قانون بانكداري مصوب 1334,04,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تأسيس بانك
ماده 1
بانك مؤسسه ايست كه بصورت شركت سهامي مطابق قانون تجارت تشكيل شده و براساس مواد اين قانون بعمليات بانكي اشتغال ورزد.
تبصره
حداقل 60 % از سهام بانك بايد با نام باشد.
ماده 2
بانكها علاوه بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاري و اعطاي اعتبار مي توانند طبق اساسنامه خود و در حدود مقررات اين قانون يك يا چند رشته از عمليات ذيل را انجام دهند:
الف
معاملات مربوط به بروات و سفته.
ب
عمليات مربوط بسهام و اسناد و برگهاي بهادار ديگر.
ج
نقل و انتقال وجوه در داخله.
د
معاملات ارزي.
ه
معاملات فلزات گرانبها (با رعايت قوانين مربوطه).
و
قبول امانات.
ز
اجاره صندوق امانات.
ح
تضمين و صدور ضمانت نامه.
ط
كمك به تأسيس مؤسسات كشاورزي - رهني - صنعتي - بازرگاني - ساختماني - معدني - حمل و نقل يا مشاركت در امور فوق. ي - هر نوع معاملات مجاز ديگر كه مغاير با عرف معاملات بانكي نبوده و هيئت نظارت بر بانكها ممنوع نكرده باشد.
ماده 3
ايجاد هر بانك منوط بكسب اجازه قبلي از هيئت نظارت بر بانكها است.
ماده 4
در مورد تأسيس بانكهاي خارجي هيئت نظارت بر بانكها مكلف است در صورتيكه با تأسيس آن موافق باشد مراتب را با ذكر دلائل به هيئت وزيران گزارش نمايد تا دولت از مجلسين كسب اجازه نمايد ميزان سرمايه بانك خارجي نيز با تصويب مجلسين خواهد بود.
تبصره 1
بانكهائيكه در ايران تأسيس ولي بيش از 49 % سهام آن متعلق باتباع بيگانه باشد از لحاظ اين قانون بانك خارجي تلقي ميشود. انتقال سهام بانكهاي ايراني باتباع خارجي تا ميزان 49 % منوط بموافقت هيئت نظارت بر بانكها ميباشد.
تبصره 2
ادارات ثبت مكلفند براي ثبت بانكهاي داخلي موافقت هيئت نظارت بر بانكها را مطالبه نمايند.
فصل دوم
سرمايه و اندوخته
ماده 5
سرمايه بانك نقدي است و در موقع تأسيس و يا افزايش سرمايه در موقع انجام تشريفات ثبتي بايد در بانك ملي ايران سپرده شده باشد.
ماده 6
حداقل سرمايه اوليه بانكهاي داخلي يكصد ميليون ريال تعيين ميشود و لااقل 50 درصد آن بايد نقداً پرداخت شده باشد.
ماده 7
هر گاه مركز اصلي بانك در خارج از ايران باشد و بخواهد در ايران شعبه تشكيل دهد بايد تمام مقررات راجع به تشكيل بانكهاي خارجي درمورد آن اجرا شود.
ماده 8
بانكهاي خارجي كه در ايران با رعايت مقررات اين قانون تأسيس ميشود بايد سرمايه خود را به صورت ارزهاي مورد قبول بانك ملي ايرانوارد كشور نموده و ببانك ملي ايران بنرخي كه مورد توافق طرفين باشد بفروش برسانند يا اگر بانك ملي ايران مقتضي بداند با نرخ معيني به امانتبپذيرد و در هر مورد قرارداد مخصوصي بين بانك ملي ايران و بانك خارجي منعقد خواهد شد.
ماده 9
بانكها مكلفند كه حداقل 15% سود ويژه ساليانه خود را بحساب اندوخته احتياطي منتقل نمايند تا آنكه اندوخته مزبور معادل سرمايهپرداخت شده بانك بشود و بعد از آن اختياري است برداشت از اندوخته احتياطي جز براي جبران زيان بانك مجاز نخواهد بود.
فصل سوم
حدود عمليات بانكها
ماده 10
عمليات ذيل براي بانكها ممنوع است: الف - خريد و فروش كالا بمنظور تجارت. ب - خريد اموال غير منقول زائد بر احتياجات بانك مگر آنكه براي وصول طلب از مشتريان به تملك بانك درآمده باشد كه در اينصورت بايد درظرف دو سال بفروش برسد مبلغيكه بابت بهاي اموال غير منقول مورد احتياج بانك پرداخت ميشود در هر حال نبايد از ثلث جمع سرمايه واندوختههاي قانوني تجاوز كند. اموال غير منقول مستهلك شده از اين حساب مستثني است.
تبصره
بانكهاي ساختماني و همچنين بانكهائيكه موضوع عمل اصلي آنها انجام معاملات غير منقول است ميتوانند تا معادل سرمايه واندوختههاي قانوني بعلاوه بيست درصد سپردههاي خود غير منقول داشته باشد. ج - خريد سهام و اسناد وام و برگهاي بهادار از يك شركت يا بنگاه و يا مشاركت در يك شركت به مبلغي بيش از ده درصد سرمايه و اندوختههايقانوني بانك.
تبصره
مجموع اين قبيل معاملات نبايد از سي درصد سرمايه و اندوخته احتياطي بانك تجاوز كند مگر اينكه اين حد نصاب در اساسنامه بانككمتر تعيين شده باشد. د - خريد و فروش سهام خارجي و همچنين اوراق قرضه خارجي مگر با اجازه هيئت نظارت بر بانكها. ه - بازخريد سهام خود مگر به منظور تقليل سرمايه با اجازه هيئت نظارت بر بانكها. و - قبول سهام خود بعنوان وثيقه قبل از انقضاي دو سال از تاريخ تأسيس بانك زايد بر 25% مبلغ پرداخت شده سهام. ز - صدور قبض صندوق عندالمطالبه كه بجاي پول وسيله مبادله قرار گيرد. ح - تنزيل مجدد سفتههاي نزولي خود در نزد بانك يا بشخص ديگر بجز بانك ملي ايران.
ماده 11
بانكها موظفند هميشه معادل 40% از بدهي هاي كوتاهمدت خود دارائيهاي كوتاهمدت در اختيار داشته باشد. سپردههاي حساب مخصوص نزد بانك ملي ايران موضوع ماده 14 اين قانون بمنزله دارائي كوتاهمدت محسوب خواهد بود.
ماده 12
قبول سپردههاي پسانداز منحصر ببانك ملي ايران است.
ماده 13
بانكها بايد در مقابل سپردههاي اشخاص موجوديهاي ذيل را در حساب جاري مخصوص خود نزد بانك ملي ايران در تهران نگاهدارند وبانكملي ايران مكلف است لااقل يك درصد بهره باين سپردهها به پردازد. الف - بانكهاي داخلي حداقل 15 درصد در مقابل سپردههاي ديداري و پنج درصد سپردههاي مدتدار.
ب
مأخذ سپرده بانكهاي خارجي نسبت به سپردههاي نزد بانكملي ايران ضمن صدور اجازه تأسيس آن بانك تعيين خواهد گرديد.
ماده 14
دارائيهاي بانكها در داخله ايران هيچگاه نبايد از هشتاد درصد مجموع بدهي هاي آنها كمتر باشد.
ماده 15
بانكملي ايران ميتواند براتها و سفتههاي بانكها را با نرخ رسمي خود تنزيل مجدد بنمايد.
ماده 16
بانكها موظفند از سياست اعتباري بانك ملي ايران و مقررات عمومي مربوطه به معاملات بانكي پيروي نموده و تعليماتي را كه از طرفبانكملي بوسيله هيئت نظارت بآنها داده ميشود بموقع اجرا گذارند.
فصل چهارم
هيئت نظارت بر بانكها
ماده 17
براي نظارت در جريان اعتبارات كشور و بازرسي سازمان و عمليات بانكها بمنظور اجراي اين قانون هيئتي بنام هيئت نظارت بر بانكهاتشكيل ميگردد.
ماده 18
هيئت نظارت بر بانكها داراي پنج نفر عضو است بدين قرار:
1
دادستان كل.
2
معاون وزارت دارائي.
3
مدير كل بانك ملي ايران.
4
رئيس اطاق بازرگاني.
5
يكنفر نماينده منتخب از طرف بانكهاي غير دولتي كه بهيچ يك از آنها بستگي نداشته و ذينفع نباشد.
ماده 19
مدت عضويت نماينده بانك هاي غير دولتي سه سال است .
تبصره
تا انتخاب مجدد هر يك از اعضاء هيئت نظارت عضو سابق در سمت خود باقي خواهد ماند.
ماده 20
هيئت نظارت بر بانكها داراي يك رئيس و يك نايب رئيس و يك دبير خواهد بود كه از بين اعضاء خود براي يكسال انتخاب خواهدكرد. صورتجلسات بوسيله دبير تهيه و در دفتر مخصوص به ثبت و بامضاي كليه اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسيد.
ماده 21
اعضاء هيئت نظارت بر بانكها بايد قبل از شروع بكار سوگند ياد كنند كه اسرار بانكها و مشتريان آنان را بهيچ نحو از انحاء فاش نكنند.
ماده 22
هيئت نظارت بر بانكها و دستگاه اداري آن داراي بودجه مستقلي است كه از طرف بانكملي ايران و ساير بانكها بر طبق آئيننامهمخصوصي كه از طرف هيئت نظارت تنظيم و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تأمين ميگردد.
تبصره
اعضاي هيئت نظارت بر بانكها بعنوان عضويت در هيئت نظارت مقرري ثابت دريافت نخواهند كرد فقط براي حضور در هر جلسه مبلغيبعنوان حق حضور بر طبق آئيننامه فوق اخذ خواهند نمود.
ماده 23
تصميمهاي هيئت نظارت بر بانكها باكثريت سه نفر گرفته ميشود براي رسمي بودن جلسه حضور4 نفر ضروري است.
ماده 24
دفتر هيئت نظارت بر بانكها در بانك ملي ايران دائر و بقدر كفايت كارمند و حسابدار متخصص و وسائل لازم در اختيار خواهد داشت.
ماده 25
وظائف و اختيارات هيئت نظارت بر بانكها بقرار ذيل است: الف - مراقبت در اجراء اين قانون و آئيننامههاي مربوط بآن.
ب
تعيين نرخهاي بهره و كارمزد معاملات بانكي در كشور.
ج
وضع مقررات اصولي نسبت به نگهداري حسابها و تنظيم ترازنامههاي بانكها. د - نظارت در امور بانكها و مراقبت كلي در جريان و طرز اداره بانكها از نظر حفظ منافع عمومي و حقوقي مشتريان آنها.
ه
دادن اجازه تأسيس بانك جديد با سرمايههاي داخلي. و - دادن اجازه براي تقليل سرمايه بانك يا انتشار اوراق وام.
ماده 26
هر يك از بانكها موظفند براي اجراي مقررات اين قانون اطلاعات لازمه را در دسترس هيئت نظارت يا نمايندگان منتخب از طرف هيئتمزبور قرار دهند.
ماده 27
هيئت نظارت بر بانكها ميتوانند حسابهاي بانكها را مورد رسيدگي قرار دهند براي رسيدگي بحسابها و عمليات بانك هيئت بربانكها ميتوانند حساب داران متخصص و يا اشخاص فني صلاحيت دار ديگري را مأمور كند و پس از دريافت گزارش كتبي و مدلل مأمور مذكور تصميماتمقتضي در حدود اختيارات خود اتخاذ نمايد.
تبصره
در كليه موارد اقدامات هيئت نظارت بر بانكها و مأمورين آن بايد با توجه بوضع عمومي بازار و حفظ اسرار حرفهاي صورت گيرد.
ماده 28
بانكها ميتوانند از تصميمات هيئت نظارت بر بانكها در موارد ذيل در ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ به هيئت وزيران اعتراض بعمل آورند: الف - رد تقاضاي تأسيس بانك.
