قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي›ماده 7

ماده 7

از قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي — مصوب 1352/05/08

الف - هر يك از شركتهاي بازرگاني قيمت نفت خامي را كه به موجب اين قرارداد خريداري مي‌كند به شرح زير به شركت ملي نفت ايران‌خواهد پرداخت:

ب

1 - مبلغي معادل با برآورد پرداخت مشخص. 1 - در طي هر سال، مبلغ برآورد شده قابل پرداخت به قرار زير تأديه خواهد شد: ‌الف - مبلغي معادل با برآورد هزينه‌هاي جاي از بابت نفت خام تحويل شده در هر ماه تا روز پانزدهم ماه بعد پرداخت خواهد شد. ‌نسبت به نفت خامي كه در هر ماه تحويل شود هر يك تا روز پانزدهم دومين ماه پس از ماه تحويل و پرداخت خواهد شد.

2

محاسبه نهايي و تسويه هر قسمت از مانده بهاي قابل پرداخت بابت نفت خام تحويل شده در هر سال به ترتيب زير صورت خواهد گرفت: 2 - مبلغي معادل با برآورد رقم تعديلي. 3 - مبلغي معادل با برآورد بهره.

3

هر شركت بازرگاني در مقابل بدهيهايي كه بايد طبق جزء‌هاي بالا بپردازد اقلام زير را پاياپاي خواهد كرد: ‌الف - هزينه‌هاي جاري و پرداخت مشخص در مورد هر سال هر كدام به طور نهايي تا 15 مارس سال بعد محاسبه و هر مانده‌اي كه باقي باشد طبق بند4 زير تسويه خواهد شد.

ب

رقم تعديلي و بهره در مورد هر سال هر كدام به طور نهايي تا 15 آوريل سال بعد محاسبه و طبق مقررات ماده 9 حسابرسي خواهد شد و هر‌مانده‌اي كه باقي باشد طبق بند 4 تسويه خواهد شد. ‌الف - قسمتي از مساعده‌ها كه پاياپاي كردن آن به وسيله شركت بازرگاني مزبور به موجب مقررات ماده 11 در تاريخ سررسيد پرداخت تجويز شده باشد‌و (‌د) مبلغ بهره‌اي كه ممكن است شركت بازرگاني مزبور به موجب جزء ب اين ماده طلبكار باشد.

ب

مبلغي كه به موجب مقررات ماده 10 پاياپاي كردن آن به وسيله شركت بازرگاني مزبور در طي آن ماه تجويز شده باشد.

ج

تمام يا هر قسمت از مبلغي كه آن شركتهاي بازرگاني در سال پيش از بابت اضافه پرداخت خود به موجب مقررات بند 4 اين ماده ممكن است‌طلبكار باشد و 4 - در مورد هر مانده‌اي كه در نتيجه كسر يا اضافه‌پرداخت ممكن است يكي از شركتهاي بازرگاني به شركت ملي نفت ايران، يا شركت ملي نفت ايران‌به يكي از شركتهاي بازرگاني بدهكار شود، در صورتي كه شركت بازرگاني به شركت ملي نفت ايران بدهكار باشد، به طور يك جا طبق بند 5 پائين و در‌صورتي كه شركت ملي نفت ايران به شركت بازرگاني بدهكار باشد با پاياپاي كردن آن در برابر اولين مبالغي كه پس از آن تاريخ به موجب اين ماده به‌شركت ملي نفت ايران قابل پرداخت گردد تسويه خواهد شد. 5 - هر مبلغ مانده كه هر يك از شركتهاي بازرگاني بر طبق اين مقررات از بابت هزينه‌هاي جاري و پرداخت مشخص به شركت ملي نفت ايران بدهكار‌شود تا 31 مارس و هر مانده‌اي كه از بابت رقم تعديلي و بهره باقي باشد تا 30 آوريل سال بعد و يا در هر دو مورد در ظرف 15 روز از تاريخ دريافت‌صورتحساب آن (‌هر كدام ديرتر باشد) پرداخت خواهد شد. اول سال بعد گواهي شده باشد.

