كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كليه مراكز جانبي از قبيل مراكز آموزشي، رفاهي، تفريحي، آموزشي و ورزشي كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق خودگردان درآمد ـ هزينه اي اداره نمايند به نحوي كه براي اداره و نگهداري اين مراكز هيچگونه هزينه اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيز براي اين امور ممنوع مي باشد.
ماده 44
از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1380/11/27 — مصوب 1384/08/15