قانون الزام دولت به اقدام قانوني جهت ايجاد نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت براساس بند (9) اصلسوم (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383,04,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانونبراسـاس بند (9) اصل سـوم (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانوني لازمرا جهت ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت كليه كاركنان دولت به عمل آورد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/4/29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است غلامعلي حداد عادل-رئيس مجلس شوراي اسلامي