قانون بانكي و پولي كشور مصوب 1339,03,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
شوراي پول و اعتبار
قسمت اول
تشكيل - موضوع
ماده 1
شورائي بنام شوراي پول و اعتبار تشكيل ميگردد كه موضوع وظايف و اختيارات و طرز كار آن در اين قانون تعيين شده است.
ماده 2
وظايف شوراي پول و اعتبار بشرح زير است. الف - همكاري با رئيس كل بانك مركزي در اداره عمومي بانك طبق مقررات فصل سوم اين قانون. ب - هدايت فعاليت بانكها و نظارت در امور بانكداري طبق فصل چهارم اين قانون. در اجراي اين وظيفه شورا ميتواند هر گونه اطلاع از ساير بانكها اعم از بانكهائي كه اساسنامه آنها بتصويب مجلسين رسيده است و يا طبق قانون بانكداري تأسيس شده باشند خواسته و يا دستوراتي براي اجرا بدهد و عموم بانكها موظف و مكلف به اجراي آن خواهند بود ولي شورا نميتواندراجع به روابط صاحبان حساب با بانك يا وضع حساب آنها اطلاعي بخواهد جز در مواردي كه بموجب اين قانون اجازه داده شده است. ج - دادن نظر مشورتي بدولت در امور مالي و اظهار نظر در مسائل پولي و اقتصادي دولت نيز نظريه شوري را در موضوعات و تصميمات مربوط به اقتصاد پولي و مالي كشور خواهد خواست. د - همكاري با شوراي عالي اقتصاد براي تأمين هم آهنگي در اتخاذ تصميم هاي مربوط به اقتصاد پولي و مالي كشور. ھ - تحقيق و بررسي درباره مسائل مربوط بوظايف خود و موضوع هائي كه از طرف دولت به او مراجعه ميشود. و - انجام ساير وظايف و اختياراتي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است.
قسمت دوم
سازمان - صلاحيت – اختيارات
ماده 3
الف - شوراي پول و اعتبار از 15 نفر اشخاص زير تشكيل ميشود:
1
رئيس كل بانك مركزي ايران.
2
وزير صنايع و معادن.
3
وزير كشاورزي.
4
وزير بازرگاني.
5
دادستان كل ديوانعالي كشور.
6
نماينده اطاق بازرگاني.
7
دبير كل شورايعالي اقتصاد.
8
دبير كل شوراي پول و اعتبار.
9
مدير كل بانك ملي ايران.
10
يكنفر نماينده بانكهاي خصوصي.
11
يكنفر استاد اقتصاد بمعرفي دانشگاه.
12
يكنفر نماينده شوراي كشاورزي مركز.
13
يكنفر متخصص اقتصاد صنعتي.
14
يكنفر متخصص اقتصاد پولي و مالي.
15
يكنفر متخصص اقتصاد كارگري. ب - رئيس كل بانك مركزي ايران سمت رياست شورا را خواهد داشت. ج - اشخاص مذكور در بندهاي 13 و 14 و 15 از طرف هيئت وزيران براي مدت سه سال منصوب ميشوند. در سه سال اول در آخر هر سال يكنفر بقيد قرعه از عضويت خارج و خود او يا شخص ديگري براي مدت سه سال بجاي او منصوب ميشود. در صورت فوت يا استعفاء يا عدم توانائي انجام كار و يا احراز عدم صلاحيت هر يك از اعضاء عضو ديگري بجاي او منصوب و دوره مأموريت او راتكميل خواهد نمود. د - اعضاء شوراي پول و اعتبار قبل از شروع بكار بايد در جلسه شوراي پول و اعتبار قسم ياد نموده و خدا را گواه بگيرند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت دقت و دلسوزي را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را مقرون بصلاح كشور نموده و رعايت كامل حفظ اسرار شورا را بنمايند.
ماده 4
شوراي پول و اعتبار ميتواند در هر مورد كه لازم باشد اشخاص صلاحيت دار براي مشورت درباره امور مخصوص انتخاب و دعوت كند.
ماده 5
1 - شورا بر حسب دعوت رئيس خود لااقل ماهي يكمرتبه تشكيل جلسه ميدهد و نيز هر موقع كه لااقل پنج نفر از اعضاي شورا تقاضا كنند تشكيل جلسه خواهد داد. 2 - براي مذاكره و اخذ تصميم حضور لااقل دو سوم از اعضاء در جلسه شورا ضروري است. تصميمات باكثريت دو سوم آراء اعضاي حاضر اتخاذ ميشود. 3 - صورتمجلس مذاكرات شورا در دفتر مخصوصي ضبط شده و بامضاي رئيس و دبير شورا رسيده و در مركز بانك نگهداري ميشود. رئيس شورا براي امضاي كليه مكاتبات كه شامل رونوشت و يا مستخرجههاي صورت مجلسها نيز ميباشد بدبير كل شورا اختيارات خواهد داد.
ماده 6
دستگاههاي دولتي و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي موظفند در صورت تقاضاي شورا كليه اعتباراتي را كه براي شورا لازم بداند باستثناي موارد مذكور در بند ب ماده 2 را در اختيار شورا بگذارند.
ماده 7
ماده 7 –
1
اعضاي شوراي پول و اعتبار جز در موارديكه قانون وظيفهاي براي آنها تعيين كرده است موظف بحفظ اسرار و اطلاعاتيكه بمناسبت كارخود بدست آوردهاند ميباشند.
2
اعضاي اداري شورا و مشاورين و افراديكه شورا در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه ميكند نيز مشمول بند يك بالا ميباشند.
3
متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازات مقرر در ماده 138 قانون كيفر عمومي خواهند بود.
ماده 8
1 - شوراي پول و اعتبار هر گونه اطلاعاتيكه وزير دارائي بخواهد در دسترس او ميگذارد. 2 - شورا هر سه ماه يكمرتبه گزارشي از طرز اجراي وظايف خود و تحولات پولي و بانكي كشور بوزير دارائي ميدهد و هر گونه نظرات و پيشنهاداتي كه درباره احتياجات اقتصاد ملي مفيد بداند نيز در گزارش خود ذكر مينمايد. 3 - شورا نميتواند جز بموجب قانون و يا موافقت قبلي وزير دارائي بانتشار هيچگونه نشريهاي اقدام كند مگر انتشاراتي كه جنبه تحقيقي و علمي داشته باشد.
قسمت سوم
دبير كل و دبيرخانه
ماده 9
1 - دبير كل شورا پول و اعتبار بر حسب پيشنهاد رئيس شوراي پول و اعتبار و تصويب وزير دارائي براي مدت شش سال منصوب ميشود. 2 - دبير كل شوراي پول و اعتبار يا نماينده او در مقابل دادگاه و مراجع قانوني ديگر و ادارات دولتي و غير دولتي نماينده تامالاختيار شورا ميباشد و كليه دعاوي حقوقي و جزائي بوسيله او اقامه و دفاع مي شود.
قسمت چهارم
مقررات مختلف
ماده 10
دستگاههاي شوراي پول و اعتبار جزء لاينفك سازمان بانك مركزي ايران ميباشد و هزينه آنها مانند هزينه شورا بر عهده بانك مركزي ايران است و كارمندان اداري شوراي پول و اعتبار جزو كارمندان اداري بانك مركزي ايران ميباشند.
فصل دوم
پول
قسمت اول
تعريف – برابري
ماده 11
واحد پول كشور ايران ريال است كه بيكصد دينار تقسيم ميشود.
ماده 12
قيمت يك گرم طلاي خالص 2396156ر85 ريال (هشتاد و پنج ريال و دو ميليون و سيصد و نود و شش هزار و يكصد و پنجاه و شش ده ميليونم ريال) است و يك ريال محتوي 0117316ر0 [117316%] گرم (يكصد و هفده هزار و سيصد و شانزده ده ميليونم گرم طلاي خالص ميباشد).