ب
تصميم هيئت نظارت بر بانكها به تعطيل بانك يا شعبه نمايندگي آن.
ج
تصميم هيئت نظارت بر بانكها به منع قسمتي از عمليات بانكي و معاملات. اعتراض بانكها بتصميم هيئت نظارت از طرف هيئت وزيران به هيئت نظارت ارجاع ميشود و هيئت مزبور دلائل خود را ظرف دو هفته گزارشميدهد رونوشت اين گزارش براي بانك معترض ارسال خواهد شد تا بانك مزبور در ظرف 10 روز پس از وصول جواب آن را بدهد. سپس هيئتوزيران تصميم لازم اتخاذ مينمايد.
ماده 29
بانكها با تصويب هيئت نظارت ميتوانند معاملات ارزي با رعايت كليه مقررات ارزي انجام دهند.
ماده 30
جلسات هيئت نظارت بر بانكها لااقل ماهي يكبار تشكيل ميگردد و دعوت بوسيله مدير كل بانك ملي ايران بعمل خواهد آمدچنانچه هر يك از اعضاء هيئت براي امري ضروري تشكيل جلسه فوقالعادهاي را لازم بدانند با ذكر دليل مراتب را بمدير كل بانك اطلاع ميدهند ونامبرده موظف است در ظرف يك هفته از اعضاء هيئت براي تشكيل جلسه دعوت بعمل آورد.
ماده 31
كليه بانكهائيكه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شدهاند بايد وضع خود را در ظرف ششماه از تاريخ تصويب با مقررات اين قانونتطبيق دهند بانكهائيكه سرمايه موجود آنها از حداقل مقرر در ماده ششم اين قانون كمتر است مكلفند سرمايه خود را حداكثر در ظرف چهار سال درهشت قسط متساوي شش ماهه كه سررسيد قسط اول ششماه بعد از تاريخ تصويب قانون باشد بحد نصاب قانوني رسانند. در صورت تخلف بانكمزبور بدستور هيئت نظارت برچيده خواهد شد و تصفيه آن طبق مقررات قانون تجارت با نظارت هيئت تصفيه بانكها صورت خواهد گرفت.
فصل پنجم
مقررات متفرقه
ماده 32
بانكهاي خارجي كه در تاريخ تصويب اين قانون رسماً مشغول كار بانكداري هستند ميتوانند بكار خود ادامه دهند مشروط بر اينكه درظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را از نقطه نظر ميزان سرمايه و ميزان سپرده ببانك ملي ايران با تصميمي كه هيئت نظارت بربانكها نسبت بآنها خواهد گرفت تطبيق دهند و الا مشمول مقررات ماده 4 اين قانون خواهند بود.
ماده 33
مديران و صاحبان امضاي مجاز بانكها حق ندارند وام يا اعتباري بيش از دو برابر حقوق ساليانه خود از بانكي كه در آن كار ميكنند دريافتكنند.
ماده 34
مديران بانكها قبل از شروع بكار بايد در حضور هيئت نظارت بر بانكها سوگند ياد كنند كه در كليه اقدامات خود اولاً مصالح كشور ايرانملحوظ و ثانياً مصالح صاحبان سرمايه و مشتريان را محفوظ و بر طبق قوانين و مقررات رفتار خواهند كرد.
ماده 35
تصفيه بانك ورشكسته با رعايت ساير مقررات قانوني با حضور نماينده هيئت نظارت بر بانكها صورت خواهد گرفت.
ماده 36
حسابداري بانك بر اساس حسابداري مترادف بر طبق اصول بانكي انجام و نگهداري ميشود. كليه حسابهاي فرعي و اسناد مربوطه طبقاصول معمول بانكها تنظيم و عمل خواهد گرديد.
ماده 37
بانكها بايد خلاصه حسابهاي خود را لااقل هر ششماه يكبار بر طبق اصول حسابداري تنظيم و براي اطلاع عموم منتشر سازند و يكنسخه براي هيئت نظارت بر بانكها و نسخه ديگر را ببانك ملي ايران بفرستند.
