1 - پول طلا جريان قانوني نخواهد داشت مگر اينكه بنا به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار هيئت وزيران بموجب تصويب نامه اجازه بجريان گذاردن آنرا صادر كند. ترتيب و شرايط ضرب سكهها و طريقه بجريان گذاردن و خروج آنها از جريان نيز بهمين طريق تعيين خواهد شد. 2 - شرايط وارد كردن طلا و نقره بكشور يا صدور از كشور براي احتياجات مسلم اقتصادي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
قسمت چهارم
انتشار و جريان گذاردن پول و خروج آن از جريان ماده 17