بانكهاي خارجي كه در تاريخ تصويب اين قانون رسماً مشغول كار بانكداري هستند ميتوانند بكار خود ادامه دهند مشروط بر اينكه درظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را از نقطه نظر ميزان سرمايه و ميزان سپرده ببانك ملي ايران با تصميمي كه هيئت نظارت بربانكها نسبت بآنها خواهد گرفت تطبيق دهند و الا مشمول مقررات ماده 4 اين قانون خواهند بود.