قانون امور حسبي

1

اموريكه در آنها ذينفع است.

2

امور راجع بزوجه خود (‌زوجه‌ اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).

3

امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.

4

امور راجع باشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت بآنها دارد. ‌ماده 9 - در موارد خودداري دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحيت دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود. ‌ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نميتوانند باستناد اين ماده دادرس را رد نمايند. ‌ماده 11 - عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه بعمل آمده است ‌نخواهد بود.

ماده 49

هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است. ‌ماده 50 - در صورتيكه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد مطابق ماده 1228 قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌ معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود. ‌ماده 51 - در صورتيكه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يكنفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است‌ ميتواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ‌ترين صغير در حوزه آن ‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت بتمام صغار صلاحيت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچكترند هر يك از دادگاه‌ ها كه صغير ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده 52

هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار باقامتگاه محجور ‌خواهد بود.

ماده 53

در صورتيكه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت ميشود.

ماده 54

عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع بدادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است.

ماده 55

علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و ‌بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع بوجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56

هر يك از دادگاه‌ ها كه در جريان دعوي مطلع بوجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد بدادستان براي تعيين قيم ‌اطلاع بدهد. ‌ماده 57 - در رسيدگي بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده ‌اند هرگونه تحقيقي كه لازم بداند بعمل ‌ميآورد و مي‌ تواند اشخاصي كه اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي ‌و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم بحجر ميدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مينمايد. ‌ماده 58 - هرگاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصا يا بوسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مينمايد.

ماده 59

هرگاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن بسن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد بدادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع باين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و‌غيره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم باستمرار و بقاء حجر صادر مينمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق ‌را هم بقيمومت ابقاء نمود.

ماده 60

براي چند نفر از اشخاص محتاج بقيم ميتوان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج بقيم عليحده باشد.

ماده 61

پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم ميباشد.

ماده 62

در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است. ‌ماده 63 - در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين ميكند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم ‌ها يا بين قيم و ‌ناظر بدادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش ‌بيني نمايد.

ماده 64

دادگاه مي ‌تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض‌ يا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمايد، و در اينصورت دادگاه اميني موقتا براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مينمايد. ‌ماده 65 - بعد از قطعي شدن حكم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي بحجر اقدام به تعيين قيم مي ‌گردد. ‌ماده 66 - دادستان و محجور و قيم محجور نسبت بتصميمات دادگاه در موارد زير ميتوانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها‌ حق پژوهش دارند:

ماده 67

نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً باو ابلاغ گردد. ‌ماده 68 - قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود‌ را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري بسمت قيمومت مطلع ميكند. ‌و هرگاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلاً بقيمومت معين شده قبول قيمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.

ماده 69

دادگاه در تمام امور تصميمات خود را بهر طريقي كه مقتضي بداند بدادستان اطلاع ميدهد.

ماده 70

اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب ميشود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ ‌وجود علت حجر مترتب مي ‌شود.

ماده 71

در موارديكه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد. ‌ماده 72 - حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت ‌شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد. ‌ماده 73 - در صورتيكه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم ‌ميتواند وصايت وصي را تصديق نمايد.

ماده 74

قيم از تاريخي كه سمت قيمومت باو اطلاع داده ميشود شروع باعمال قيمومت خواهد نمود.

ماده 75

هرگاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ باو عملي بعنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است.

ماده 76

قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتداء دخالت خود تنظيم ميكند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهائي كه‌ داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهائي كه بهاء و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارائي قيد كند.

ماده 77

قيم بايد اجرت كسيكه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.

ماده 78

قيم ميتواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوريكه رفع ‌حجر از او شده يا كسيكه بجاي او بسمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.

ماده 79

قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد. ‌ماده 80 - قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا بترتيب ديگري كه مصلحت ‌باشد رفتار نمايد. ‌ماده 81 - قيم ميتواند با رعايت مصلحت اموال منقوله ‌اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد. ‌ماده 82 - قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب ‌النفقة او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل ‌هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد بحسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود. ‌ماده 83 - اموال غيرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.

ماده 84

اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي‌ معتبر گذاشته شود.

ماده 85

ولي يا قيم ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال بكار يا پيشه ‌اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل ‌لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.

ماده 86

محجور مميز ميتواند اموال و منافعي را كه بسعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.

ماده 87

قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و بجاي او شخص ديگري ‌معين شد اموال را بتصرف قيم بعدي بدهد.

ماده 88

در صورتيكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي‌ تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هرگاه طلاق زوجه مجنون ‌لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق ميدهد. ‌ماده 89 - در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در ‌اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد كه قيم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.

ماده 90

وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأديه‌ خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود. ‌ماده 91 - در صورتيكه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را‌ بنمايد.

ماده 92

بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.

