قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي›ماده 8

ماده 8

از قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي — مصوب 1352/05/08

الف - محاسبه هزينه‌هاي جاري مربوط به عمليات مقرر در اين قرارداد بر طبق اصول و دستورالعمل حسابداري صورت خواهد گرفت كه‌بلافاصله پيش از تاريخ اجراء در مورد عمليات مزبور معمول بوده و كمافي‌السابق بر مبناي اصول متداول حسابداري صنعت نفت كه به طرز يكنواخت‌اعمال شود باقي خواهد ماند.

ب

1 - هزينه‌هاي استهلاك كه در ضمن هزينه‌هاي مذكور در بند 2 جزء الف منظور مي‌شود براي كليه داراييهايي كه بلافاصله پيش از تاريخ اجراء‌مورد استفاده بوده‌اند بر طبق ترتيباتي محاسبه خواهد شد كه پس از تاريخ اجراء درباره آن عمليات رعايت مي‌شده و براي داراييهايي كه پس از تاريخ‌اجراء شروع به استفاده از آنها شده است هزينه‌هاي استهلاك بر طبق اصول متداول حسابداري صنعت نفت كه به طرز يكنواخت اعمال شود محاسبه‌خواهد شد.

2

در اجراي مقررات بند 1 بالا: ب و هزينه‌هاي جاري بايد به شركت ملي نفت ايران پرداخته شود (‌بر حسب آن چه كه براي‌هر سال به طور نهايي مشخص مي‌گردد) با مجموع مبلغي كه شركتهاي بازرگاني از آن بابت بر طبق شق‌هاي(‌الف) و (ب) از بند 1 - جزء الف اين ماده‌پرداخته‌اند (‌مشروط بر آن كه تفاوت مزبور در مابه‌التفاوت بين رقم صددرصد و رقم درصد نرخ ماليات بر درآمد ايران كه در آن سال ناظر بر شركتهاي‌بازرگاني بوده ضرب شود) ‌مبلغ ويژه معادل با پنج ميليون دلار يا بيشتر باشد شركتهاي بازرگاني به شركت ملي نفت ايران (‌در صورتي كه كسر پرداخت‌از جانب شركتهاي بازرگاني باشد) و شركت ملي نفت ايران به شركتهاي بازرگاني (‌در صورتي كه شركتهاي بازرگاني اضافه پرداخت كرده باشند) روي‌مبلغ ويژه مزبور بهره‌اي براي ده ماه پرداخت و بهره مزبور به نرخ سالانه يك درصد بالاتر از متوسط ساده رياضي نرخهاي عرضه شده در معاملات بين‌بانكهاي لندن براي سپرده‌هاي شش‌ماهه دلاري آمريكا در هر روز كاري خواهد بود و اين نرخ بايد توسط نشنال وست‌مينيستر بانك ليميتد لندن inister National Westminister Bank Ltd.‌براي هر ماه از سال مورد بحث و براي سه‌ماهه ‌هزينه‌هاي جاري مزبور مشتمل بر هزينه‌هاي استهلاك و هزينه‌هاي حمل تا محل تحويل و محدود به مخارجي خواهد بود كه شركت ملي نفت ايران‌متحمل شده باشد و بتوان آنها را صحيحاً به عمليات مربوط نسبت داد. اين عمليات طبق برنامه‌ها و بودجه‌هاي هزينه‌هاي سرمايه‌اي و جاري خواهد‌بود كه شركت ملي نفت ايران به موجب ماده 16 براي عمليات نفت خام و تأسيسات تصفيه‌خانه گاز مايع طبيعي تصويب و صادر نموده باشد و از اين‌لحاظ هزينه‌هاي مزبور شامل سهم معقولي از هزينه‌هاي عمومي شركت ملي نفت ايران نيز خواهد بود. 2 - هزينه‌هاي جاري مربوط به نفت خام توليد شده به موجب اين قرارداد و هزينه‌هاي عمل آوردن نفت خام در پالايشگاه آبادان و هزينه‌هاي عمل‌آوردن گاز مايع طبيعي در تصفيه‌خانه ماهشهر و هزينه هر گونه عمليات ديگر هر كدام مجزا خواهد بود و جداگانه احتساب خواهد شد. ‌الف - هزينه‌هاي استهلاك مربوط به داراييهاي موجود در تاريخ اجراء بر مأخذ بهاي دفتري ويژه آنها در تاريخ مزبور محاسبه خواهد شد و

ب

هزينه‌هاي استهلاك مربوط به داراييهايي كه در مدت اين قرارداد ايجاد شود با مراجعه به هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه از بابت آنها انجام گرفته باشد‌محاسبه خواهند شد. در مورد عمليات نفت خام و تأسيسات تصفيه‌خانه گاز مايع طبيعي هزينه‌هاي سرمايه‌اي مربوطه عبارت خواهد بود از آن چه به‌موجب بودجه‌هاي سرمايه‌اي (‌و بودجه‌هاي تجديدنظر شده مزبور) كه شركت ملي نفت ايران بر طبق ماده 16 تصويب و صادر كند صورت گرفته باشد. 3 - كليه مبالغ دريافتي از اشخاص ثالث از بابت خدمات منظور شده به بدهكار عمليات موضوع اين قرارداد يا از بابت استفاده از تأسيسات مورد‌استفاده در عمليات مزبور به حساب بستانكار هزينه‌هاي جاري منظور خواهد شد. 4 - هزينه‌هاي مربوط به گاز مايع طبيعي كه از تأسيسات موجود گاز مايع طبيعي به دست آيد و هزينه‌هاي تحويل آن به تصفيه‌خانه بندر ماهشهر در‌حكم هزينه‌هاي مربوط به نفت خام تلقي خواهند شد. هزينه‌هاي مربوط به هر گونه تأسيسات جديد گاز مايع طبيعي تابع توافق طرفين خواهد بود. 5 - هزينه‌ها و حق‌الزحمه‌هاي حسابداران ذخيره كه به موجب جزء الف ماده 9 و جزء ب ماده 13 و جزء ح بخش سوم جدول 3 اين قرارداد تعيين‌شوند به وسيله شركت ملي نفت ايران پرداخت خواهد شد و جزء هزينه‌هاي جاري منظور خواهد گرديد.

ج

شركت ملي نفت ايران در طول مدت اين قرارداد براي رعايت صرفه‌جويي در مورد اجراي عمليات موضوع اين قرارداد از حقوق و معافيتها و‌مزايايي كه در هر موقع ممكن است از آنها برخوردار باشد استفاده خواهد كرد و به غير از حقوق و مالياتها و اجرتهاي معقول و خالي از تبعيض كه‌صحيحاً بتوان آنها را به عمليات مربوط به اكتشاف و توليد و حمل و نقل و فروش نفت خام به موجب اين قرارداد (‌به طوري كه در جزء ماده 19 ذكر شده است) نسبت داد، هيچ گونه حقوق وارداتي يا عوارض ديگر يا هيچ گونه اجرت از هر قبيل كه باشد جزء هزينه‌هاي جاري كه شركتهاي بازرگاني‌بايد بپردازند منظور نخواهد شد. ‌د - نسبت آن قسمت از هزينه‌هاي جاري هر سال كه از بابت فروش نفت خام به شركتهاي بازرگاني مي‌توان به بدهكار حساب آنها منظور كرد مساوي‌است با نسبت نفت خامي خواهد بود كه در آن سال به شركتهاي بازرگاني فروخته شده در مقابل مجموع نفت خامي كه در آن سال از ناحيه توليد و‌تحويل شده باشد.

ه

شركت ملي نفت ايران تا 15 مارس هر سال صورتحسابي از هزينه‌هاي جاري سال قبل را به هر يك از شركتهاي بازرگاني خواهد داد. حسابداران‌خبره مستقلي كه از طرف شركت ملي نفت ايران تعيين خواهند شد صحت صورتحسابهاي مزبور و انطباق آنها را با اصول صحيح حسابداري و مقررات‌قرارداد گواهي خواهند نمود.

→ ماده 7 ماده 9 ←
دیدن متن کامل قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