در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است. ماده 63 - در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين ميكند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم ها يا بين قيم و ناظر بدادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش بيني نمايد.