ماده 13
برابري پولهاي خارجي نسبت بريال و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بينالمللي پول تعيين و در روزنامه رسمي كشور درج خواهد گرديد.
قسمت دوم
امتياز و انحصار انتشار پول
ماده 14
ماده 14
1
امتياز انتشار پول ايران در انحصار دولت است.
2
اين امتياز مطابق مقررات اين قانون منحصراً از طرف بانك مركزي ايران بدون دخالت هيچ دستگاه دولتي يا خصوصي ديگري به اجرا گذارده ميشود.
قسمت سوم
جريان قانوني و قوه ابرا
ماده 15
1 - تنها اسكناس و پول هاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده است و يا بموجب اين قانون انتشار مييابد جريان قانوني و قوهابرا خواهند داشت. 2 - ميزان قوه ابرا انواع اسكناس و مسكوكات فلزي در جريان به پيشنهاد بانك مركزي ايران توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و پس ازتصويب وزير دارائي بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. 3 - بانك مركزي ايران در مقابل سرقت يا گم شدن و يا از بين رفتن اسكناسها و مسكوكات هيچگونه تعهد و مسئوليتي ندارد.
ماده 16
1 - پول طلا جريان قانوني نخواهد داشت مگر اينكه بنا به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار هيئت وزيران بموجب تصويب نامه اجازه بجريان گذاردن آنرا صادر كند. ترتيب و شرايط ضرب سكهها و طريقه بجريان گذاردن و خروج آنها از جريان نيز بهمين طريق تعيين خواهد شد. 2 - شرايط وارد كردن طلا و نقره بكشور يا صدور از كشور براي احتياجات مسلم اقتصادي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
قسمت چهارم
انتشار و جريان گذاردن پول و خروج آن از جريان ماده 17
ماده 17
1 - مبلغ اسمي و شكل و نقشه و رنگ و ساير مشخصات اسكناس ها و همچنين مبلغ اسمي جنس و ميزان فلز - وزن و اندازه و ساير مشخصات پولهاي فلزي در گردش باستثناي پول طلا و مهلت و طرز و شرايط خروج آنها از گردش بپيشنهاد بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارائي خواهد بود. 2 - در انقضاي مدتي كه براي خروج اسكناس يا پول فلزي از جريان معين شده مبالغ ارائه نشده رواج قانوني خود را از دست خواهد داد. ولي بانك مركزي تا ده سال پس از آن تاريخ پولهاي منسوخ را بدون دريافت هزينه با پول رايج تعويض خواهد كرد و پس از خاتمه اين مدت مبلغ پولهاي ارائه نشده عايد خزانه دولت شده و در صورت بدهي دولت به بانك بمصرف استهلاك ديون ببانك مركزي خواهد رسيد. 3 - اسكناسها داراي امضاء وزير دارائي و رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
قسمت پنجم
پشتوانه الف - اصول كلي
ماده 18
بانك مركزي ايران نمي تواند هيچگونه تعهد ريالي بشكل اسكناس بنمايد مگر اين كه در مقابل آن باقلام دارائي هاي مذكور در زير بطوري كه در مواد 20 تا 27 اين قانون تعريف شدهاند اضافه شده باشد. الف - طلا طبق ماده 20.
ب
ارز طبق ماده 21.
ج
اسناد قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت و شهرداري ها و وامها و ديون مشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25. د - در صورتي كه اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا كافي نباشد مطالبات ريالي بابت اعتبارات صنعتي بازرگاني و يا كشاورزي طبق ماده 26.
ماده 19
از دارائي هاي مذكور در ماده 18 قسمت الف و ب نبايد از چهل درصد مجموع كمتر باشد. ب - پشتوانه طلا
ماده 20
ماده 20
1
دارائيهائيكه جزو پشتوانه طلا قبول ميشوند عبارتند از شمش طلا و طلاي مسكوك موجود در خزانههاي بانك و طلائيكه در بانك هاي مركزي بيگانه و يا مؤسسات مالي بينالمللي سپرده باشد.
