قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي›ماده 22

ماده 22

از قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي — مصوب 1352/05/08

‌ملاك تسعير عبارت خواهد بود از متوسط رياضي ماهانه ميانگين نرخهاي خريد و فروش روزانه ارز مورد بحث در آن ماه به موجب حواله‌هاي تلگرافي‌در ساعت ده و نيم به وقت گرينويچ طبق آن چه نشنال وست مينستر بانك ليميتد (National Westminster Bank Limited) لندن صورت‌دهد. - الف - كليه پرداختهاي شركتهاي بازرگاني به ايران و شركت ملي نفت ايران از جمله مساعده‌هايي كه در برابر قيمت خريد نفت خام‌مي‌پردازند به دلار آمريكا خواهد بود. ب - دفاتر و حسابهاي اصلي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بازرگاني كه به عمليات موضوع اين قرارداد مربوط مي‌شوند به دلار آمريكا نگهداري‌خواهد شد. ج - هزينه‌هايي كه شركت ملي نفت ايران در هر ماه بر حسب ريال ايران از بابت عمليات موضوع اين قرارداد متحمل مي‌شود بر اساس متوسط رياضي‌ماهانه نرخ خريد روزانه دلار در آن ماه به وسيله بانك مركزي ايران به دلار تسعير خواهد شد. ‌د - هزينه‌هايي كه شركت ملي نفت ايران در هر ماه به ارزهايي غير از دلار امريكا يا ريال ايران از بابت عمليات موضوع اين قرارداد متحمل مي‌شود به‌دلار آمريكا تسعير خواهد شد. ه - دريافتهاي شركت ملي نفت ايران كه بر حسب ريال ايران از بابت عمليات موضوع اين قرارداد صورت گرفته باشد در هر ماه بر اساس متوسط رياضي‌نرخ فروش روزانه دلار در آن ماه به وسيله بانك مركزي ايران به دلار آمريكا تسعير خواهد شد.

ب

به منظور تشخيص نرخهايي كه موقتاً بايد براي دوره بيست و يكم مارس 1973 تا 31 دسامبر 1973 به كار برده شود متوسط رياضي ميانگين‌نرخهاي روزانه خريد و فروش حواله‌هاي تلگرافي دلار در ساعت ده و نيم به وقت گرينويچ (‌طبق گواهي نشنال وست مينستر بانك ليميتد national Westminster Bank Ltd لندن) براي ماه آوريل 1973 مورد عمل خواهد بود از اول 1974 براي هر سال تقويمي متوسط رياضي نرخهاي ماه‌دسامبر سال قبل كه به طريق مشابهي تعيين شده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت و در هر موقع كه تغيير مهمي در نرخهاي ارز رخ دهد طرفين‌بي‌درنگ نسبت به تعديل مقتضي و اجراي آن توافق خواهند كرد.

ج

عليرغم مقررات جزء (‌و) بالا هر گاه تغييرات ارز در آينده موجب شود كه در پايان دوره استهلاك در حسابهاي مربوط به اقلام يادداشت شده به ليره‌كه در اين ماده اشاره شد مانده‌اي به دلار باقي باشد براي آن كه حسابهاي مزبور بسته شود آن مانده‌ها بين دو حساب به هم انتقال داده خواهد شد. ‌د - عليرغم مقررات جزء (‌ز) بالا درباره تبديل بهاي دفتري خالص پيش از بيست و يكم مارس 1973 روش تشخيص مبالغ قابل كسر براي دوره‌هاي پس‌از بيست و يكم مارس 1973 طبق مقررات بخش چهارم جدول 3 خواهد بود تا با مقتضيات تغيير حسابها به دلار وفق داده شود. ‌و - تفاوتهاي ارزي ناشي از تغييرات نرخ ارز در هر سال به اقتضاي مورد از هزينه‌هاي جاري آن سال كسر يا به آن اضافه خواهد شد. ‌ز - به منظور تعيين هم‌ارز دلاري هزينه‌هاي استهلاكي كه در بند 7 جزء ب ماده 4 و شق (‌الف) بند 2 جزء ب ماده 8 و ماده 10 در قرارداد پالايش‌موضوع ماده 4 ذكر شده است: 1 - هزينه‌هاي انجام شده از بابت داراييهاي ثابتي كه در بيست و يكم مارس 1973 در حال ساختمان بوده و بر مبناي ميانگين نرخهاي خريد و فروش‌دلار آمريكا كه به موجب حواله‌هاي تلگرافي در ساعت ده و نيم به وقت گرينويچ در بيست و يكم مارس 1973 صورت گرفته است (‌طبق گواهي نشنال‌وست مينستر بانك ليميتد) National Westminster Bank limited لندن) به دلار آمريكا تسعير خواهد شد.

2

الف - در مورد ساير داراييهايي كه بلافاصله پيش از تاريخ اجراء در عمليات توليد نفت خام و تهيه فرآورده‌هاي گاز مايع طبيعي و تصفيه در‌پالايشگاه آبادان مورد استفاده بوده بهاي دفتري خالص آنها در حسابهاي انتظامي جداگانه به ليره يادداشت خواهد شد. مبالغي كه در مورد اين داراييها به‌عنوان هزينه‌هاي استهلاك به ليره منظور مي‌شود به دلار آمريكا تسعير خواهد شد و نرخ تسعير (‌براي دوره بيست و يكم مارس 1973 تا 31 دسامبر1973 و هر يك از سالهاي پس از آن) عبارت خواهد بود از متوسط رياضي ميانگين نرخهاي خريد و فروش روزانه به موجب حواله‌هاي تلگرافي دلار‌در ساعت ده و نيم به وقت گرينويچ (‌طبق گواهي نشنال وست مينستر بانك ليميتد national Westminster Bank Ltd لندن).

→ ماده 19ماده 23 ←
دیدن متن کامل قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