1 - هر نوع اختلافي كه از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند طرف متعاهد بروز كند بايد تا آنجا كه ممكن است از طريق مذاكرهبين طرفين اختلاف حل و فصل شود. 2 - هر نوع اختلافي كه از راه مذاكره بر طرف نشود بدرخواست هر يك از طرفهاي كنوانسيون كه در اختلاف وارد است بحكميت واگذار ميشود ورسيدگي بآن بيك يا چند داور كه از طرف آنها انتخاب شدهاند محول ميگردد. اگر سه ماه پس از تقاضاي حكميت طرفهاي اختلاف نتوانند در انتخاب داور يا داوران بتوافق برسند ممكن است هر يك از طرفهاي اختلاف از دبير كل سازمان ملل تقاضا كند يك داور واحد تعيين نمايد تا رسيدگي باختلاف و اخذ تصميم به وي محول گردد. 3 - رأي داور يا داوراني كه بموجب بند پيش تعيين شدهاند براي طرفهاي اختلاف لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 44
از قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون گمركي حمل و نقل بينالمللي كالا در جادهها — مصوب 1350/01/31