2
طلاي تحويلي بصندوق بينالمللي پول و يا بانك بينالمللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات بينالمللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين مصوبه. ج - پشتوانه ارضي [ارزي]
ماده 21
دارائي هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف – اسكناس هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب - مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج - هر گونه پرداخت بصندوق بينالمللي پول و يا بانك بينالمللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات بينالمللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د - اسنادي كه از طرف دولتهاي بيگانه و صندوق بينالمللي پول و بانك بينالمللي ترميم و توسعه و شركت مالي بينالمللي و يا دستگاههاي مشابه صادر و يا تضمين شده. ھ - مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه بر اثر اجراي قراردادهاي بينالمللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدوديكه درقراردادهاي مزبور پيش بيني شده است. و - اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاء معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد وسررسيد آنها از حدوديكه در ماده 27 پيش بيني شده بيشتر نباشد. ز - ارزهائيكه بعنوان پشتوانه قبول ميشود بايد قابل تبديل بطلا باشد و شوراي پول و اعتبار بر حسب پيشنهاد هيئت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مينمايد.و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه ميتوان قبول كرد معين خواهد نمود.
ماده 22
سود و زيان هاي حاصل از تغيير برابربهاي [برابريهاي] قانوني و يا اتفاقات ناشي از قوه قهريه بحساب دولت خواهد بود و در صورت زيان دولت ميتواند سند خزانه صادر و ببانك مركزي تسليم نمايد. د - اسناد صادره يا تضمين شده از طرف دولت و شهرداريها و وام ها و مطالبات مشابه
ماده 23
دارائيهاي حاصل از اعطاي وام و تسهيلات اعتباري بدولت كه در پشتوانه قابل قبول ميباشد منحصراً از مطالبات زير تشكيل ميشود. 1 - تا ميزان 14000000000 ريال چهارده ميليارد ريال بدهي هاي دولت ببانك ملي ايران. 2 - اسناد خزانهايكه ممكن است دولت در اجراي مقررات ماده 22 اينقانون صادر و ببانك مركزي واگذار كند. باين اسناد بهره تعلق نميگيرد و سود احتمالي حاصله از تغيير برابري قانوني طلا و ارزهاي پشتوانه و يا تعويض پول در جريان قبل از هر چيز بمصرف استهلاك اين اسناد خواهد رسيد. 3 – تنخواه گردانيكه بمنظور تسهيل پرداختهاي جاري در اختيار دولت گذارده ميشود. تا حدود يكدهم درآمد پيش بيني شده در هر سال مشروط بر اينكه: الف - اجازه استفاده از تنخواه گردان ضمن تصويب قانون بودجه هر سال بتصويب رسيده باشد.
ب
جمع كل مبالغي كه تحت اين عنوان استفاده ميشود از يكدهم وصوليهاي قطعي بودجه عادي در دوره عملكرد سال تجاوز نكند.
ج
بموجب قانون دولت مكلف شده باشد كل مبالغ استفاده شده را حداكثر تا آخر سال مالي مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقيمانده دوره عملكرد مسترد دارد. 4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت و شهرداريها مشروط بر اينكه در هر مورد اجازه انتشار آن قانوناً تحصيل شده باشد. 5 - وامهاي اعطائي بشهرداريها تا حدود سي درصد درآمد ساليانه آنها و شركتها و بنگاههاي تجاري كه با سرمايه دولت تشكيل ميشود با تضمين وزارت دارائي.
ماده 24
كليه تعهدات دولت ناشي از اجراي ماده 23 كه بعنوان پشتوانه قبول شده است بوسيله جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبانماه1316 تضمين ميشود و نگاهداري و حفاظت جواهرات مزبور و طلاي پشتوانه ببانك مركزي ايران واگذار ميگردد.
