الف - وزارت دارايي يا هر سازمان ديگري كه در هر موقع از طرف ايران معين شود قدرت و اختيار تمام و كامل براي اجرا و اعمال اينقرارداد و دست زدن به هر گونه اقدام و دادن هر گونه رضايت از طرف ايران را كه به موجب اين قرارداد يا درباره آن يا براي اجراي بهتر آن لازم يا مقتضيباشد خواهد داشت. ب - ايران بدين وسيله تضمين مينمايد كه شركت ملي نفت ايران تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد و ترتيبات مربوط به آن دارد به نحو شايسته ايفانمايد. ماده 27 - هر گونه قصور هر يك از طرفها در رعايت مقررات اين قرارداد كه تنها مستند به قوه قهريه باشد به عنوان قصور در انجام تعهدات آن طرفتلقي خواهد شد. از لحاظ اين ماده قوه قهريه شامل اتفاقاتي منجمله جنگ، شورش، آشوب، اعتصاب، طوفان، موج، سيل، بيماريهاي واگير، انفجار،آتشسوزي، رعد و برق و يا زلزله خواهد بود كه به طور معقول از حيطه اختيار هر كدام از طرفها خارج باشد.
ماده 26
از قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركتهاي خارجي — مصوب 1352/05/08