به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينه اي، نسبت به خريد خدمات، براي انجام مأموريتها و وظايف قانوني غيرحاكميتي خود از بخش غيردولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمايند. آئين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 46
از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1380/11/27 — مصوب 1384/08/15