ماده 25
اسناد قرضه دولتي كه بعنوان پشتوانه قبول شدهاند در صورتيكه قيمت آنها مساوي يا پائين تر از قيمت در موقع واريز باشد بقيمت خريد و چنانچه قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت واريز باشد بقيمت واريز محسوب ميگردد. ھ - مطالبات مربوط بعمليات بازرگاني و صنعتي و كشاورزي
ماده 26
فقط دارائيهاي ذيل بعنوان عمليات اعتباري بازرگاني و صنعتي و كشاورزي جزء پشتوانه پذيرفته ميشوند. 1 - براتهاي ريالي و هر گونه اسناد بازرگاني ريالي ديگري كه بحواله كرد قابل پرداخت باشد مشروط بر اينكه داراي سه امضاي معتبر بوده كه يكياز آنها بايد امضاي بانك واگذارنده باشد. 2 - وامها و ساير مطالبات ريالي با مدت معين كه در برابر شمش و يا مسكوك طلا پرداخت شده باشد. 3 - اسناد وامهاايكه بانك ملي ايران بمؤسسات توليدي و مؤسسات تخصصي اعتبار صنعتي داده است حداكثر تا 3610 ميليون ريال. 4 - وامهاي اعطائي بمؤسسات تخصصي اعتباري كه بطور مستقيم يا غير مستقيم متعلق بدولت بوده و يا تحت نظارت دولت اداره ميشوند طبق شرايط زير: الف - مدت اين وامها از يكسال تجاوز نكند.
ب
وامهاي مزبور بوسيله واگذاري مطالبات مؤسسات نامبرده ببانك مركزي ايران تضمين شود. سررسيد مطالباتيكه بدين منطور [منظور] ببانك مركزي واگذار ميشود از تاريخ دريافت وام ببانك مركزي از يكسال بيشتر نباشد و كليه حقوق بانك واگذارنده نسبت بمطالبات مزبور ببانك مركزي منتقل گردد.
ج
ارزش اسمي مطالبات واگذار شده لااقل معادل يك سوم از مبلغ وام اعطائي بانك مركزي بيشتر باشد. د - مطالبات واگذار شده با تضمين شخص ثالث قابل قبول يا با گروگان بنفع بانك مركزي ايران همراه باشد.
ماده 27
سررسيد بروات و اسناد بازرگاني و وامها و ساير مطالبات مذكور در بند 1 و 2 ماده 26 از تاريخ قبول آنها در پشتوانه نبايد از 120 روزتجاوز كند ولي شوراي پول و اعتبار ميتواند در مورد اعتبارهاي صادراتي مدت 120 روز فوق را حداكثر تا 300 روز افزايش دهد.
فصل سوم
بانك مركزي
قسمت اول
تشكيل - مركز اصلي - سرمايه
ماده 28
1) بمنظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات مؤسسه مستقلي بنام بانك مركزي ايران تشكيل ميگردد كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي خواهد بود. 2) مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است ولي در صورت اقتضاي مصالح عاليه كشور ميتواند بموجب تصويبنامه هيئت وزيران مركز بمحل ديگري تغيير كند. 3) بانك مركزي ايران ميتواند شعب يا نمايندگي در هر جا ضروري بداند تأسيس نمايد و يا ببانك ملي ايران نمايندگي بدهد.
ماده 29
بانك مركزي ايران تابع قوانين و آئين نامههاي عمومي مربوط بدولت و بنگاههائيكه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند نميباشد مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بانك مركزي ايران اسم برده شده باشد ولي نسبت بموارديكه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بانك تابع قوانين مربوط بشركتهاي سهامي است.