ماده 93

هرگاه قيم در پول محجور بسود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه ميباشد.

ماده 94

در صورتيكه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر ‌بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه بكسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است.

ماده 95

هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه ‌اي كه براي رسيدگي بامور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم ميشود از اموال محجور ‌تأديه ميگردد.

ماده 97

محجور و هر ذيعلاقه ‌اي ميتوانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از ‌دادگاه درخواست عزل قيم را مينمايد. ‌ماده 98 - براي رسيدگي بدرخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر ميشود بايد مدلل‌ و موجه باشد.

ماده 99

قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم ميتوانند پژوهش بخواهند و ماداميكه تكليف قطعي معين ‌نشده امور صغير بوسيله دادستان يا قيمي كه موقتا براي محجور معين مي‌ شود انجام خواهد شد.

ماده 100

اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست.

ماده 101

در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري بجاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تأخير در ‌فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را بقيمومت ابقاء يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود. ‌ماده 102 - محجور ميتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر ‌خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مينمايد.

ماده 126

امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

ماده 127

هرگاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي بامور غائب صالح است كه آخرين محل سكونت غائب در ‌حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 128

هرگاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته يا اقامتگاه و محل سكناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي بامور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت يا سكني دارند.

ماده 129

در صورتيكه ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.

ماده 130

دادستان و اشخاص ذي نفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.

ماده 131

پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينكه غائب كسي را براي ادارة اموال خود معين كرده است يا نه تحقيق ‌نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مينمايد.

ماده 132

كسيكه در زمان غيبت غائب عملا متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.

ماده 133

غائبي كه تابعيت او مشكوك است تابع مقررات راجع بتبعه ايران است.

ماده 134

ساير احكام امين غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است.

ماده 135

بعد از صدور حكم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي ‌شود.

1

نام و مشخصات درخواست ‌كننده.

2

مشخصات غائب.

3

تاريخ غيبت.

4

ادله و جهاتي كه بموجب آن درخواست‌ كننده حق اين درخواست را براي خود قائل است. ‌ماده 138 - پس از وصول درخواست‌ نامه دادگاه با حضور درخواست ‌كننده و دادستان بدلائل درخواست رسيدگي مينمايد و نيز راجع باقامتگاه‌ غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجوئي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست ‌كننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و ‌دعوت اشخاصي كه از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي ‌دهد. ‌ماده 139 - آگهي مذكور فوق در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر مي ‌شود و پس از يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت‌ وجود شرايط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب بتصرف ورثه او داده ميشود. ‌ماده 140 - در صورتيكه غائب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود يا بجهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال ‌از بين برود امين براي اداره اموال معين مي ‌گردد و اموال بتصرف ورثه داده نمي شود تا حكم موت فرضي غائب صادر شود. ‌ماده 141 - هرگاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين كه اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه ‌فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري كه بصرفه غائب باشد مينمايد. ‌ماده 142 - هر يك از امين و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است مي ‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتياج ‌نيست فروخته و از پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري كه بصرفه غائب باشد بنمايند.

ماده 143

در موردي كه اموال غائب بورثه تسليم مي ‌شود هرگاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت بوصي يا موصي ‌له داده ميشود‌ مشروط باينكه مطابق ماده 1026 قانون مدني تأمين بدهند. ‌ماده 144 - ورثه و وصي و موصي ‌له كه اموال غائب موقتا به آنها تسليم مي‌ شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در ‌اداره اموال غائب بمنزله وكيل او خواهند بود. ‌ماده 145 - در مورد تسليم اموال بامين يا ورثه دادگاه بدرخواست يكي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مينمايد و اين ‌صورت در دفتر دادگاه بايگاني ميشود و اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند. ‌ماده 146 - در صورتيكه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال بتوسط كارشناس معين و در صورت اموال ‌بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي‌ پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.

ماده 147

نفقه اشخاص واجب ‌النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده ميشود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله ‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غيرمنقول فروخته ميشود. ‌ماده 148 - در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غيرمنقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.

ماده 149

در دعوي بر غائب ورثه يا امين كه مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول ‌مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.

ماده 150

در مورديكه اموال غائب بتصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه ميتواند حق ‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين ‌معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته ميشود.

ماده 151

هرگاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج بتعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب بامين سپرده ميشود.

ماده 152

هرگاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.

ماده 153

اشخاص زير ميتوانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند:

ماده 156

رسيدگي با حضور درخواست‌ كننده و دادستان بعمل ميآيد عدم حضور درخواست‌ كننده مانع رسيدگي نيست. ‌ماده 157 - دادگاه ميتواند هرگونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم ميدهد. ‌ماده 158 - حكم بايد مشتمل بر امور زير باشد:

ماده 159

درخواست ‌كننده ميتواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و راي پژوهش قابل فرجام نيست.

