توسعه اقتصادي و تكنولوژيكي ۱ ـ مقررات اين كنوانسيون بايد به گونهاي اجرا شود كه به توسعه اقتصادي يا تكنولوژيكي دولتهاي عضو و همكاريهاي بينالمللي در زمينه فعاليتهايشيميايي براي مقاصد ممنوع نشده دراين كنوانسيون ازجمله مبادله بينالمللي اطلاعات علمي و فني و مواد شيميايي و تجهيزات براي توليد، فرآوري بااستفاده از مواد شيميايي براي مقاصد ممنوع نشده دراين كنوانسيون مانعي ايجاد ننمايد. ۲ ـ بنابر مقررات اين كنوانسيون و بدون خدشهدار كردن اصول و روشهاي قابل اعمال حقوق بينالملل، دولتهاي عضو: (الف) بايد حق داشته باشند كه بهطور فردي يا دسته جمعي تحقيق، توسعه، توليد، دستيابي، نگهداري، انتقال و استفاده از مواد شيميايي را انجام دهد، (ب) بايد حق مشاركت در بالاترين سطح مبادله مواد شيميايي، تجهيزات و اطلاعات علمي و فني مرتبط با توسعه و كاربرد شيمي جهت مقاصدي كهدراين كنوانسيون منع نشده را داشته و تسهيل آن را تعهد كنند. (پ) نبايد هيچگونه محدوديتي از قبيل محدوديتهاي موجود در موافقتنامههاي بينالمللي مغاير با الزامات تعهدشده در كنوانسيون، كه موجبمحدوديت يا متوقف شدن تجارت، توسعه و ارتقاء دانش علمي و تكنولوژيكي در زمينه شيمي براي مقاصد صنعتي، كشاورزي، تحقيقاتي، پزشكي،دارويي و يا ديگر مقاصد صلحآميز ميشود بين خود قايل شوند، (ت) نبايد از اين كنوانسيون بهعنوان زمينهساز كاربرد اقداماتي غير از آنچه دراين كنوانسيون پيشبيني يا اجازه داده شده، استفاده كنند، همچنين نبايد ازساير موافقتنامههاي بينالمللي براي تعقيب هدفي كه مغاير با اين كنوانسيون است استفاده نمايند، (ث) بايد متعهد شوند مقررات ملي موجود خود در زمينه تجارت مواد شيميايي بهمنظور انطباق آنها با اهداف و مقاصد اين كنوانسيون را بررسي نمايند.
ماده ۱۱
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش ، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها — مصوب 1376/05/05