ماده 30
مبلغ 850ر176،853،609،3 ريال(سه ميليارد و ششصد و نه ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و يكصد و هفتاد و شش ريال و هشتاد وپنج دينار) قسمتي از تفاوت ارزيابي پشتوانه موضوع قانون 28 ارديبهشت ماه 1336 كه در حساب مخصوص نزد بانك ملي ايران موجود است ببانك مركزيايران منتقل و 000،000،600،3 ريال سه ميليارد و ششصد ميليون ريال آن بابت سرمايه و بقيه 9850ر176،853،9 ريال(نه ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و صد و هفتاد و شش ريال و هشتاد و پنج دينار) اندوخته بانك مزبور را تشكيل خواهد داد.
قسمت دوم
وظايف
ماده 31
وظايف بانك مركزي بقرار زير است: الف - نگاهداري حساب براي دولت و شهرداريها و بنگاهها و مؤسسات ديگر كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت است و يا تحت نظارت دولت مي باشد و انجام كارهاي بانكي آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهائيكه با وزارت دارائي و يا مؤسسات مربوط منعقد ميكند. دولت ومؤسسات مزبور نيز مكلفند وجوه خود را منحصراً نزد بانك مركزي ايران نگاهداري و عمليات بانكي خود را توسط بانك مزبور انجام دهند. ب - انجام كليه عمليات مربوط باسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارائي. ج - در مؤسسات مالي بينالمللي نماينده دولت بوده و در اجراي موافقتنامههاي مالي و بازرگاني بين دولت و ساير كشورها قراردادهاي پرداخت منعقد و بحساب دولت اجرا خواهد نمود.دولت ميتواند براي جبران زيان احتمالي ناشي از تبديل ارز و يا عدم وصول مطالبات و اعتبارهاي اعطاء شده يا نظاير آن كه ممكن است در اجراي اينگونه قراردادها پيشامد كند اسناد خزانه صادر و ببانك مركزي ايران تسليم نمايد. د - حفظ موازنه ارزي كشور و در صورت لزوم پيشنهاد تنظيم مقررات مربوط بمعاملات ارزي بشوراي پول و اعتبار. مقررات مزبور پس ازتصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. ھ - افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارجه و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخله و خارجه در نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي ديگر و تحصيل اعتبارات در داخله و خارجه بحساب خود و يا بحساب بانكهاي داخله.
قسمت سوم
عمليات
ماده 32
بانك مركزي ايران ميتواند عمليات زير را انجام دهد. الف - كليه معاملات مربوط بطلا و ارز. ب - تنزيل مجدد بروات و اسناد بازرگاني و اسناد وام هاي صنعتي و كشاورزي كه از طرف بانكهاي ثبت شده در ايران ارائه ميشود و يا اعطاي وام و اعتبار بآنها. ج - اعطاي وام بدولت يا با تضمين دولت و يا تضمين اعتبارات اعطائي بدولت يا به اشخاص ثالث بضمانت دولت طبق قانون و يا صدور اوراق قرضه در مقابل اينگونه وامها طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارائي. دولت قبل از تقديم هر گونه لايحه وام بمجلسين نظر صريح شوراي پول واعتبار را تحصيل و ضميمه لايحه خواهد نمود. د - خريد و فروش اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت كه بموجب بند 4 ماده 23 اين قانون صادر شده يا اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي و يا مؤسسات مالي معتبر.
ماده 33
در موارد توقف و يا ورشكستگي بدهكاران موجودي حساب آنها نزد بانك مركزي در درجه اول بمصرف واريز بدهيهاي آنها ببانك مركزي خواهد رسيد.
قسمت چهارم
اركان بانك
ماده 34
بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل است: الف - مجمع عمومي.
ب
رئيس كل.
ج
شوراي پول و اعتبار د - هيئت عامل. ح [هـ] - هيئت نظارت اندوخته اسكناس. و - هيئت نظار. ز - بازرس دولت. الف - مجمع عمومي
ماده 35
مجمع عمومي بانك از اعصاي [اعضاي] شوراي پول و اعتبار و هيئت عامل و هيئت نظار و بازرس تحت رياست وزير دارائي تشكيل ميشود.
