1 - هر يك از اعضاء تدابير لازم را براي امكان ضبط اقلام زير اتخاذ خواهد نمود:
الف
عوايد حاصله از جرايم موضوع بند 1 ماده 3 و يا اموالي كه ارزش آنها معادل عوايد مزبور باشد.
ب
مواد مخدر و داروهاي روانگردان، اجناس و تجهيزات و يا ساير ابزاري كه به هر شكل ممكن در ارتكاب جرايم موضوع بند 1 ماده 3 مورد استفاده قرار گرفته و يا براي چنين استفاده اي در نظر گرفته شده اند. 2 - هر يك از اعضاء همچنين كليه اقدامات لازم را براي قادر ساختن مراجع صالحه خود به تشخيص و رويارويي، انسداد و يا توقيف عوايد، اموال، تجهيزات و يا ساير اقلام مذكور در بند 1 اين ماده بمنظور ضبط نهايي آن معمول خواهد داشت. 3 - بمنظور انجام اقدامات مورد اشاره در اين ماده، هر يك از اعضاء به محاكم و يا ساير مراجع صالحه خود اجازه خواهد داد تا دستور ارائه و يا ضبط سوابق بانكي، مالي و يا تجاري را صادر نمايد. هيچيك از اعضاء از اقدام تحت مفاد اين بند به دليل حفظ اسرار بانكي امتناع نخواهد ورزيد. 4 - الف - متعاقب تقاضاي انجام شده حسب اين ماده توسط عضو ديگر واجد صلاحيت براي رسيدگي به يكي از جرايم موضوع بند 1 ماده 3، عضوي كه عوايد، اموال، ابزار يا ساير اقلام مذكور در بند 1 اين ماده در قلمرو سرزميني او واقع ميباشد.
1
تقاضا را بمنظور تحصيل دستور ضبط و در صورتيكه چنين دستوري صادر شده است، براي به اجرا درآمدن آن، به مراجع صالحه خود تسليم خواهد نمود، و يا
2
دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضي را طبق بند 1 اين ماده بمنظور اجراي آن به ميزان تقاضا شده و تا حدودي كه دستور به عوايد، اموال، ابزار و يا ساير اقلام مذكور در بند 1 واقع شده در سرزمين طرف مورد تقاضا مربوط ميگردد، به مراجع ذيصلاح خود تسليم خواهد نمود. ب - متعاقب تقاضاي انجام شده حسب اين ماده توسط عضو ديگر واجد صلاحيت رسيدگي به يكي از جرايم موضوع بند 1 ماده 3، عضو مورد تقاضا اقدامات مقتضي را جهت شناسائي، رديابي و انسداد و يا توقيف عوايد، اموال، ابزار و يا ساير اقلام مذكور در بند 1 اين ماده بمنظور صدور دستور ضبط نهائي توسط عضو متقاضي و يا عضو مورد تقاضا، طبق درخواست بعمل آمده تحت بند فرعي (الف) اين بند، معمول خواهد داشت. ج - تصميمات و يا اقدامات پيش بيني شده در بندهاي فرعي (الف) و (ب) اين بند توسط عضو مورد تقاضا طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلي و آئين دادرسي خود و يا هر گونه معاهده دو جانبه و يا چند جانبه، قرارداد و يا ترتيباتي كه احياناً در برابر عضو متقاضي نسبت به آنها متعهد و ملزم ميباشد، معمول خواهد داشت. د - مقررات مندرج در بند 6 تا 19 ماده 7 با تغييرات ضروري قابل اعمال ميباشند. علاوه بر اطلاعات مذكور در بند 10 ماده 7 تقاضاهاي انجام شده طبق اين ماده مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
1
در صورتيكه تقاضا به بند فرعي (الف) (1) اين بند مربوط گردد، شرحي از اموال مورد نظر براي ضبط و دلايل مورد استناد توسط عضو متقاضي كه اقدام توسط عضو مورد تقاضا براي تحصيل دستور ضبط تحت حقوق داخلي خود را توجيه نمايد.
2
در صورتيكه تقاضا به بند فرعي (الف) (2) مربوط مي گردد، نسخه قانوناً معتبري از دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضي كه تقاضا بر آن مبتني است، شرحي از واقعيات و اطلاعات در مورد حدود مورد درخواست براي اجراي دستور مزبور.
3
در صورتيكه تقاضا به بند فرعي (ب) مربوط گردد، شرحي از واقعيات مورد استناد عضو متقاضي و نيز اقدامات مورد تقاضا. ه ـ- هر يك از اعضاء متن كليه قوانين و مقررات خود را كه به اين بند اعتبار و نفوذ بخشيده و متن كليه تغييرات بعدي در اين قوانين و مقررات را در اختيار دبير كل خواهد گذاشت. و - چنانچه يكي از اعضاء اتخاذ تدابير مذكور در بندهاي فرعي (الف) و (ب) اين بند را مشروط بر وجوه معاهده اي بداند، طرف مزبور كنوانسيون حاضر را بعنوان مبنا و مستند معاهده اي لازم و كافي تلقي خواهد كرد. ز - اعضاء بمنظور تقويت اثر همكاري بين المللي تحت اين ماده در جهت انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه، قراردادها و ترتيبات لازم اقدام خواهند نمود. 5 – الف - عوايد و يا اموال ضبط شده توسط يكي از اعضاء طبق بند 1 و يا بند 4 اين ماده، توسط آن عضو طبق قوانين داخلي و رويه هاي اجرائي آن به مصرف خواهد رسيد.
ب
در مقام اقدام نسبت به تقاضاي عضو ديگر طبق مفاد اين ماده، يك عضو ميتواند توجه خاص به انعقاد قراردادهائي در رابطه با موارد زير مبذول دارد:
1
اختصاص ارزش عوايد و اموال و يا وجوه حاصله از فروش عوايد و يا اموال مزبور و يا بخش عمده اي از آنها به ارگانهاي بين الدولي متخصص در مبارزه عليه قاچاق و سوء استعمال مواد مخدر و داروهاي روانگردان.
2
تقسيم عوايد و يا اموال و يا وجوه حاصله از فروش عوايد و يا اموال مزبور با ساير اعضاء بر يك مبناي منظم و يا موقتي طبق حقوق داخلي خود و رويه هاي اجرائي و يا قراردادهاي دو جانبه و يا چند جانبه منعقده براي اين منظور. 6 – الف- چنانچه عوايد حاصله به اموال ديگري تبديل و يا تغيير يافته باشد، اموال مزبور به عوض آن عوايد در معرض اقدامات مورد اشاره در اين ماده قرار خواهند گرفت.
ب
چنانچه عوايد حاصله با اموال مكتسبه از منابع مشروع آميخته گرديده باشد اموال مزبور بدون هيچگونه خدشه اي به اختيارات مربوط به توقيف و يا انسداد، به ميزان ارزش تقويم شده عوايد در هم آميخته در معرض ضبط خواهد بود.
ج
درآمد و يا ساير منابع ناشي از:
1
عوايد،
2
اموالي كه عوايد حاصله به آنها تبديل و يا تغيير يافته اند و يا،
3
اموالي كه عوايد حاصله با آنها آميخته گرديده اند، نيز بهمان ترتيب و ميزان عوايد، در معرض اقدامات مشروحه در اين ماده خواهند بود. 7 - هر يك از اعضاء مي تواند ترتيباتي فراهم نمايد كه بار اثبات دليل در رابطه با منشاء قانوني عوايد و يا ساير اموال ادعائي در معرض ضبط، به ميزاني كه چنين اقداماتي با اصول حقوق داخلي و طبع تشريفات قضائي و غيره آن در انطباق ميباشد، معكوس گردد. 8 - مقررات اين ماده بگونه اي تفسير نخواهد گرديد كه به حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت لطمه وارد نمايد. 9 - هيچيك از مندرجات اين ماده اين اصل را مخدوش نخواهد نمود كه اقدامات و تدابير مورد اشاره ميبايستي طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلي هر يك از اعضاء تحديد و اجراء گردند.