ماده 23

2

هيچ يك از اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني ممنوع نخواهد بود از اين كه در خارج از ايران وجوه يا داراييهاي پولي داشته باشد يا وجوه و‌دارايي‌هاي مزبور را (‌منجمله وجوه و داراييهايي كه ممكن است در نتيجه فعاليتهاي خود در ايران به دست آورده باشد) در خارج از ايران به مصرف‌برساند. همچنين ممنوع نخواهد بود از اين كه در ايران نزد بانك مركزي ايران به ارز خارجي حساب داشته باشد و موجودي بستانكار اين حسابها را‌آزادانه نگهداري و يا مصرف كند و يا به خارج از ايران انتقال دهد. - الف - اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني در ايران كليه معاملات بانكي خود را تا آن جا كه به اين قرارداد مربوط مي‌شود منحصراً از‌طريق بانك مركزي ايران يا هر بانك ديگري كه بانك مركزي ايران به عنوان نماينده خود تعيين نمايد انجام خواهند داد. ب - در حدود مقررات اين قرارداد: 1 - اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني حق خواهند داشت كه ريال را آزادانه و بدون آن كه تبعيضي بر عليه آنها اعمال شود خريداري كنند و‌مي‌توانند ريالهايي را كه بدين ترتيب خريده‌اند و زايد بر احتياجات آنها مي‌باشد در ظرف مدت معقولي آزادانه براي انتقال به خارج ايران به ارز خارجي‌تبديل كنند ولي ملزم نخواهند بود كه هيچ قسمت از وجوه خود را به ريال تبديل كنند. هيچ گونه نرخ استثنايي راجع به تبديل ارز در مورد اعضاي‌كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني اعمال نخواهد شد. 2 - الف - در مورد ساير داراييهايي كه بلافاصله پيش از تاريخ اجراء در عمليات توليد نفت خام و تهيه فرآورده‌هاي گاز مايع طبيعي و تصفيه در‌پالايشگاه آبادان مورد استفاده بوده بهاي دفتري خالص آنها در حسابهاي انتظامي جداگانه به ليره يادداشت خواهد شد. مبالغي كه در مورد اين داراييها به‌عنوان هزينه‌هاي استهلاك به ليره منظور مي‌شود به دلار آمريكا تسعير خواهد شد و نرخ تسعير (‌براي دوره بيست و يكم مارس 1973 تا 31 دسامبر1973 و هر يك از سالهاي پس از آن) عبارت خواهد بود از متوسط رياضي ميانگين نرخهاي خريد و فروش روزانه به موجب حواله‌هاي تلگرافي دلار‌در ساعت ده و نيم به وقت گرينويچ (‌طبق گواهي نشنال وست مينستر بانك ليميتد national Westminster Bank Ltd لندن). ‌ماده 24 - داراييها و وسائل مورد استفاده در عمليات موضوع اين قرارداد و همچنين ذخاير هيدروكربور در مالكيت انحصاري شركت ملي نفت ايران‌است و هيچ تعبيري از مقررات اين قرارداد جايز نخواهد بود كه به وجهي از وجوه موهم اعطاي حقي به اعضاي كنسرسيوم يا شركتهاي بازرگاني باشد‌كه با مالكيت انحصاري شركت ملي نفت ايران نسبت به داراييها و وسايل و ذخائر مزبور مغايرت داشته است.