استرداد مجرمين: 1 - اين ماده به جرايم موضوعه توسط اعضاء طبق بند 1 ماده 3 اعمال خواهد گرديد. 2 - هر يك از جرايم موضوع اين ماده بعنوان جرمي قابل استرداد در كليه معاهدات استرداد مجرمين كه بين اعضاء موجود ميباشد، مندرج و مضبوط تلقي خواهد شد. 3 - چنانچه عضوي كه استرداد مجرمين را منوط و مشروط به وجود معاهده اي اعلام نموده، تقاضاي استرداد را از ناحيه عضو ديگري كه با آن هيچگونه قرارداد استردادي را امضاء ننموده دريافت نمايد، عضو مزبور مي تواند اين كنوانسيون را بعنوان مبناي قانوني استرداد مجرم در رابطه با كليه جرايم مشمول اين ماده تلقي نمايد. اعضائي كه براي استفاده از اين كنوانسيون بعنوان مبناي قانوني استرداد مجرمين، وجوه قانون خاصي را لازم ميدانند، نسبت به تصويب قانون مزبور در حد ضرورت اقدام خواهند نمود. 4 - اعضائي كه استرداد مجرمين را منوط و مشروط بر وجود معاهده اي نميدانند، جرايم موضوع اين ماده را بعنوان جرايم قابل استرداد بين دولتهاي خود شناسائي خواهند نمود. 5 - استرداد مجرمين تابع شرايط مقرره در قوانين عضو مورد تقاضا و يا معاهدات قابل اعمال استرداد و از جمله دلايلي خواهد بود كه به استناد آنها عضو مورد تقاضا مي تواند از استرداد مجرم استنكاف ورزد. 6 - در بررسي تقاضاهاي واصله بموجب اين ماده، دولت مورد تقاضا مي تواند در صورتيكه وجود دلايلي اساسي مراجع قضائي و يا ساير مقامات صالحه آنرا متقاعد نمايد كه اجابت تقاضاي مزبور تعقيب و يا مجازات فردي را بلحاظ نژاد، مذهب، تابعيت و يا عقايد سياسي او تسهيل نموده و يا به جهت هر يك از دلايل ياد شده لطماتي به شخص مورد تقاضاي استرداد وارد مي نمايد، از قبول چنين تقاضائي استنكاف ورزد. 7 - اعضاء كوشش هاي لازم را براي تسريع در انجام تشريفات استرداد و تسهيل در امر مدارك و مستندات مورد لزوم در رابطه با جرايم مشمول اين ماده بعمل خواهد آورد. 8 - مشروط بر مقررات حقوق داخلي و معاهدات استرداد مجرمين خود، عضو مورد تقاضا ميتواند بنا به درخواست عضو متقاضي و در صورت احراز ضرورت و فوريت اوضاع و احوال، شخص مورد تقاضاي استرداد را كه در سرزمين او حضور دارد تحت بازداشت قرار داده و يا جهت اطمينان از حضور او در رسيدگيهاي قضائي متعاقب استرداد ساير تدابير مقتضي را اتخاذ كند. 9 - بدون خدشه به اعمال هر گونه صلاحيت كيفري تثبيت شده مطابق حقوق داخلي خود، عضوي كه متهم در قلمرو سرزميني آن دستگير شده است ميبايستي:
الف
چنانچه از استرداد متهم به ارتكاب يكي از جرايم مقرره حسب بند 1 ماده 3 به استناد موجبات مذكور در بند فرعي (الف) بند 2 ماده 4 خودداري مي ورزد، پرونده امر را بمنظور تعقيب به مراجع صالحه خود احاله نمايد مگر اينكه با عضو متقاضي به شكلي ديگر توافق شده باشد.
ب
چنانچه از استرداد متهم در رابطه با اين جرم امتناع و صلاحيت خود را طبق بند فرعي (ب) بند 2 ماده 4 احراز نموده باشد، پرونده امر را بمنظور تعقيب به مراجع صالحه خود تسليم نمايد مگر اينكه عضو متقاضي براي محفوظ نگهداشتن صلاحيت قانوني خود بگونه اي ديگر تقاضا نموده باشد. 10 - چنانچه عضو مورد تقاضا از پذيرش تقاضاي استرداد مجرم بمنظور اجراي حكم صادره به اين دليل كه فرد مورد تقاضا از اتباع آن ميباشد، استنكاف ورزد، مشروط بر اجازه قوانين داخلي و در چارچوب الزامات قانوني خود بنا به تقاضاي عضو متقاضي، اجراي حكم صادره از محاكم عضو متقاضي و يا باقيمانده آنرا مورد بررسي قرار خواهد داد. 11 - اعضاء نسبت به انعقاد قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه در جهت تحقق و يا تقويت اثر استرداد مجرمين اقدام خواهد نمود. 12 - اعضاء مي توانند در رابطه با انتقال محكومين به حبس و ساير مجازاتهاي سالب آزادي بواسطه بزههاي مشمول اين ماده به كشور متبوع خود بمنظور اتمام دوره محكوميت در آنجا عقد قراردادهاي دو جانبه و يا چند جانبه، اعم از موردي و يا عام را مورد توجه قرار دهند.