ماده 36
مجمع عمومي بانك لااقل سالي يكمرتبه و علاوه بر آن بتقاضاي وزير دارائي و يا رئيس كل بانك و يا سه نفر از اعضاء بدعوت رئيس مجمع تشكيل و داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد. الف - رسيدگي و اظهار نطر [اظهار نظر] نسبت بگزارش وضع بانك كه رئيس كل بانك بمجمع داده است.
ب
انتخاب هيئت نظار.
ج
تصويب ترازنامه بانك و پيشنهاد تقسيم سود. د - تصويب گزارش ساليانه عمليات بانك قبل از تقديم به هيئت دولت. ھ - اتخاذ تصميم نهائي نسبت بنظريات و تصميمات هيئت نظار.
ماده 37
تصميمهاي مجمع عمومي در صورتي معتبر است كه اكثريت هر يك از دو گروه شوراي پول و اعتبار و هيئت نظار حاضر باشند.تصميمها باكثريت آراء عده حاضري كه حق رأي دارند اتخاذ ميشود و در صورت تساوي آراء تصميم طرفي كه رأي رئيس جزو آن است قابل اجرامي باشد.
2
هيئت عامل و هيئت نظار و بازرس دولت در مجمع عمومي حق رأي ندارند. ب - رئيس كل
ماده 38
1 - رئيس كل بانك مركزي ايران بپيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران بموجب فرمان ملوكانه براي مدت سه سال منصوب و انتخاب مجدد او بلا مانع است. 2 - رئيس كل بانك علاوه بر رياست شوراي پول و اعتبار طبق بند ب ماده( 3 )اين قانون عضويت شوراي عالي اقتصاد را نيز خواهد داشت.
ماده 39
رئيس كل بانك بالاترين مقام اداري بانك بوده و علاوه بر اختيار استخدام و تعليق و يا اخراج كارمندان و مستخدمين و تعيين شغل وحقوق و ترفيع آنها و بطور كلي انجام تمام امور داخلي و اداري در حدود آئين نامهها و بودجهايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد داراي وظايف و اختيارات ذيل مي باشد. الف - اجراي تصميمات شوراي پول و اعتبار هيئت عامل بانك. ب - نظارت در اجراي اين قانون و اساسنامه و آئين نامههاي بانك. ج - نمايندگي بانك در كليه مراجع قضائي و يا غير قضائي با حق توكيل. د - اتخاذ تصميم نسبت بكليه امور جاري بانك كه اين قانون صراحتاً جزو وظايف و اختيارات ساير اركان بانك قرار نداده است. ھ - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا بقائم مقام و معاونين و يا كارمندان ديگر. و - تقديم گزارش از وضع حسابهاي بانك بمجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار. ز - آگاه ساختن هيئت نظار از كليه تصميمات شوراي پول و اعتبار. ج - شوراي پول و اعتبار
ماده 40
شوراي پول و اعتبار علاوه بر وظايف مذكور در ماده 2 اين قانون عمليات ذيل را نيز بپيشنهاد رئيس كل بانك انجام ميدهد. الف - تصويب آئين نامه استخدام و ساير آئين نامههاي داخلي و بودجه بانك. ب - تعيين نرخ رسمي تنزيل و نرخ بهره و كارمزد معاملات با دولت و سايرين. ج - تنظيم آئين نامه اجرائي قانون ارز و پيشنهاد آن بهيئت دولت براي صدور تصويبنامه. د - اتخاذ تصميم راجع بخريد و يا فروش طلا و يا نقره و ورود آن به كشور يا خروج آن از كشور. خروج طلا و نقره از كشور بايد بتصويب هيئت وزيران نيز برسد. ھ - اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع ديگري كه از طرف رئيس كل بانك در حدود اين قانون پيشنهاد شود. د - هيئت عامل
ماده 41
هيئت عامل بانك مركزي از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و سه نفر معاون تشكيل ميشود.
