ماده 28

الف - هر اختلافي كه از اين قرارداد يا هر گونه ترتيبات مربوط به آن ناشي شود بايد توسط يك هيأت داوري مركب از سه نفر داور حل و‌فصل شود. جريان داوري با اخطار كتبي كه شاكي به خوانده خواهد داد آغاز مي‌گردد. هر يك از طرفين يك داور تعيين خواهد كرد و اين دو داور پيش از‌آغاز داوري داور سوم را كه رييس هيأت داوري خواهد بود تعيين خواهند كرد. ب - اگر يكي از طرفين در ظرف دو ماه از آغاز جريان داوري داور خود را انتخاب نكند يا انتخاب خود را به طرف ديگر اطلاع ندهد طرف ديگر حق‌خواهد داشت از رييس اتاق بازرگاني بين‌المللي بخواهد كه داور دوم را معين نمايد. ج - اگر دو داور نتوانند در ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نسبت به تعيين داور سوم توافق كنند و طرفين هم به ترتيب ديگري توافق ننمايند داور‌سوم به تقاضاي هر يك از طرفين توسط رييس اتاق بازرگاني بين‌المللي تعيين خواهد شد. ‌د - هر داوري كه بدين ترتيب توسط رييس مزبور و به موجب جزء‌هاي ب، ج و ك اين ماده تعيين مي‌شود بايد كسي باشد داراي شهرت بين‌المللي و‌حتي‌الامكان داراي تجربه در زمينه‌هاي داوري و قراردادهاي نفتي و نبايد در خدمت رسمي ايران يا هيچ يك از كشورهايي باشد كه يكي از اعضاي‌كنسرسيوم و يا شركتهاي بازرگاني تبعه آن كشور است و نبايد با ايران يا هيچ يك از كشورهاي مزبور ارتباط داشته باشد. ه - داوران بايد در ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام نامزدي، قبولي خود را به هر دو طرف و همچنين به رييس اتاق بازرگاني بين‌المللي (‌در صورتي‌كه توسط مشاراليه انتخاب شده باشند) اطلاع دهند. در صورتي كه اين اطلاع را ندهند چنين تلقي خواهد شد كه نامزدي خود را نپذيرفته‌اند و انتخاب‌جديدي مطابق همان تشريفات به عمل خواهد آمد. ‌و - رأي داوران قطعي و الزام‌آور خواهد بود. رأي ممكن است توسط اكثريت هيأت داوري صادر شود. طرفين متعهدند كه رأي داوري را با حسن نيت به‌موقع به اجرا بگذارند و هر يك از طرفين مي‌تواند اجراي آن را از دادگاهي كه صلاحيت آن شامل طرفي مي‌گردد كه اجرا عليه آن طرف مزبور خواسته‌شده بخواهد. ‌ز - محل داوري و آن چه از تشريفات آن كه در اين ماده مقرر نگرديده است به وسيله طرفين معين خواهد شد. در صورتي كه طرفين نتوانند توافق كنند‌محل و تشريفات مزبور به تصميم اكثريت داوران تعيين خواهد شد. ح - طرفين همه تسهيلات (‌از جمله دسترسي به عمليات نفتي) را جهت هيأت داوري به منظور به دست آوردن هر گونه اطلاع كه براي تشخيص‌صحيح موضوع اختلاف لازم باشد فراهم خواهند آورد. عدم حضور يا تخلف هيچ يك از طرفين داوري مانع يا مخل انجام تشريفات داوري در هيچ يك‌از مراحل آن نخواهد بود. ط - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده باشد متوقف ساختن عمليات يا فعاليتهايي كه جريان داوري را موجب گرديده است ضرورت نخواهد‌داشت. در صورتي كه بر طبق تصميم يا رأي داوري شكايت موجه تشخيص داده شود ممكن است در ضمن آن ترتيب مقتضي براي جبران خسارت‌شاكي مقرر گردد. ي - تشخيص مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي داوري با هيأت داوري خواهد بود. ك - هر گاه يكي از داوران پس از پذيرفتن وظايفي كه به او محول گرديده است به هر علت نتواند يا نخواهد شروع به حل و فصل اختلاف بكند و يا اين‌كار را به پايان برساند طرف ذينفع يا به اقتضاي مورد دو داور ديگر در ظرف دو ماه داور ديگري را به جانشيني او تعيين خواهند كرد و در غير اين صورت‌هر يك از طرفين مي‌تواند از رييس اتاق بازرگاني بين‌المللي درخواست كند كه بر طبق مقررات اين ماده جانشيني براي داور مزبور تعيين نمايد. ل - داورها تصميم يا رأي خود را بر حقوق و تعهدات طرفين كه در اين قرارداد و ترتيبات مربوط به آن مقرر شده است مبتني خواهند نمود. تصميم يا‌رأي مزبور تحت حكومت قوانين ايران خواهد بود و اجراي آن بر وفق قوانين ايران صورت خواهد گرفت. م - در ضمن تصميمات و آراء داوري كه به موجب اين ماده اعلام مي‌شوند در هر مورد كه مقتضي باشد، مهلت اجراء تعيين خواهد شد. ن - در ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي داوري به طرفين هر يك از آنها مي‌تواند از هيأت داوري كه تصميم يا رأي اصلي را صادر نموده‌است تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم و يا رأي تأثيري نخواهد داشت و تفسير مزبور بايد در ظرف يك ماه از تاريخ تقاضاي آن‌صادر شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه مزبور (‌هر كدام كه زودتر اتفاق بيفتد) معوق خواهد ماند. س - مقررات اين قرارداد درباره داوري پس از خاتمه يافتن قرارداد هم معتبر خواهد بود. ع - هر گاه طرفين درباره موضوعي كه به داوري ارجاع شده است قبل از صدور رأي هيأت داوري به توافق برسند، توافق مزبور در ضمن سندي به‌صورت ‌رأي داور مبتني بر سازش طرفين درج خواهد شد و مأموريت هيأت داوري خاتمه خواهد يافت. ‌ايران و شركت ملي نفت ايران از يك طرف و اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني، از طرف ديگر توافق دارند كه اين قرارداد به منزله تسويه منصفانه‌و مناسب و قطعي كليه دعاوي و مطالبات و مسائل حل‌نشده ميان آنان در تاريخ تصويب اين قرارداد مي‌باشد. ‌ماده 29 - اين قرارداد بر وفق قوانين ايران تفسير خواهد شد. حقوق و تعهدات طرفين مطابق مقررات اين قرارداد و تابع آن خواهد بود. هر گونه تغيير‌اين قرارداد يا خاتمه دادن به آن پيش از تاريخ انقضاء منوط به توافق طرفين خواهد بود.