ماده 38
ترازنامه هر سال بايد حداكثر چهار ماه پس از انقضاء سال مالي بانك بتصويب مجمع صاحبان سهام رسيده و نسخهاي از آن بهيئتنظارت بر بانك ها تسليم گردد.
ماده 39
بانكهاي بيگانه كه در ايران شعبه يا نمايندگي دارند بايد ترازنامه عمليات خود را در ايران جداگانه تنظيم و بترتيب مذكور در فوق منتشرسازند.
ماده 40
عده كارمندان خارجي بانكهاي بيگانه در ايران اعم از مديران و ساير كارمندان نبايد از پنج نفر تجاوز كنند و در صورتيكه مجموعكارمندان بانك از 100 نفر متجاوز باشد عده كارمندان خارجي بانك نبايد بيشتر از پنج درصد مجموع كارمندان بانك در ايران باشند.
ماده 41
در صورتيكه دارائيهاي بانكهاي داخلي و خارجي در خارج در موقع توقف يا ورشكستگي كفايت پرداخت بدهيهاي خارجي آنراننمايند دارائيهاي آن در ايران بايد بدواً براي واريز بدهي هاي بانك در ايران به كار روند.
ماده 42
سود قابل تقسيمي كه بسهام خارجي بانكها تعلق ميگيرد به شرط آنكه در برابر آنها ببانك مجاز ارز فروخته باشد تا ميزان ده درصدسرمايه خارجي قابل انتقال از كشور است و چنانچه از 10 درصد در سال تجاوز نمايد مازاد آنرا صاحب سهم ميتواند ريال دريافت نمايد و باينصورت اندوخته در بانك نگاهداري تا چنانچه در سالهاي بعد قابل سود قابل تقسيم سهام كمتر از 10 درصدباشد كسري تا 10 درصد مذكور از محل اندوختهفوق انتقال دهد.
ماده 43
براي مطالبات مشكوكالوصول بايد اندوخته كافي از محل سود بانك تأمين شود و چنانچه مطالبات مذكور غير قابل وصول تشخيصشود از اندوخته مربوط بايد مستهلك شود.
ماده 44
براي استهلاك اموال غير منقول و اثاثيه و تعميرات و ساير ملزومات بانكهائيكه طبق اين قانون تشكيل ميشوند و همچنين بانكهايموجود موظفند از تاريخ تأسيس طبق قسمتي از ماده 44 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317 بشرح زير: « اموال غير منقول بايد به بهاي خريد يا ببهائيكه تمام شده محسوب شوند ولي قبلاً بايد مبلغي براي استهلاك آنها بطور ساليانه منظور گرديده وميزان ساليانه استهلاك نيز كمتر از 10 درصد بهاي اوليه اموال نباشد اثاثيه و تعميرات و ساير ملزومات بايد تماماً استهلاك شود» عمل نمايند.
ماده 45
سود ويژه بانكهاي موجود و همچنين بانكهائيكه بعداً تأسيس ميشود تا ميزان شش درصد سرمايه پرداخته شده از ماليات معافميباشند.
ماده 46
بانكها موظفند در پايان هر سال در ظرف سي روز گزارشي براي اطلاع از وضع مانده حسابهائيكه مدت ده سال راكد مانده و مطالبه نشدهو همچنين بدهيهائيكه از سررسيد آن ها ده سال گذشته و مطالبه نشده بهيئت نظارت بر بانكها بفرستند.
ماده 47
هر گاه بانكي منحل شود مكلف است كليه ماندهها و امانات مطالبه نشده نظر را با ذكر اسامي صاحبان آنها ببانك ملي ايران واگذار نمايدكه در حساب مخصوصي نگاهداري تا در صورت مراجعه صاحبان آنها مسترد شود.
ماده 48
آئيننامههاي لازم براي اينقانون از طرف هيئت نظارت بر بانكها تهيه و بموقع اجرا گذاشته ميشود. چون بموجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و بهتصويب كميسيون هاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنا بر اين لايحه قانوني راجع ببانكداري كه در تاريخ 34/4/5[1334]بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقيزاده