضر در نهمين اجلاس كنفرانس لاهه درباره حقوق بين الملل خصوصي و ايسلند، ايرلند، ليختن‌اشتين و تركيه مفتوح خواهد بود. كنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.

ماده 11

اين كنوانسيون در شصتمين روز پس از سپردن سومين سند تصويب موضوع پاراگراف دوم ماده (10) لازم الاجراء خواهد گرديد. كنوانسيون براي هر دولت امضاءكننده، كه آن را متعاقباً تصويب كند در روز شصتم پس از سپردن سند تصويب آن لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 12

هر دولتي كه در ماده (10) بدان اشاره نشده است مي تواند پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) به آن ملحق شود. سند الحاق نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد. اينگونه الحاق فقط در مورد روابط بين دولت ملحق شونده و دولتهاي متعاهدي نافذ خواهد بود كه به الحاق آن در مدت شش ماه پس از وصول اطلاعيه موضوع بند(ت) ماده (15) اعتراضي نكرده اند. هرگونه اعتراض بايد به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد. در هرحال كنوانسيون بين دولت ملحق شونده و دولتهايي كه در روز شصتم پس از انقضاي مدت شش ماهه مذكور در بند قبل به الحاق آن دولت اعتراضي نكرده اند، لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 13

هر دولت مي تواند به هنگام امضاء، تصويب يا الحاق، اعلام نمايد كه اين كنوانسيون را به تمام يا يك يا بيش از يكي از قلمروهايي كه مسؤول روابط بين المللي آنها است گسترش خواهد داد. اعلاميه مزبور در روز لازم الاجراء شدن كنوانسيون براي دولت مربوط، نافذ خواهد شد. هر زمان پس از آن، اينگونه گسترش ها بايد به اطلاع وزارت امورخارجه هلند برسد. اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود كه كنوانسيون را امضاء و تصويب كرده است، كنوانسيون براي قلمروهاي مربوط طبق ماده (11) لازم الاجراء خواهد شد. اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود كه به كنوانسيون ملحق شده است، كنوانسيون براي قلمروهاي مربوط، طبق ماده (12) لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 14

اين كنوانسيون به مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن طبق پاراگراف اول ماده (11) لازم الاجراء باقي خواهد ماند، حتي براي دولتهايي كه متعاقباً آن را تصويب كرده اند يا به آن ملحق شده اند. اگر فسخي انجام نشود، كنوانسيون هر پنج سال يكبار به طور ضمني تجديد خواهد شد.اعلام فسخ بايد حداقل شش ماه پيش از پايان دوره پنج ساله به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد. اعلام فسخ مي تواند محدود به قلمروهاي معيني شود كه كنوانسيون در مورد آنها اعمال مي شود. فسخ فقط نسبت به دولتي نافذ خواهد بود كه آن را اعلام كرده است. كنوانسيون براي دولتهاي متعاهد ديگر لازم الاجراء باقي خواهد ماند.

ماده 15

وزارت امور خارجه هلند موارد زير را به دولتهاي موضوع ماده (10) و دولتهاي ملحق شونده طبق ماده (12) اطلاع خواهد داد: