اقدامات حقوقي مذكور در اين قانون تا آنجا كه در قبال دولت خارجي (ايالات متحده بر اساس ماده (۲) اين قانون و يا هر كشور ديگر موضوع ماده (۳) اين قانون) اتخاذ ميشود و نقض مصونيت آن دولت و يا مقامات آن دولت تلقي شود، بايد در چهارچوب واكنش به نقض تعهد داخلي آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بينالملل باشد.
ماده ۴
از قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني — مصوب 1395/02/28