الف - پس از وضع مقادير گاز مايع طبيعي كه شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي لازم دارد شركتهاي بازرگاني كليه گاز مايع طبيعي راكه از تأسيسات احداث شده جهت تأمين گاز طبيعي براي طرح خط لوله گاز سراسري ايران به دست ميآيد از شركت ملي نفت ايران كه مالك و متصديعمليات است خواهند خريد. ب - گاز مايع طبيعي كه شركتهاي بازرگاني به موجب جزء الف بالا ميخرند به تصفيهخانه در بندر ماهشهر تحويل و به وسيله شركت ملي نفت ايرانبراي شركتهاي بازرگاني عمل آورده خواهد شد. اين كار بر وفق پيماني صورت خواهد گرفت كه ميان شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بازرگاني منعقدو به موجب آن دستورالعمل مربوط به طرحريزي روشهاي تصفيه و تحويل فرآوردهها كه بلافاصله پيش از تاريخ اجراء در تصفيهخانه بندر ماهشهرموجود بوده است به مرحله اجراء گذارده خواهد شد. ج - بهايي كه شركتهاي بازرگاني بايد بابت گاز مايع طبيعي خريداري به موجب جزء الف بالا به شركت ملي نفت ايران بپردازند بر طبق جزء الف ماده 6(بدون در نظر گرفتن اقلام 3 و 4 مذكور در آن جزء) محاسبه خواهد شد. د - شركتهاي بازرگاني هزينههاي عمل آوردن و تصفيه گاز مايع طبيعي تحويل شده به تصفيهخانه بندر ماهشهر (از جمله هزينه استهلاك) و همچنينهزينه تحويل فرآوردههاي گاز مايع طبيعي حاصل را تا روي كشتي به شركت ملي نفت ايران خواهند پرداخت و اين جمله محدود به هزينههايي خواهدبود كه شركت ملي نفت ايران متحمل شده و به عمليات تصفيه گاز مايع طبيعي مزبور و تحويل فرآوردههاي حاصل از آن به كشتي بر طبق برنامهها وبودجههاي مصوب هزينههاي سرمايهاي و جاري صحيحاً مرتبط باشد و از اين لحاظ شامل سهم معقولي از هزينههاي عمومي شركت ملي نفت ايراننيز خواهد بود. ه - هزينههاي قابل پرداخت به موجب جزء د بالا بر طبق مقررات ماده 8 محاسبه خواهد شد. و - مبالغي كه به موجب جزء د بالا بايد به شركت ملي نفت ايران پرداخت شود طبق بندهاي 1 (الف) و (2) (الف) جزء الف ماده 7 تأديه خواهد شد. بنا بر هدف مزبور مقررات زير تضمين ميكند كه 55 درصد سود ويژهاي كه شركتهاي بازرگاني به دست آورند و بر طبق مقررات جزء ب زير محاسبهشود به ايران و شركت ملي نفت ايران عايد خواهد شد. ز - كليه گاز مايع طبيعي كه به حساب شركتهاي بازرگاني به تصفيهخانه بندر ماهشهر تحويل ميشود و كليه فرآوردههايي كه از آن ساخته ميشود درمالكيت شركتهاي بازرگاني خواهد بود.
2
محاسبه وجوه حاصله از فروش فرآوردههاي گاز مايع طبيعي تابع مقررات زير خواهد بود: