ماده ۱۱

دلالان معاملات املاك (اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي) نمي توانند در معاملات موضوع ماده (۱) اين قانون، مبادرت به تنظيم سند عادي قرارداد نمايند. متخلفان از حكم اين ماده، با حكم قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه اي معادل سه برابر آن، به تعليق پروانه كسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه اي معادل شش برابر آن و تعليق پروانه كسب به مدت يك سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخيرالذكر، به ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند.