ماده ۹

هر يك از قضات يا مأموران دولتي يا عمومي كه به مفاد اسناد رسمي از جمله موضوع ماده (۱) اين قانون ترتيب اثر ندهند، به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران يا قضات به دارندگان يا ذي نفعان اسناد رسمي خسارتي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان ديده است.