قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني مصوب 1395,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
بهمنظور استيفاي حقوق ملت ايران، دولت موظف است رأساً يا از طريق حمايت از اشخاص و اتباع جمهوري اسلامي ايران، اقدامات مقتضي از جمله اقدامات حقوقي را جهت جبران خسارت و أخذ غرامت كامل از دولت ايالات متحده آمريكا به جهت نقش اين كشور در موارد زير بهعمل آورد: ۱ - خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۲ - خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي نوژه ۳ - خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از جنگ تحميلي ۴ - خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ايثارگر (جانباز و آزاده) ۵ - خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از ۱۷۰۰۰ شهيد ترور ۶ - خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از حمله به سكوهاي نفتي ۷ - خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از جاسوسي عليه ايران توسط ايالات متحده يا با حمايت و نقشآفريني ايالات متحده ۸ - خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از انسداد، مصادره و يا تصرف در اموال و داراييهاي جمهوري اسلامي ايران، نهادها و مؤسسات دولتي يا عمومي جمهوري اسلامي ايران يا مقامات آن ۹ - كليه خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از اقدامات رژيم غاصب صهيونيستي كه با حمايت يا نقشآفريني آمريكا انجام پذيرفته يا ميپذيرد. ۱۰ - كليه خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از ساير اقدامات يا وقايعي كه با حمايت يا نقشآفريني ايالات متحده روي داده است يا در آينده روي خواهد داد.
ماده ۲
دولت موظف است در مواردي كه ايالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در حوزه مصونيت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوري اسلامي ايران را نقض مينمايد، در راستاي اقدام متقابل كليه اقدامات از جمله اقدامات حقوقي مقتضي را به عمل آورد.
ماده ۳
دولت موظف است اجراي تصميمات مراجع صالح به نفع جمهوري اسلامي ايران و اتباع آن را در كشورهاي ثالثي كه اموالي از ايالات متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقيب كند. در مواردي كه دادگاههاي كشورهاي ثالث نسبت به شناسايي و يا اجراي احكام دادگاههاي داخلي ايالات متحده آمريكا عليه ايران اقدام ميكنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضي را جهت شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي داخلي ايران در آن كشورها يا ساير كشورها حسب مورد به عمل آورد.
ماده ۴
اقدامات حقوقي مذكور در اين قانون تا آنجا كه در قبال دولت خارجي (ايالات متحده بر اساس ماده (۲) اين قانون و يا هر كشور ديگر موضوع ماده (۳) اين قانون) اتخاذ ميشود و نقض مصونيت آن دولت و يا مقامات آن دولت تلقي شود، بايد در چهارچوب واكنش به نقض تعهد داخلي آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بينالملل باشد.
ماده 5
وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات بهعملآمده در راستاي استيفاي حقوق ملت ايران، موضوع اين قانون را هر شش ماه به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29 /2 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني