الف - شركت ملي نفت ايران و اعضاي كنسرسيوم مشتركاً يك مؤسسه حسابداران خبره را كه اعتبار بينالمللي داشته باشد تعيين خواهند كردتا هر سال رقم تعديلي و بهره قابل پرداخت به وسيله شركتهاي بازرگاني به شركت ملي نفت بر طبق مقررات بندهاي 3 و 4 جزء الف ماده 6 را براي سالگذشته محاسبه كند. ب - شركت ملي نفت ايران و اعضاي كنسرسيوم حداكثر تا سي و يكم مارس هر سال كليه اطلاعات مربوطه و مطالب مؤيد آنها را كه حسابداران خبرهبراي محاسبات خود بر طبق روشهاي مقرر در بخشهاي دوم و پنجم جداول 3 اين قرارداد لازم دارند به آنها خواهند داد. صحت اطلاعاتي كه طبق اينجزء به وسيله شركت ملي نفت ايران و هر يك از شركتهاي بازرگاني داده ميشود و انطباق آن اطلاعات با اصول صحيح حسابداري بايد توسطحسابداران خبره مستقل هر كدام از آنها گواهي شده باشد. ج - حسابداران خبره مذكور در جزء الف بالا، ضمن محاسبه رقم تعديلي بايد مبلغ قابل كسر به موجب بخش چهارم جدول 3 اين قرارداد را نيزمحاسبه و گواهي نمايند. د - حسابداران خبره حداكثر تا 15 آوريل هر سال نتيجه محاسبات خود را براي شركت ملي نفت ايران و هر يك از اعضاي كنسرسيوم و شركتهايبازرگاني گواهي خواهند داد تا به منظور تعيين بهاي قابل پرداخت به موجب ماده 6 از بابت نفت خامي كه در طي سال گذشته به شركتهاي بازرگانيفروخته شده و تحويل شده است به كار برده شود. ماده 10 - شركتهاي بازرگاني در برابر بدهيهايي كه به موجب بند 1 جزء الف ماده 7 به شركت ملي نفت ايران پيدا ميكنند ماهانه به عنوان هزينههاياستهلاك كليه داراييهايي كه توسط شركت اكتشاف و توليد و شركت تصفيه در روز پيش از تاريخ اجراء در عمليات مربوط به توليد نفت خام و ساختنفرآوردههاي گاز مايع طبيعي مورد استفاده و يا در حال ساختمان بوده پاياپاي خواهند كرد. هزينههاي استهلاك مزبور نسبت به صددرصد بهاي دفتريويژه آن قسمت از داراييها كه هزينه استهلاك و فرسودگي نسبت به آنها منظور نگرديده باشد احتساب خواهد شد و مبلغ مربوطه هزينههاي استهلاكبراي هر ماه از هر دوره محاسباتي متعاقب تاريخ اجراء با تقسيم مبلغ هزينههاي مزبور بر تعداد ماههاي آن دوره محاسباتي معين خواهد شد.
ماده 9
از قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي — مصوب 1352/05/08