2

بهره‌اي كه شركتهاي بازرگاني به موجب اين ماده به شركت ملي نفت ايران بدهكار شوند به طور يكجا و در هر مورد در ظرف پانزده روز از تاريخ‌رسيد صورتحسابهاي آن پرداخت خواهد شد. بهره‌اي كه شركتهاي بازرگاني بستانكار شوند در برابر اولين مبالغي كه پس از آن تاريخ از بابت نفت خام به‌موجب اين قرارداد به شركت ملي نفت ايران قابل پرداخت باشد پاياپاي خواهد شد.

3

بهره‌اي كه شركتهاي بازرگاني به موجب اين ماده به شركت ملي نفت ايران مي‌پردازند از لحاظ محاسبه بدهي ماليات بر درآمد شركتهاي بازرگاني در‌ايران جزء اقلام قابل كسر نبوده و بهره‌اي كه شركت ملي نفت ايران به موجب اين ماده به شركتهاي بازرگاني جزء درآمد مشمول ماليات نخواهد بود. 6 - مبالغي كه به موجب بند 3 بالا در برابر مبالغ قابل پرداخت به شركت ملي نفت ايران پاياپاي مي‌شود جز آن چه كه در شق (ج) بند 3 بالا مقرر شده‌است موجب كاهش قيمت نفت خام كه از نظر محاسبه درآمد مشمول ماليات شركتهاي بازرگاني در ايران جزء اقلام قابل كسر مي‌باشد نخواهد بود.

ب

1 - هر گاه تفاوت مجموع مبلغي كه از بابت رقم تعديلي و هزينه‌هاي جاري بايد به شركت ملي نفت ايران پرداخته شود (‌بر حسب آن چه كه براي‌هر سال به طور نهايي مشخص مي‌گردد) با مجموع مبلغي كه شركتهاي بازرگاني از آن بابت بر طبق شق‌هاي(‌الف) و (ب) از بند 1 - جزء الف اين ماده‌پرداخته‌اند (‌مشروط بر آن كه تفاوت مزبور در مابه‌التفاوت بين رقم صددرصد و رقم درصد نرخ ماليات بر درآمد ايران كه در آن سال ناظر بر شركتهاي‌بازرگاني بوده ضرب شود) ‌مبلغ ويژه معادل با پنج ميليون دلار يا بيشتر باشد شركتهاي بازرگاني به شركت ملي نفت ايران (‌در صورتي كه كسر پرداخت‌از جانب شركتهاي بازرگاني باشد) و شركت ملي نفت ايران به شركتهاي بازرگاني (‌در صورتي كه شركتهاي بازرگاني اضافه پرداخت كرده باشند) روي‌مبلغ ويژه مزبور بهره‌اي براي ده ماه پرداخت و بهره مزبور به نرخ سالانه يك درصد بالاتر از متوسط ساده رياضي نرخهاي عرضه شده در معاملات بين‌بانكهاي لندن براي سپرده‌هاي شش‌ماهه دلاري آمريكا در هر روز كاري خواهد بود و اين نرخ بايد توسط نشنال وست‌مينيستر بانك ليميتد لندن inister National Westminister Bank Ltd.‌براي هر ماه از سال مورد بحث و براي سه‌ماهه ‌هزينه‌هاي جاري مزبور مشتمل بر هزينه‌هاي استهلاك و هزينه‌هاي حمل تا محل تحويل و محدود به مخارجي خواهد بود كه شركت ملي نفت ايران‌متحمل شده باشد و بتوان آنها را صحيحاً به عمليات مربوط نسبت داد. اين عمليات طبق برنامه‌ها و بودجه‌هاي هزينه‌هاي سرمايه‌اي و جاري خواهد‌بود كه شركت ملي نفت ايران به موجب ماده 16 براي عمليات نفت خام و تأسيسات تصفيه‌خانه گاز مايع طبيعي تصويب و صادر نموده باشد و از اين‌لحاظ هزينه‌هاي مزبور شامل سهم معقولي از هزينه‌هاي عمومي شركت ملي نفت ايران نيز خواهد بود.

→ ماده 6 ماده 8 ←
دیدن متن کامل قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