الف - شركت ملي نفت ايران تمام سرمايه و وجوه لازم براي كليه عمليات مذكور در اين قرارداد را فراهم خواهد كرد. ب - شركتهاي بازرگاني به عنوان پيشپرداخت بهاي نفت خامي كه قرار است خريداري كنند در هر سال قسمتي از وجوهي را كه شركت ملي نفت ايرانبراي هزينههاي سرمايهاي سالانه لازم دارد بر وفق دستورالعملي كه بين شركتهاي بازرگاني و شركت ملي نفت ايران توافق شود به شركت ملي نفتايران مساعده خواهند داد. هزينههاي سرمايهاي سالانه مزبور بايد در بودجه سالانه مربوط به عمليات موضوع اين قرارداد (و يا در هر گونه تجديد نظرمربوط به آن بودجهها) كه بر طبق ماده 16 اين قرارداد توسط شركت ملي نفت ايران تصويب و صادر ميشود منظور شده باشد. ج - مبلغ مساعده كه در هر سال توسط شركتهاي بازرگاني پرداخت ميشود چهل درصد وجوهي خواهد بود كه شركت ملي نفت ايران براي تأمينهزينههاي سرمايهاي مزبور احتياج دارد. شركتهاي بازرگاني مخير خواهند بود كه اين نسبت را گاه به گاه با دادن اخطار كتبي دوساله به شركت ملي نفتايران تغيير دهند ولي هيچ گونه اخطاري براي تغيير نسبت مزبور تا پنج سال پس از تاريخ اجراء منشاء اثر نخواهد بود. د - هر مساعده سالانهاي كه به موجب جزء ب بالا به وسيله شركتهاي بازرگاني پرداخت شود در مقابل بدهيهاي شركتهاي مزبور از بابت نفت خامي كهبعداً از طرف شركت ملي نفت ايران به آنان فروخته ميشود منظور خواهد شد و به اقساط مساوي سالانه در ظرف يك دوره دهساله از سال پس ازپرداخت مساعده مزبور بر طبق دستورالعملي كه بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بازرگاني توافق شود پاياپاي خواهد گرديد. ه - هر مساعده سالانهاي كه در ظرف ده سال آخر قرارداد توسط شركتهاي بازرگاني پرداخت شود به اقساط مساوي سالانه در مقابل بدهيهاي آنان بابتنفت خامي كه در باقيمانده مدت قرارداد به ايشان فروخته شود پاياپاي خواهد شد.
ماده 11
از قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي — مصوب 1352/05/08