دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانونبراسـاس بند (9) اصل سـوم (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانوني لازمرا جهت ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت كليه كاركنان دولت به عمل آورد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/4/29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است غلامعلي حداد عادل-رئيس مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده
از قانون الزام دولت به اقدام قانوني جهت ايجاد نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس بند (9) اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/04/21