ماده 19

‌صدور نفت خام و فرآورده‌ها مشمول هيچ گونه حقوق و ماليات و يا پروانه و جواز يا تشريفات خاصي نخواهد بود. - الف - ماليات بر درآمد شركتهاي بازرگاني بر مبناي مجموع درآمد ويژه آنان بر طبق مواد 134 و 173 قانون ماليات مستقيم مصوب 28‌اسفند ماه 1345 و به نحوي كه در 11 دي ماه 1351 مجري بوده است پرداخت خواهد شد. ب - در محاسبه درآمد مشمول ماليات شركتهاي بازرگاني از نظر قانون ماليات بر درآمد ايران و همان طور كه در مواد 6 و 5 و 4 و 13 اين قرارداد‌پيش‌بيني شده است بهايي كه از بابت خريد نفت خام به شركت ملي نفت ايران پرداخته مي‌شود و همچنين پرداختهاي شركتهاي بازرگاني به يكديگر از‌بابت خريد نفت خام و فرآورده‌ها و نيز اجرت قابل پرداخت به شركت ملي نفت ايران براي تصفيه در آبادان (‌منجمله هزينه‌هاي دستگاههاي ويژه) و‌همچنين هزينه عمل آوردن و تصفيه گاز مايع طبيعي و هزينه تحويل فرآورده‌هاي گاز مزبور جزو هزينه‌هاي قابل كسر منظور خواهد شد. ج - در صورتي كه فروشها و دريافتهاي شركتهاي بازرگاني با مقررات ماده 5 قرارداد منطبق باشد از نظر ماليات بر درآمد ايران چنين تلقي خواهد شد كه‌شركتهاي مزبور از فروشهاي خود هيچ گونه درآمد و دريافت ديگري ندارند. ‌د - جز ماليات بر درآمد به شرح مذكور در جزء الف بالا و ساير پرداختهايي كه بر طبق مقررات اين قرارداد بايد صورت گيرد و آن چه به طور معقول و‌بدون تبعيض به عنوان عوارض و ماليات و حق‌الزحمه به هر كيفيت از بابت خدمات انجام شده (‌چه بر حسب درخواست و چه به عنوان خدماتي كه‌براي عموم انجام مي‌شود به طور كلي) از قبيل عوارض شهرداري و بهداشتي و حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوق و بازرگاني و حق‌الثبت‌اختراعات و تأليفات وصول مي‌شود هيچ گونه ماليات و حقوق و عوارض از هيچ قبيل در ايران به اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي‌وابسته آنها و مشتريان آنها و يا به هيچ يك از شركتهاي حمل و نقل يا بر سود سهامي كه هر كدام از آنها از بابت درآمد حاصله از معاملاتي كه به موجب‌اين قرارداد انجام مي‌شود دريافت مي‌دارند تعلق نخواهد گرفت. ه - شركت خدمات كه منحصراً به عنوان پيمانكار شركت ملي نفت ايران و به صورت غير انتفاعي كار مي‌كند مشمول ماليات پيمانكاري يا ماليات بر‌درآمد نخواهد بود. ‌ماده 20 - اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني (‌فقط به شرط رعايت مفاد جزء ب ماده 5 اين قرارداد) و همچنين شركتهاي وابسته و خريداران هر‌يك از آنها آزادي كامل خواهند داشت كه نفت خام خريداري شده به موجب اين قرارداد و فرآورده‌هاي ساخته شده از آن را براي صدور و مصرف در‌خارج از ايران به هر كس و به هر قيمت كه هر كدام از آنها شخصاً تصميم بگيرد واگذار كنند و همچنين آزادي كامل خواهند داشت كه درباره وسايل و‌شرايط حمل نفت خام و فرآورده‌هاي مزبور از ايران (‌از جمله شرايط مربوط به بيمه) تصميم بگيرند. ‌ماده 21 - سوختگيري كشتيها در بنادر ايران با فرآورده‌هاي تهيه شده از نفت خامي كه به موجب اين قرارداد توليد مي‌شود بر طبق ترتيباتي كه مورد‌توافق قرار گرفته است انجام خواهد شد.