مقررات كيفري: 1 - الف - هر عضو با رعايت محدوديت هاي قانون اساسي خود، با هر فعلي كه بطور عمدي برخلاف قانون يا مقرراتي كه در اجراي تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون تصويب كرده، ارتكاب شود، بعنوان يك جرم مشمول مجازات رفتار خواهد كرد و اطمينان حاصل خواهد نمود جرايم مهم و جديمشمول مجازات كافي بويژه حبس يا ديگر كيفرهاي محرومكننده آزادي قرار خواهند گرفت.
ب
با وجود جزء (الف) پيشين وقتي كه مصرفكنندگان نابجاي مواد روانگردان مرتكب چنين جرايمي شوند، اعضاء ميتوانند راه ديگري را برايمحكوميت يا مجازات، يا علاوه بر مجازات انجام اقدامات درماني، آموزشي و مراقبتهاي پس از درمان، بازپروري و بازگشت به اجتماع را طبق بند (1)ماده (20) را براي مصرفكنندگان نابجاي مزبور پيشبيني كنند. 2 - هر عضو با رعايت محدوديتهاي قانون اساسي، نظام قضايي و قوانين داخلي: الف - اول - اگر سلسله افعال مربوطي كه جرائمي را به موجب بند (1) تشكيل ميدهند در كشورهاي مختلف ارتكاب شوند، با هر يك از آنها به عنوان يكجرم مشخص رفتار خواهد شد، دوم - شركت عمدي در يكي از جرائم مذكور، توطئه براي ارتكاب آن، كوشش براي ارتكاب آن، و كارهاي مقدماتي و عمليات مالي مربوط به جرمهاي موضوع اين ماده جرائم مشمول مجازات به گونهاي كه در بند (1) پيشبيني شده، خواهند بود، سوم - محكوميتهاي انجام گرفته در خارج از كشور براي اين جرمها از نظر تكرار جرم مورد توجه قرار خواهد گرفت، و چهارم - جرمهاي مهم سابقالذكر كه به وسيله اتباع كشور و يا اتباع بيگانه ارتكاب يافته باشد، هرگاه استرداد طبق قانون عضوي كه درخواست براي اوفرستاده شده قابل قبول نبوده و هرگاه مجرم مزبور قبلا تحت تعقيب قرار نگرفته و راي قضائي براي او صادر نشده باشد، به وسيله عضوي كه جرم درسرزمين او ارتكاب شده يا عضوي كه در سرزمين او مجرم پيدا شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ب
شايسته است جرايم موضوع بند (1) و رديف دوم جزء (الف) بند (2) در هر پيمان استردادي كه بين اعضا منعقد شده يا ممكن است از اين پسمنعقد شود اضافه شود و چنانچه استرداد بين اعضا مشروط به وجود پيمان نشده يا مشروط به عمل متقابل شده، به عنوان جرايم قابل استرداد شناختهشوند، مشروط بر اينكه استرداد مجرمين طبق قانون عضوي باشد كه از او درخواست استرداد ميشود و آن عضو حق خودداري از دستگيري يا استردادرا در صورتي كه مقامات صالح تشخيص دهند كه جرم به اندازه كافي جدي و مهم نيست، داشته باشد. 3 - هر ماده روانگردان يا ماده ديگر و نيز هر وسيلهاي كه در ارتكاب جرائم موضوع بندهاي (1) و (2) مورد استفاده قرار گرفته يا قصد استفاده از آنوجود داشته باشد، مشمول ضبط و مصادره خواهند شد. 4 - مفاد اين ماده مشمول مفاد قوانين داخلي عضوي خواهد بود كه در مورد موضوع صلاحيت، ذيربط تشخيص ميشود. 5 - تذكرات مندرج در اين ماده اين اصل را كه تعريف، رسيدگي و مجازات جرائمي كه به آن اشاره ميكند طبق حقوق داخلي يك عضو انجام خواهدشد، تحت تاثير قرار خواهد داد.