ماده 160

بعد از قطعيت حكم موت فرضي تاميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع ميشود. ‌ماده 161 - در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتيكه راجع بموت فرضي او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد‌ مگر اقداماتيكه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.

ماده 162

امور راجع بتركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق ميشود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه ‌و اداره تركه و غيره.

ماده 163

امور راجع بتركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته ‌با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده. ‌ماده 164 - هرگاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه ترگه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد ‌دادگاهي كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غيرمنقول در حوزه‌ هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌ كه قبلا شروع باقدام كرده. ‌ماده 165 - هرگاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه ‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عمليات خود را بدادگاهي كه مطابق دو‌ ماده فوق براي رسيدگي بامور تركه صالح است ميفرستند.

ماده 166

دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونة آن بايد نزد رئيس دادگاه شهرستان باشد. ‌ماده 167 - اشخاص مذكور زير ميتوانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند:

ماده 171

در هر موردي كه از طرف مامورين مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم ميشود مامورين نامبرده كليد قفلهائيرا كه بر روي آن مهر و موم‌ خورده است در پاكت يا لفافي مهر و موم نموده و بدادگاه بخش ميفرستند.

ماده 172

در صورتيكه بين ورثه محجوري باشد كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را بدادستان اطلاع ‌دهد كه جهت تعيين قيم اقدام نمايد.

ماده 173

در صورتي كه بين ورثه غائبي باشد كه براي ادارة اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را ‌باو اطلاع مي دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد بدادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضا جهت تعيين امين براي او اقدام كند.

ماده 174

رئيس دادگاه در مواردي كه بايد اقدام بمهر و موم شود فورا بايد خود يا بوسيله كارمند علي ‌البدل اقدام بمهر و موم نمايد و اگر علتي‌ موجب تاخير اين اقدام گردد علت مذكور را در صورت مجلس مي ‌نويسد. ‌ماده 175 - وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي كه ذينفع بداند اطلاع مي ‌دهد ولي نبايد اين امر موجب تاخير مهر و موم شود.

ماده 176

در موقع مهر و موم صورت مجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي ‌شود: 1 - تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي كه اقدام بمهر و موم شده است. 2 - نام و مشخصات كسيكه مباشر مهر و موم است. 3 - علتي كه موجب مهر و موم شده است. 4 - نام و مشخصات و محل اقامت كسيكه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بمهر و موم كرده باشد اين نكته را در‌ صورت مجلس مينويسد. 5 - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده ‌اند. 6 - تعيين جائيكه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اطاق - صندوقخانه و گنجه. 7 - وصف اجمالي از اشيائيكه مهر و موم نشده است. 8 - اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغييري داده شده. 9 - نگهبان در صورتيكه معين شده باشد با ذكر اينكه نگاهبان را دادرس مستقلا معين كرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع. 10 - اظهار كتبي و صريح با قيد التزام از كليه اشخاصيكه با متوفي در يكجا زندگي كرده و يا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اينكه چيزي از اموال‌ متوفي را خارج يا مخفي نكرده و مطلع نيستند كه ديگري بطور مستقيم يا غيرمستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي كرده است.

ماده 177

صورت مجلس مذكور فوق بايد بامضاء كسي كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتيكه اشخاص مزبور نخواهند ‌يا نتوانند امضاء كنند مراتب در صورت مجلس ذكر مي ‌شود.

ماده 178

كليد قفل هائي كه روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورت مجلس قيد مي‌ شود.

ماده 179

نسبت باموالي كه مهر و موم آن ممكن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن ميگمارند. ‌ماده 180 - در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي كه متوفي گذارده است مهر و موم خواهد ‌شد مگر اينكه موجبي براي تغيير محل باشد. ‌ماده 181 - هرگاه در حين مهر و موم تركه وصيتنامه يا برگهاي ديگري پيدا شود كه در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و ‌چگونگي مهر و موم و عنواني كه روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند ‌امضاء كنند امضاء مي ‌نمايند و اگر امتناع از امضاء نمايند امتناع آنها از امضاء نوشته مي‌ شود.

ماده 182

لفاف مذكور در ماده فوق بدادگاهي كه براي رسيدگي بامور تركه صالح است فرستاده ميشود. ‌ماده 183 - اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود كه برگها متعلق بغير متوفي است دادرس برگها را بصاحبان آن رد نموده و رسيد‌ دريافت مي ‌نمايد و مشخصات آنرا در صورت مجلس مي ‌نويسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آنرا تامين مي ‌نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند. ‌حكم اين ماده در موردي جاري است كه معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 184

هرگاه وصيت ‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آنرا در صورت مجلس نوشته آنرا بدادگاهي كه براي رسيدگي بامور تركه صالح ‌است ميفرستد. ‌ماده 185 - دادگاهي كه لفاف مذكور در مواد فوق بآنجا فرستاده شده است آنرا باز مي ‌كند و در صورتي كه برگ ها جزو تركه باشد امانت نگاه‌ ميدارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند بآنها داده ميشود و اگر حاضر نيستند محفوظ ميماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها ‌متعلق بكيست برگها در دادگاه ميماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186

اگر بدادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع بوجود وصيت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيت نامه ‌موجود باشد بترتيب مذكور در ماده 183 عمل مي‌ كند.

ماده 187

در مواردي كه وصيت ‌نامه معتبري بنظر دادرس ميرسد كه آن وصيت نامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه ميدهد كه امور ‌مذكور انجام داده شود.

ماده 188

در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشياء يا نوشتجاتي كه داخل در تركه نبوده و متعلق بزن يا شوهر متوفي يا متعلق بغير باشد‌ بصاحبان آنها رد و مشخصات اشياء نامبرده در صورت مجلس نوشته ميشود. ‌ماده 189 - آن مقدار از اثاث ‌البيت و غيره كه براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيائيكه قابل مهر و موم نيست مهر و موم ‌نمي ‌شود و اشياء مزبور در صورت مجلس توصيف مي‌ گردد.

ماده 190

هزينة كه براي كفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي‌ شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه ‌برداشته شده و بفروش مي ‌رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد. ‌ماده 191 - در صورتي كه متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي‌ نمايد. ‌ماده 192 - بعد از تحرير تركه درخواست مهر و موم پذيرفته نميشود و اگر در اثناء تحرير تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري كه ‌تحرير نشده است مهر و موم مي‌ گردد. ‌ماده 193 - اشياء ضايع شدني يا اشيائي كه نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي ‌تناسب است يا اموال كم قيمتي كه حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم ‌زحمت و اشغال مكان وسيعي است ممكن است مهر و موم نشود و در اينصورت اگر اشياء نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب ‌النفقه نباشد فروخته ‌شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يكي از بانك هاي معتبر توديع مي ‌شود.

ماده 196

دادگاه بخشي كه مهر و موم را برميدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي ‌لهم كه معروف و‌ محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي‌ نمايد.

ماده 197

نسبت به اشخاص ذينفع كه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت باشخاص‌ مذكور اطلاع داده نشود دادگاه بجاي آنها متصدي دفتر رسمي يا يكنفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت ميكند كه با حضور او مهر و موم ‌برداشته شود.

ماده 198

عدم حضور اشخاصي كه وقت برداشتن مهر و موم بآنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده 199

در صورتيكه بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وكيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور بعمل ‌خواهد آمد. ‌ماده 200 - دادرس دادگاه بخش ميتواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا بكارمند علي ‌البدل رجوع نمايد. ‌ماده 201 - در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم ميشود:

ماده 206

مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است.

ماده 207

درخواست تحرير تركه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته ميشود.

ماده 208

امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده بآنها در صورتيكه تركه تحرير نشده باشد ‌درخواست تحرير تركه نمايند. ‌ماده 209 - در صورتيكه سهم محجور از تركه متوفائي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد بمحض انتصاب خود درخواست تحرير تركه ‌نمايد و همچنين است در صورتيكه پس از تعيين قيم سهمي از تركه متوفائي بمحجور برسد. ‌ماده 210 - دادگاه بخش براي تحرير تركه وقتي را كه كمتر از يكماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين كرده و در يكي از روزنامه ‌هاي‌ كثيرالانتشار آگهي ميدهد كه ورثه يا نماينده قانوني آنها بستانكاران و مديونين بمتوفي و كسان ديگري كه حقي بر تركه متوفي دارند در ساعت و روز ‌معين در دادگاه براي تحرير تركه حاضر شوند. ‌علاوه بر آگهي فوق براي هر يك از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي ‌له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر ‌احضاريه فرستاده ميشود.

ماده 211

هرگاه ميزان تركه كمتر از يكهزار ريال باشد آگهي مذكور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير تركه معين كرده و باشخاص ذينفع كه معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع ميدهد.

ماده 212

غيبت اشخاصي كه احضار شده ‌اند مانع از تحرير تركه نخواهد بود. ‌ماده 213 - براي تحرير تركه صورتي از تركه برداشته ميشود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:

ماده 214

ارزيابي اموال منقول بتوسط ارزيابيكه مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد بعمل ميآيد.

ماده 215

مطالبات و بدهي متوفي كه به موجب احكام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگهاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم ‌است نيز در صورت تركه نوشته ميشود.

ماده 216

در موقع تحرير تركه صورت مجلسي برداشته ميشود كه مشتمل بر امور زير باشد:

ماده 218

در مدتيكه تركه تحرير ميشود تصرف در تركه ممنوع است مگر تصرفاتي كه براي اداره و حفظ تركه لازم است.

ماده 219

عمليات اجرائي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق ميماند.

ماده 220

مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير تركه جاري نميشود.

ماده 221

دعاوي راجعه بتركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف ميشود ولي بدرخواست مدعي ممكن است خواسته تأمين شود.

ماده 222

صورت تركه و همچنين صورت مجلس تحرير تركه در دفتر دادگاه بايگاني ميشود و اشخاص ذينفع ميتوانند بآن مراجعه نموده و ‌رونوشت بگيرند.

ماده 223

هرگاه در موقع تحرير تركه اختلافاتي بين ورثه راجع باداره تركه باشد دادگاه سعي ميكند كه اختلاف آنها بطريق مسالمت مرتفع شود‌ و الا بدرخواست يكي از ورثه كسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ تركه موقتا معين مينمايد. ‌ماده 224 - خاتمه تحرير تركه بورثه اطلاع داده ميشود و هرگاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد‌ شد.

مبحث اول

استيفاء دين از تركه

مبحث دوم

قبول تركه

مبحث سوم

رد تركه

مبحث چهارم

قبول ديون مطابق صورت تحرير تركه ‌ماده 255 - در صورتيكه ورثه فقط مطابق صورت تحرير تركه، تركه و ديون را قبول كنند بايد در ظرف مدت يكماه از تاريخ فوت مورث اين ‌مطلب را بدادگاه بخش اطلاع دهند در اينصورت ورثه ملزمند كه ديون متوفي را در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير‌ تركه ادعاي طلب شده باشد.

مبحث پنجم

تصفيه

ماده 276

وصيت‌ نامه اعم از اينكه راجع باشد بوصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است بطور رسمي يا خودنوشت يا سري‌ تنظيم شود.

ماده 277

ترتيب تنظيم وصيتنامه رسمي و اعتبار آن بطوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.

ماده 278

وصيت ‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن بخط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال بخط موصي بوده ‌و بامضاء او رسيده باشد.

ماده 279

وصيت ‌نامه سري ممكن است بخط موصي يا بخط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد بامضاء موصي برسد و بترتيبي كه براي ‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آئين‌ نامه وزارت دادگستري معين ميگردد امانت گذارده‌ ميشود.

ماده 280

كسي كه سواد ندارد نميتواند بترتيب سري وصيت نمايد. ‌ماده 281 - كسي كه نميتواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصيت‌ نامه سري تنظيم كند بايد تمام وصيت‌ نامه را بخط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز ‌در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيت ‌نامه بنويسد كه اين برگ وصيت‌ نامه او است و در اينصورت مسئول دفتر بايد روي پاكت يا لفافي كه ‌وصيت ‌نامه در او است بنويسد كه عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است. ‌ماده 282 – وصيت ‌نامه سري را موصي همه وقت ميتواند به ترتيبي كه براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد. ‌ماده 283 - در موارد فوق‌ العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعا مقطوع و باين جهت موصي ‌نميتواند بيكي از طرق مذكور وصيت كند ممكن است وصيت بطريقي كه در مواد بعد ذكر ميشود واقع شود. ‌ماده 284 - افراد و افسران نظامي و كسانيكه در ارتش اشتغال بكاري دارند ميتوانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت‌ خود را شفاها اظهار نمايند. ‌ماده 285 - در صورتيكه نظامي يا كسي كه در ارتش اشتغال بكاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممكن است وصيت خود را در حضور رئيس ‌بهداري ارتش و مدير بيمارستان كه موصي آنجاست اظهار نمايد.

ماده 286

اشخاصي ميتوانند بترتيب مذكور در دو ماده قبل وصيت نمايند كه در جنگ يا مأمور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا‌ محصور باشند كه مراوده ‌اي با خارج نباشد. ‌ماده 287 - در ساير موارد مذكور در ماده 283 موصي ميتواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يكي از آن دو گواه اظهارات او را‌ با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه‌ ها آنرا امضاء مينمايند و اگر موصي نتواند امضاء كند گواه‌ ها اين نكته را در ‌وصيت ‌نامه قيد ميكنند. ‌ماده 288 - اشخاصي كه مطابق ماده 284 و 285 وصيت نزد آنها شده و همچنين گواه‌ هاي مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان بايد در اداره ثبت ‌اسناد يا محلي كه در آئين ‌نامه وزارت دادگستري تعيين ميشود حاضر شده وصيت ‌نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ ضمنا اعلام كنند كه اين آخرين وصيت موصي است كه با داشتن اهليت اظهار داشته. ‌ماده 289 - در صورتيكه اشخاص مذكور در ماده 284 و 285 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشي كه به ‌او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار ميدارند. اظهارات مزبور در ‌صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ ها ميرسد. ‌ماده 290 - وصيتي كه مطابق مواد قبل (‌در موارد غيرعادي) واقع ميشود بعد از گذشتن يكماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي بمحلي كه ‌بتواند بيكي از طرق مذكور در ماده 276 وصيت كند يا گذشتن يكماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه بواسطه آن مانع نتوانسته موصي ‌بيكي از طرق مذكور وصيت نمايد بي ‌اعتبار ميشود مشروط باينكه در مدت نامبرده موصي متمكن از وصيت باشد.

ماده 291

هر وصيتي كه بترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه بصحت وصيت اقرار نمايند. ‌ماده 292 - هر دادگاه - اداره - بنگاه يا شخصي كه وصيت ‌نامه باو سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوق ‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده‌ مكلف است بعد از اطلاع بفوت موصي وصيت‌ نامه يا صورت مجلس راجع بوصيت را بدادگاه بخشي كه براي رسيدگي بامور راجع بتركه متوفي ‌صالح است بفرستد اعم از اينكه وصيت‌ نامة نامبرده بحسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هرگاه وصيت ‌نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده‌ شود. ‌ماده 293 - هرگاه كسي كه وصيت ‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد ميتواند وصيت ‌نامه را بدادگاه محل خود تسليم ‌نمايد و آن دادگاه مكلف است فورا وصيت ‌نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد. ‌ماده 294 - دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت ميشود قيد ميكند كه هر كس وصيت ‌نامه‌ از متوفي نزد او‌ست در مدت سه ماه بدادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيتنامه (‌جز وصيت نامه رسمي و سري) ابراز شود از ‌درجه اعتبار ساقط است. ‌ماده 295 - پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت ‌نامه تعيين و باشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع ‌ميدهد كه در وقت مزبور حاضر شوند. ‌ماده 296 - هنگام ابراز وصيت ‌نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورت مجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و ‌اينكه وصيت ‌نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت ‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و بامضاء حضار برساند. ‌وصيت ‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مينمايد كه لفاف آنرا امضاء يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه ‌حاضر هستند. ‌اصل وصيت ‌نامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز ميشود بدفتر امانات ثبت فرستاده ميشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه ميماند -‌ اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند.

ماده 297

بعد از باز شدن وصيت‌ نامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت بنفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده‌ اند مراتب را اطلاع ‌ميدهد. ‌ماده 298 – وصيت ‌نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيت ‌نامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت بتمام وصيت ‌نامه يا‌ قسمتي از آن باشد مسموع نيست. ‌ماده 299 - ترتيب صدور سند مالكيت بنام ورثه يا موصي‌ له نسبت باموال غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است در آئين ‌نامه وزارت ‌دادگستري معين ميشود.

ماده 300

در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند. ‌ماده 301 - ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسيكه سهم ‌الارث بعضي از ورثه باو منتقل شده است و‌ همچنين موصي ‌له و وصي راجع بموصي ‌به در صورتيكه وصيت بجزء مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند. ‌ماده 302 - نسبت بدرخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كسانيكه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت ميتوانند اين درخواست‌ را بنمايند. ‌ماده 303 - هرگاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين‌ ميشود و بعد تقسيم بعمل ميآيد. ‌ماده 304 - درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

ماده 308

وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.

ماده 309

اشخاص ذينفع ميتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضي قراري راجع بمقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اينصورت‌ دادگاه صورت مجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مينمايد. ‌ماده 310 - هرگاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه‌ تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است باو اعلام مينمايد با ذكر اينكه ميتواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد ‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

ماده 311

در اخطار مذكور در فوق قيد ميگردد كه هرگاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را‌ اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.

ماده 312

هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام ‌دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود. ‌ماده 313 - در صورتيكه تمام ورثه و اشخاصيكه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند بهر نحوي كه بخواهند ميتوانند تركه را مابين خود ‌تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه بتوسط نمايندگان آنها در دادگاه بعمل ميآيد. ‌ماده 314 - در صورتيكه ورثه تراضي در بهاي اموال غيرمنقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد بتوسط كارشناس ارزيابي شود‌ و اموال منقول در صورتي ارزيابي ميگردد كه بارزيابي در موقع تحرير تركه بجهاتي نتوان ترتيب اثر داد. ‌ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع بكارشناس كه در آئين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت ميشود. ‌ماده 315 - كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد.‌ كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد. ‌ماده 316 - تقسيم طوري بعمل ميآيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه ‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت ‌نباشد ممكن است آنرا در سهم بعضي از ورثه قرار داد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج بضميمه پول باموال باشد بضميمه آن تعديل ميشود. ‌ماده 317 - در صورتيكه مالي اعم از منقول يا غيرمنقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود. ‌فروش اموال بترتيب عادي بعمل ميآيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را بطريق مزايده درخواست كند.

ماده 318

در صورتيكه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده 319

در صورتيكه پس از تعديل سهام ورثه بتعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها بقرعه معين ميشود. ‌ماده 320 - در مورديكه تقسيم از طريق قرعه انجام ميگردد بايد جلسه ‌ايكه براي قرعه معين شده باشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي ‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعيين سهام مي ‌نمايد. ‌ماده 321 - هركاه [هرگاه] يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم بعمل ميآيد.

ماده 322

پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورت مجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء‌ وصيت منظور شده تصريح مينمايد. ‌ماده 323 – صورت مجلس مذكور فوق بايد بامضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا ‌نتوانند و يا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قيد ميشود و اينصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند. ‌ماده 324 - دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم ‌نامه بعده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مينمايد. ‌اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است. ‌ماده 325 - هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي ‌نمايد و بحصه ديگران حقي ندارد. ‌ماده 326 - مقررات قانون مدني راجع بتقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد‌ تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.

ماده 327

در صورتيكه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي شود. ‌ماده 328 - در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتيكه براي حفظ تركه لازم است بعمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را‌ بخواهد.

ماده 329

پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يكهفته مدير تركه را معين نمايد.

ماده 330

در صورتيكه متوفي براي اجراء وصيت خود وصي معين كرده باشد اداره تركه بوصي واگذار ميشود.

ماده 331

هرگاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره تركه بوصي يا قيم واگذار ميشود.

ماده 332

در غير موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه بكسي كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

ماده 333

مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت بتركه متوفائي هم كه وارث او معلوم نيست ‌جاري خواهد بود. ‌ماده 334 - مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد خارج و باقيمانده ‌تركه را از اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاه ‌هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است بدادستان تسليم ميكند كه ‌بترتيب مقرر در آئين ‌نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند. ‌ماده 335 - اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه باو داده ميشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي ‌مانده تركه بخزانه دولت تسليم ميشود و ادعاء حقي نسبت بتركه از كسي بهر عنوان كه باشد پذيرفته نيست. ‌ماده 336 - در صورتيكه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده بموجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه ‌ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتيكه حقي بموجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان ميتواند آنرا‌ بپردازد و اگر تركه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء بترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي ميتواند بطرفيت مدير ‌تركه و در صورتيكه تركه بدادستان داده شده باشد بطرفيت او اقامه دعوي نمايد.

ماده 337

جز آنچه در اين فصل ذكر ميشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره تركه اتباع خارجه بهمان طريقي خواهد بود كه‌ مطابق اين قانون براي تركه اتباع ايران مقرر است. ‌ماده 338 - هرگاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع ‌است بدرخواست هر ذينفع يا بدرخواست كنسول دولت متبوع متوفي بحفظ و تصفيه امر تركه اقدام مينمايد و در صورتيكه متوفي وارث يا ‌قائم‌ مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفيه تركه مينمايد. ‌ماده 339 - دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا كنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخير مادة فوق وقتي را كه از تاريخ وصول ‌درخواست يا اطلاع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد براي اقدامات تامينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين كرده كتباً بكنسول دولت متبوع اطلاع ميدهد كه ‌در موقع اقدام بتامين حضور بهمرساند. ‌عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعداً ميتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بمهر و موم دادگاه اضافه نمايد.

ماده 340

در صورتيكه كنسول دولت متبوع متوفي قبلا از وفات مطلع شده و امر طوري باشد كه تا اطلاع مامورين ايران بيم تضييع و تفريط ‌تمام يا قسمتي از تركه برود ميتواند شخصا اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌ نمايد. ‌ماده 341 - در موقعي كه دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت ميكند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا ‌اطلاع يكنفر را براي اداره تركه معين و معرفي نمايد. ‌ماده 342 - دادگاه ميتواند با رعايت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر كس را كه طرف اعتماد بداند به سمت ‌مدير تركه معين كند. ‌اقدامات مدير تركه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. ‌در نقاطيكه اداره تصفيه موجود است مدير تركه معين نميشود و اين وظيفه باداره تصفيه رجوع ميشود. ‌ماده 343 - مدير تركه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يك بفاصله يكماه در مجله رسمي و يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار محل‌ و اگر در محل روزنامه نباشد در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را كه بعنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمة متوفي ‌و يا بر اعيان تركه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين كنند و رونوشت يا‌ عكس گواهي شده مدارك طلب و حقانيت خود را باو تسليم نمايند. ‌هرگاه ميزان تركه كمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست.

ماده 344

پس از تعيين مدير تركه دادگاه بخش با حضور دادستان تركه را تحرير و باو تسليم مينمايد.

ماده 345

براي تحرير تركه روز و ساعت و محل تحرير بدادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده ميشود:

ماده 353

اگر نسبت بتركه متوفي قرار تأمين صادر شده باشد تسليم اموال باشخاص مذكور در ماده 351 با رعايت قرار دادگاه بعمل خواهد آمد. ‌ماده 354 - هرگاه متوفي بازرگان بوده و بموجب حكم دادگاه ورشكستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع ‌بتصفيه امور بازرگان متوقف است.

ماده 355

رسيدگي بدعاوي راجع بتركه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است. ‌ماده 356 - تصديق صادره از مقامات صلاحيت دار كشور متوفي راجع بوراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از‌ حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه باعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.

ماده 357

اگر تبعه خارجه كه در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشياء متعلق باو فوراً بكنسول دولت متبوع او تسليم ميشود.

ماده 358

از هزينه ‌هائيكه براي اداره كردن تركه ميشود بايد صورت كاملي به دادستان داده شود.

ماده 359

حقوقي كه بموجب اين فصل براي كنسولها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به كنسول يا نماينده سياسي دولتي است كه ‌در خاك آن دول نسبت به كنسولها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.

ماده 361 (اصلاحي 18ˏ04ˏ1374) اصلاحی ۱۳۷۴/۰۴/۱۸

دادگاه رسيدگي‌ كننده درخواست متقاضي را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌نمايد.

ماده 362 (اصلاحي 18ˏ04ˏ1374) اصلاحی ۱۳۷۴/۰۴/۱۸

پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌ كننده تصديق را از برگ شناسنامه ‌و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي‌ نمايد و در صورت اعتراض، دادگاه‌ جلسه‌ اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده به معترض و درخواست‌ كننده تصديق اطلاع مي‌ دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد. اين‌ حكم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده 363

دادگاه بخش ميتواند گواه‌ ها را احضار كرده و گواهي آنانرا استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه بوسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه بعمل خواهد آمد. ‌ماده 364 (اصلاحي 18ˏ04ˏ1374) - در صورتي كه بهاي تركه بيش از ده ميليون (10000000) ريال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهي به ادله درخواست‌كننده رسيدگي و‌درخواست صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي دلايل قبول يا رد مي‌نمايد. در مورد وراث روستائيان در صورتيكه بهاي تركه بيش از مبلغ ‌فوق باشد فقط به الصاق آگهي براي يكبار و در يكروز در معابر و اماكن عمومي روستاي محل اقامت متوفي اكتفا خواهد شد و پس از انقضاء يكماه ‌از تاريخ الصاق، دادگاه رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. ‌وزارت دادگستري مي‌تواند هر سه سال يكبار با تصويب رئيس قوه قضائيه، با توجه به شاخص قيمتها و هزينه زندگي مبلغ مذكور را افزايش يا كاهش‌ دهد.

ماده 366

راي دادگاه داير به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است. ‌ماده 367 - در كليه موارديكه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي ‌اساس است ميتواند بدرخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز ميتواند در صورتيكه متوفي را بلاوارث بداند بتصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق‌ مسبوق بآگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از راي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده 368

مادامي كه براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان ميتواند بنام محجور و غائب بدرخواست تصديق انحصار ‌وراثت اعتراض نمايد.

ماده 369

در مورد ماده 364 اشخاص ذي نفع ميتوانند بدرخواست تصديق و همچنين بتصديقي كه در موضوع وراثت صادر ميشود اعتراض ‌نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است. ‌ماده 370 - اشخاصي كه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده ‌اند ميتوانند مطابق تصديق نامبرده تركه و مطالبات متوفي را از كساني كه مديون يا‌ متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد تركه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم نمايد. و در صورت تاديه دين و يا ‌تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع بشخص يا اشخاصي خواهند داشت كه طلب متوفي را‌ وصول و يا مال متعلق باو را دريافت نموده‌ اند.

ماده 371

مديون كه بدهي خود را بوراث متوفي ميدهد ميتواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده 372

در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وارث يا ورثه بمورث خود دارند از متروكات بنحو اشاعه معين شود.

ماده 373

در تصديق انحصار وراثت بدرخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مينمايد. ‌ماده 374 - در صورتي كه ورثه بخواهند ملك غيرمنقولي كه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا‌ رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد باداره ثبت تسليم نمايند.

1

درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.

2

درخواست حكم موت فرضي.

3

درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي.

4

درخواست مهر و موم تركه.

5

درخواست برداشتن مهر و موم تركه.

6

درخواست تحرير تركه.

7

درخواست تصفيه تركه.

8

درخواست تقسيم تركه.

9

درخواست تصديق انحصار وراثت. ‌ماده 376 – درخواست ‌هائي كه دادستان از دادكاه [دادگاه] مينمايد و همچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست مكلف بانجام آن است هزينه ندارد. ‌ماده 377 - هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست ‌كننده گرفته ميشود و هزينه حفظ و ادارة تركه و تحرير و تصفيه و تقسيم تركه از تركه ‌برداشته ميشود. ‌ماده 378 - وزير دادگستري مجاز است آئين ‌نامهاي [آئين نامه هاي] لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و بموقع اجرا بگذارد. ‌اين قانون كه مشتمل بر سيصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نوزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري