سازمان مكلف است، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، سامانه اي را با عنوان "ساماندهي اسناد غيررسمي" جهت ثبت ادعاهاي راجع به مالكيت عين، مالكيت منافع بيش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غيرمنقول و مستندات مربوط به آن كه قبل از راه اندازي سامانه مذكور ايجاد شده و فاقد سند رسمي هستند، ايجاد نمايد. مدعيان مذكور مكلفند ظرف دو سال از تاريخ راه اندازي اين سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهاي خود در سامانه مذكور و ظرف دو سال از تاريخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظيم سند رسمي يا طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي يا دعواي مرتبط در مراجع قضائي يا هر امر قانوني لازم ديگر به منظور اخذ سند رسمي مالكيت، اقدام و مدرك مربوط را در سامانه درج نمايند. پس از اقدام متقاضي، مراجع قانوني مربوط مكلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضي و نيز نتيجه آن را در سامانه موضوع اين ماده درج نمايند. پس از مهلت مزبور هيچ ادعايي در سامانه قابل ثبت نيست. در صورت انقضاي مواعد فوق الذكر و عدم اقدام قانوني مدعيان مذكور، ادعاهاي مزبور عليه اراضي عمومي و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، مستحدث و ساحلي و همچنين عليه اشخاص ثالث با حسن نيت (بي اطلاع از معاملات معارض قبلي) دارنده سند رسمي، قابل استناد، استماع و معارضه نيست. با وجود اين، مدعي مذكور مي تواند براي مطالبه قيمت مال غيرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثي كه عالماً نسبت به بارگذاري ادعاهاي مستند به اسناد جعلي يا خلاف واقع در سامانه اقدام كرده اند، يا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وي اقدام كرده اند يا يد ما قبل خود رجوع كند. دادگاهها مكلفند دعواي مطالبه قيمت روز مال غيرمنقول را در اين موارد بپذيرند. راه اندازي رسمي سامانه موضوع اين ماده به دستور رئيس قوه قضائيه در روزنامه رسمي اعلان عمومي مي گردد.
تبصره ۱
درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع اين ماده منوط به درج پلاك ثبتي و نقشه داراي مشخصات جغرافيايي (يو.تي. ام) ابنيه، اراضي و املاك موضوع ادعا پس از احراز هويت (از طريق سامانه ثناي قوه قضائيه) مي باشد. در صورت درج مشخصات جغرافيايي و عدم درج پلاك ثبتي، سازمان موظف است بر اساس نقشه حاوي مشخصات جغرافيايي پلاك ثبتي را مشخص كند.
تبصره 2
رسيدگي به ادعاهاي ثبت شده در سامانه كه حسب مورد مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 يا مشمول بند (2) ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/12/2 هستند، به استثناي موارد مذكور در تبصره (3) اين ماده، بر اساس قوانين مذكور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي است. پس از انقضاي مواعد مذكور در اين ماده، تقاضاي جديد صرفاً در صورتي پذيرفته مي شود كه هيچ ادعائي توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع اين ماده در خصوص ملك مورد ادعا و نيز هيچ معامله رسمي ناقل مالكيتي در خصوص پلاك ثبتي مذكور در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ثبت نشده باشد، در غير اين صورت تقاضا توسط هيأتهاي موضوع قوانين مذكور پذيرفته نمي شود. در صورتي كه كليه ادعاهاي ثبت شده قبلي رد شوند، تقاضاي جديد به موجب قوانين مذكور قابل پذيرش است.
تبصره ۳
بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور) مكلفند حسب مورد در خصوص اراضي و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادي روستاها و اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده قانوني شهرها، ضمن شناسايي متصرفان املاك مذكور، نسبت به تهيه نقشه داراي مختصات جغرافيايي (يو.تي. ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضي عمومي، از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالكيت به سازمان اعلام كنند. سازمان موظف است نقشه هاي مذكور را در هر پلاك اصلي منضم به اسامي متصرفين قانوني قطعات شناسايي شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع اين ماده، درج و نيز در محل الصاق نمايد. در صورتي كه اشخاص ذي نفع، به نقشه مذكور يا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد ظرف شش ماه از تاريخ بارگذاري، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمايند. معترض مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقديم و گواهي تقديم دادخواست را در سامانه درج نمايد. در اين صورت صدور سند مالكيت، موكول به حكم قطعي دادگاه خواهد بود. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست را ارائه نكند، اداره ثبت محل مكلف به صدور سند مالكيت براي متصرف قانوني است.
تبصره 4
وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلفند پس از تخصيص زمين با هدف انتقال با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واگذاري زمينهاي دولتي و رعايت قرارداد في مابين دستگاههاي موضوع اين تبصره و متقاضي تخصيص زمين از جمله متقاضيان آسيب ديده از حوادث طبيعي، ظرف يك سال از تاريخ انجام كامل تعهدات قراردادي واگذارشونده جهت انجام تكاليف قانوني مذكور در ماده (1) اين قانون اقدام نمايند.
تبصره 5
شخصي كه با علم به عدم استحقاق رأساً يا توسط ديگري اقدام به درج سند عادي در سامانه موضوع اين ماده نمايد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد (20%) قيمت روز ملك محكوم خواهد شد. چنانچه در اين راستا جرمي از قبيل جعل اسناد يا تباني براي بردن يا انتقال مال غير نيز واقع شود، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مذكور، به مجازات مقرر براي جرائم ارتكابي نيز محكوم مي شود.
تبصره 6
چنانچه در سامانه موضوع اين ماده در رابطه با واحدي از يك آپارتمان، ادعاي مالكيت درج شده و يكي از كميسيون هاي ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري در خصوص آن، رأي به أخذ جريمه صادر يا رأي مذكور به دليل عدم پرداخت جريمه منجر به صدور رأي تخريب بنا شده باشد؛ حسب مورد شهرداري ها، بخشداري ها و دهياري ها مكلفند گواهي پايان كار ساختمان را صادر نمايند وليكن ميزان و علت جريمه قسمت مشترك و جريمه هاي قسمت هاي اختصاصي بايد در گواهي پايان كار ذكر شود. سازمان موظف است در سند مالكيت تفكيكي هر واحد، ميزان و علت جريمه قسمتهاي اختصاصي و همچنين قسمتهاي مشترك به نسبت مساحت اختصاصي را ذكر نمايد. در اين صورت، تنظيم سند انتقال مالكيت به غير، صرفاً در صورت پرداخت جريمه ذكر شده در هر سند به قيمت تعديل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير است. صدور سند مالكيت مانع از اجراي رأي صادره از كميسيون هاي مذكور و اعمال قوانين و مقررات مرتبط با شهرداري ها نمي باشد. اگر أخذ گواهي پايان كار براي آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتي غير از پرداخت جريمه باشد، سازمان مكلف است سند مالكيت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصي آن واحد و پرداخت سهم واحد مذكور از هزينه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهاي مشترك صادر نمايد. نحوه تعيين و وصول هزينه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهاي مشترك به موجب آيين نامه اي است كه با همكاري وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در صورتي كه يك واحد ساختماني داراي حكم قلع و قمع كامل باشد، صدور سند مالكيت براي آن واحد، ممنوع است و صرفاً بايد نام متصرف قانوني آن واحد در اختيار سازمان قرار گيرد.
تبصره ۷
چنانچه در خصوص يك مال غيرمنقول در سامانه موضوع اين ماده، ادعائي، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالكيت براي آن مال غيرمنقول بدون تسويه بدهي هاي مرتبط با آن مال غيرمنقول به نهادهاي عمومي و دولتي از قبيل بدهي هاي موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385/5/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ماده (٧۴) قانون شهرداري مصوب 1344/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بلامانع است. تنظيم سند انتقال مالكيت به غير صرفاً پس از تسويه بدهي هاي مذكور امكان پذير است. بستانكار حق دريافت طلب خود به قيمت تعديل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قيمتي بانك مركزي جز در مواردي كه عرفاً تغييرات جزئي در ارزش پول ايجاد شده باشد را دارد.
تبصره 8
كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، حداكثر تا دو سال پس از راه اندازي سامانه موضوع اين ماده، در خصوص اموال غيرمنقول عمومي و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، مستحدث و ساحلي كه مطابق قانون متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و تصدي آن اراضي بر عهده آنان است و هنوز سند رسمي آنها صادر نگرديده است، ادعاها و مدارك مربوط را در سامانه موضوع اين ماده ثبت نمايند. عدم ثبت ادعا و مدارك در اين سامانه، نافي مالكيت دستگاهها و واحدهاي مذكور نيست. مقامات و كاركنان متخلف از حكم اين تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي شوند. مفاد اين تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص موقوفات عام غيرمنقول و دستگاههاي زير نظر ولي فقيه در خصوص اموال غيرمنقول در اختيار آنان از جمله مجهول المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضي، رهاشده، اموال غيرمنقول غائبين مفقودالاثر، اموال غيرمنقول حاصل از تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل (49) قانون اساسي جاري است. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۹
سازمان مكلف است، در اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور براي كليه قطعات اراضي كشاورزي كه تا زمان ابلاغ اين قانون داراي تصرفات مفروز و قانوني بوده و با تأييد وزارت جهاد كشاورزي داراي بهره برداري كشاورزي باشد و متقاضي أخذ سند مالكيت، خود يا افراد تحت تكفل وي، مالك هيچ يك از اراضي كشاورزي مجاور نباشد، با هر مساحتي سند مفروز حدنگار با قيد كاربري كشاورزي صادر كند. پس از صدور سند مالكيت حدنگاري موضوع اين تبصره، هر گونه افراز، تقسيم و تفكيك اراضي مذكور، مشمول قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1385/11/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي شود و تنظيم سند اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون در خصوص اراضي با كاربري كشاورزي منوط به اخذ تأييديه از وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حفظ كاربري و بهره برداري كشاورزي است. تنظيم سند اعمال حقوقي مزبور به صورت مشاع در اراضي كشاورزي تنها در موارد زير مجاز است:
۱
مالكيت مالك، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالك از كل زمين كشاورزي، كمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنكه عمل حقوقي صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفيت تنها يك شخص باشد.
۲
مالكيت مالك، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالك از كل زمين كشاورزي بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آنكه در نتيجه عمل حقوقي هيچ سهم مشاعي از كل ملك با مساحت پايين تر از حد نصاب ايجاد نگردد.
۳
مالكيت مالك، مفروز و عمل حقوقي منجر به ايجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنكه در نتيجه عمل حقوقي، هيچ سهم مشاعي از كل ملك با مساحت پايين تر از حد نصاب ايجاد نگردد.
۴
چنانچه انتقال سهم مشاع از يك قطعه واحد به شريك همان قطعه باشد. سازمان امور اراضي كشور مكلف است ظرف يكسال از لازم الاجرا شدن اين قانون كليه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجراي اين تبصره را در اختيار سازمان قرار دهد. از تاريخ راه اندازي سامانه موضوع اين ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي ذيربط منوط به ارائه تاييديه سازمان مبني بر انجام اقدامات مذكور در اين ماده جهت اخذ سند رسمي يا ارائه سند حدنگاري كشاورزي توسط متقاضي است.
تبصره ۱۰
اشخاص فاقد سند رسمي موضوع اين ماده، با رعايت كليه شرايط زير حداكثر تا ۸ سال پس از راه اندازي سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي مي توانند صرفاً در سامانه مذكور، اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون را انجام دهند، در غير اين صورت مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده (۱) اين قانون مي شوند. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه به طور صريح، در زمان انجام عمل حقوقي، عدم انتقال رسمي مالكيت و امكان ابطال آن، به منتقل اليه اعلام و در سامانه درج شود:
۱
كليه اقدامات مذكور در صدر اين ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانوني لازم براي دريافت سند رسمي مالكيت) انجام شده باشد.
۲
ادعاي ثبت شده در سامانه، توسط مراجع ذيصلاح رد نشده يا منجر به صدور سند مالكيت نشده باشد.
۳
ادعاي ثبت شده در سامانه، در خصوص مال غيرمنقول داراي سند حدنگار نباشد.
۴
پاسخ استعلام مالكيت – حسب مورد از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي- با رعايت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) اين قانون، به منتقل اليه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذكور مانع انجام عمل حقوقي نيست. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره ۱۱
آيين نامه اجرائي اين ماده و تبصره هاي (۱) و (۲) آن ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. همچنين آيين نامه هاي اجرائي تبصره هاي (۳)، (۴) و (۶) اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.