به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني، دو درصد (2 %) از اعتبارات هزينه اي مصوب و يا منابع داخلي خود را براي پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه بابت بازخريد و بازنشستگي (در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي و با كمتر از سي سال خدمت) نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند. آئين نـامه اجرايـي اين ماده به پيشنـهاد سازمـان مديريـت و برنـامه ريزي كشـور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره
حكم اين ماده بر اساس پيشنهاد شوراي اداري و تصويب كميسيونهاي مشترك برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي شامل كاركنان مجلس شوراي اسلامي هم مي شود.