معاضدت قضائي 1 - مطابق مفاد اين ماده، اعضاء گسترده ترين معاضدت قضائي مشترك را در امر تحقيقات، پيگردها و محاكمات در رابطه با جرايم موضوع بند 1 ماده 3 در اختيار يكديگر قرار خواهند داد. 2 - معاضدت قضائي مورد نظر اين ماده ميتواند براي هر يك از مقاصد زير درخواست گردد:
الف
اخذ شهادت و يا توضيحات از اشخاص.
ب
ابلاغ اوراق قضايي. ج-انجام عمليات تجسسي و توقيف اموال.
د
بازرسي اقلام و اماكن مورد استفاده. هـ- تأمين اطلاعات و اسناد.
و
تأمين اصول اسناد و يا نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانكي، مالي، شركتي و يا تجاري.
ز
تشخيص منشاء و يا رديابي عوايد، اموال، ابزار و يا اقلام ديگر براي استفاده در مقام اثبات جرايم ارتكابي. 3 - اعضاء مي توانند كليه اشكال ديگر معاضدت قضائي را كه در حقوق داخلي عضو مورد تقاضا مجاز شناخته شده است در اختيار يكديگر قرار دهند. 4 - بمحض وصول تقاضا، اعضاء تا حدودي كه با قوانين داخلي و رويه آنها سازگار مي باشد، حضور و يا قابل دسترس بودن اشخاص از جمله اشخاص تحت بازداشت را كه مايل به همكاري در زمينه هاي تحقيقات و يا شركت در جلسات دادرسي مي باشند، تسهيل و يا تشويق خواهد نمود. 5 - هيچ عضوي از تأمين معاضدت قضائي موضوع اين ماده به استناد حفظ اسرار بانكي امتناع نخواهد ورزيد. 6 - مفاد اين ماده به تعهدات پذيرفته شده تحت هر گونه معاهده ديگر اعم از دو جانبه و يا چند جانبه، كه كلا و يا بعضاً بر معاضدت قضائي در امور كيفري نظارت دارند، لطمه وارد نخواهد نمود. 7 - در صورتيكه اعضاي ذيربط مأخوذ به معاهده اي درباره معاضدت قضائي مشترك نباشند، بندهاي 8 تا 19 اين ماده به تقاضاهاي انجام شده طبق اين ماده نظارت خواهند داشت و چنانچه مكلف به اجراي چنين معاهده اي باشند، مواد ذيربط در آن معاهده ناظر به مورد خواهد بود مگر اينكه اعضاء نسبت به اعمال بندهاي 8 تا 19 اين ماده بجاي آن توافق نمايند. 8 - اعضاء مرجع و در صورت لزوم مراجعي را كه مكلف و مجاز به اجراي تقاضاهاي معاضدت قضائي و يا ارجاع آنها به مراجع صالحه ميباشند، تعيين خواهند نمود و مراتب را به اطلاع دبير كل خواهند رساند. ارجاع تقاضاهاي معاضدت قضائي و هر گونه مكاتبات مربوط به آن بين مراجع تعيين شده توسط اعضاء بعمل خواهد آمد، بدون اينكه اين شرط به حق هر يك از اعضاء براي درخواست ارسال تقاضاها و مكاتبات مزبور به آن عضو از طريق مجراي سياسي و در شرايط فوري و در صورت توافق اعضاء و امكان پذير بودن از طريق مجاري سازمان پليس كيفري بين المللي لطمه اي وارد نمايد. 9 - تقاضاها بطور كتبي و به زبان مورد قبول براي عضو مورد تقاضا بعمل خواهد آمد. زبان و يا زبانهاي مورد قبول هر يك از اعضاء به اطلاع دبير كل خواهد رسيد. در شرايط فوري و در صورت توافق طرفين، تقاضا شفاهاً انجام گرفته ولي ميبايستي بلافاصله بصورت كتبي تأييد گردد. 10 - تقاضا براي معاضدت قضائي مشتمل خواهد بود بر:
الف
هويت مرجع تقاضا كننده.
ب
موضوع و ماهيت تحقيق، تعقيب و يا پرونده اي كه تقاضا به آن مربوط بوده و نام و عنوان مرجع متصدي تحقيق، تعقيب و يا پرونده.
ج
خلاصه اي از واقعيات امر باستثناي تقاضاهائي كه موضوع آنها ابلاغ اوراق قضائي ميباشد.
د
شرحي از معاضدت مورد تقاضا و جزئيات روش كار خاصي كه عضو متقاضي مايل است ملاك عمل قرار گيرد. هـ- هويت، محل و تابعيت هر شخص ذيربط، در صورت امكان.
و
هدف از تقاضاي مدارك، اطلاعات و يا اقدام ذيربط. 11 - عضو مورد تقاضا ميتواند بر حسب اقتضاء اطلاعات ديگري را براي اجراي تقاضا طبق قوانين داخلي خود و يا در صورتيكه قادر به تسهيل جريان آن باشد، درخواست نمايد. 12 - تقاضا در چهارچوب قوانين داخلي عضو مورد تقاضا و به ميزاني كه با قوانين مزبور مغاير نباشد و امكاناً طبق روش هاي مشروحه در تقاضا، اجرا خواهد شد. 13 - عضو متقاضي اطلاعات و يا مدارك ارائه شده توسط عضو مورد تقاضا را براي تحقيقات، پيگيري ها و يا محاكماتي غير از آنچه كه در متن تقاضا مذكور گرديده، مورد استفاده قرار نخواهد داد مگر با اجازة قبلي عضو مورد تقاضا. 14 - عضو متقاضي ميتواند از عضو مورد تقاضا بخواهد كه موضوع و محتواي تقاضا را، بجز به ميزاني كه براي اجراي تقاضا ضرورت دارد، افشا ننمايد. چنانچه عضو مورد تقاضا قادر به رعايت حفظ اسرار نباشد، ميبايستي مراتب را فوراً به متقاضي اعلام نمايد. 15 - تقاضاي معاضدت قضائي ممكن است در موارد زير رد گردد:
الف
چنانچه تقاضا با رعايت مفاد اين ماده تنظيم نگرديده باشد.
ب
چنانچه عضو مورد تقاضا بر اين عقيده باشد كه اجراي تقاضا احتمالا به حق حاكميت، امنيت، نظم عمومي و يا ساير مصالح عاليه آن لطمه وارد مي نمايد.
ج
چنانچه مراجع عضو مورد تقاضا تحت قوانين داخلي خود از مبادرت به اقدام مورد درخواست در رابطه با هر جرم مشابهي كه احياناً در قلمرو سرزميني خود آنها در معرض تحقيق، تعقيب و يا دادرسي قرار مي گرفت، ممنوع بوده باشد.
د
چنانچه قبول تقاضا با سيستم حقوقي عضو مورد تقاضا در رابطه با معاضدت قضائي مغاير باشد. 16 - استنكاف از قبول معاضدت قضائي ميبايستي مستدل باشد. 17 - عضو مورد تقاضا ميتواند به اين دليل كه معاضدت قضائي با تحقيق، تعقيب و يا محاكمة در جريان تداخل مي نمايد، آنرا به تأخير اندازد و در چنين صورتي با عضو متقاضي براي اخذ تصميم در مورد اعطاي معاضدت، مشروط به ضوابط و شرايطي كه لازم ميداند، مشورت خواهد نمود. 18 - شاهد، كارشناس و يا شخص ديگري كه آمادگي خود را براي اداي شهادت در يك پرونده و يا همكاري در تحقيق، تعقيب و يا رسيدگي قضائي در سرزمين عضو متقاضي اعلام ميدارد، بلحاظ هيچگونه فعل، ترك فعل و يا محكوميت خود قبل از ترك سرزمين عضو مورد تقاضا، مورد تعقيب، بازداشت، مجازات و يا هر گونه محدوديت در آزادي شخصي قرار نخواهد گرفت. اين مصونيت در صورتيكه شاهد، كارشناس و يا شخص ديگر مورد اشاره از تاريخي كه رفع نياز به حضور او توسط مراجع قضائي رسماً به اطلاع او رسيده است، به مدت پانزده روز متوالي، و يا هر مدت مورد توافق اعضاء به ميل خود همچنان در آن سرزمين باقي مانده و يا در صورت ترك با اراده آزاد به آنجا مراجعت نموده باشد، منتفي خواهد گرديد. 19 - جز در مواردي كه طرفهاي ذيربط بگونه اي ديگر توافق نموده باشند، هزينه هاي متعارف اجراي تقاضاي استرداد، توسط عضو مورد تقاضا پرداخت خواهد شد. چنانچه اجراي تقاضا متضمن مخارجي عمده و يا فوق العاده باشد، اعضاء بمنظور تعيين شرايط و ضوابط اجراي تقاضا و نيز ترتيبات پرداخت هزينه ها با يكديگر مشورت خواهند نمود. 20 - اعضاء حسب اقتضا امكان انعقاد قراردادها و يا ترتيبات دو جانبه و يا چند جانبه را كه در تأمين اهداف، اجراي عملي و يا تقويت مفاد اين ماده مؤثر ميباشد منعقد خواهند نمود.