ماده 42
قائم مقام رئيس كل بانك بر حسب پيشنهاد رئيس كل بانك و موافقت وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران بفرمان ملوكانه براي مدت سه سال منصوب ميگردد و در صورت غيبت و يا معذوريت رئيس بانك كليه اختيارات و وظايف قانوني او را خواهد داشت. تجديد انتخاب قائم مقام بلا مانع است.
ماده 43
معاونين بانك بپيشنهاد رئيس كل بانك و موافقت وزير دارائي بموجب تصويبنامه هيئت وزيران براي مدت سه سال منصوب ميشوند و تجديد انتخاب آنها بلا مانع است.
ماده 44
اعضاي هيئت عامل بايد قبل از شروع بكار با حضور سه نفر از وزراء كه هيئت وزيران تعيين ميكند سوگند ياد نمايند.
ماده 45
وظايف قائم مقام و هر يك از معاونين را رئيس كل تعيين مينمايد. ھ - هيئت نظارت اندوخته اسكناس
ماده 46
1 - براي نظارت در اندوخته اسكناس هيئت مخصوصي مركب از 9 نفر بشرح ذيل تشكيل ميشود از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها. از طرف مجلس شوراي ملي دو نفر از نمايندگان. وزير دارائي. دادستان كل. رئيس كل بانك مركزي ايران. خزانه دار كل. بازرس دولت در بانك مركزي ايران. مدت مأموريت نمايندگان مجلسين يك سال بوده و در اولين جلسه مجلس شوراي ملي و سنا در اردي بهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائرنباشد در اولين جلسهايكه مجلس رسمي شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب جانشين خود باين سمت باقي خواهند ماند. 2 - هيئت نظارت اندوخته اسكناس عهده دار وظايف ذيل است الف - بازرسي و دريافت اسكناسهاي چاپ شده. ب - نگاهداري اسكناسها و تحويل آنها ببانك در مقابل پشتوانه قانوني و تحويل اسكناسها ببانك از لحاظ حساب پشتوانه در حكم بجريان گذاشتن آن خواهد بود. ج - دريافت اسكناسهاايكه از جريان خارج ميشود. د - دريافت اسكناسهاايكه بايد باطل شود و رسيدگي بعمليات مربوط بآنها و معدوم كردن آنها. در موقع معدوم كردن اسكناس ها صورت مجلسي در دفتر مخصوصي تهيه شده و رونوشتي از آن بوزارت دارائي فرستاده ميشود. ھ - نگاهداري حسابهاي بشتوانه [پشتوانه] اسكناس طبق قوانين و مقررات. و - هيئت نظار ماده 47 هيئت نظار مركب از پنج نفر است كه مجمع عمومي براي مدت يك سال از ميان اشخاص صلاحيتدار انتخاب مينمايد.
ماده 48
هيئت نظار بدستور رئيس هيئت لااقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد الف – وظايف
1
مراقبت در امور بانك طبق مقررات اين قانون.
2
رسيدگي بدفاتر و حسابهاي بانك و خلاصه حسابهاي ايكه [حسابهايي كه] بانك طبق ماده 57 اين قانون هرماهه منتشر مينمايد.
3
رسيدگي بموجودي اسكناس و پولهاي فلزي.
4
رسيدگي بترازنامه ساليانه و گواهي صحت و يا رد آن و تهيه نظريات خود براي مجمع عمومي. ب – اختيارات
1
بدون هيچگونه محدوديت و مانعي ميتواند كليه اسناد و حسابها و اموال بانك را مورد رسيدگي قرار دهد.
2
در صورت لزوم ميتواند از مضمون هر نوع مكاتبه و يا صورتمجلس و بطور كلي هر نوع نوشتجات بانك اعم از اداره مركزي و يا شعب ونمايندگي ها اطلاع حاصل نمايد.
3
ميتواند آزادانه و بدون اطلاع قبلي هر يك از دواير بانك را بازرسي كند و براي اين منظور ميتواند بخزانهها و صندوق هاي بانك و پشتوانه اسكناس اعم از طلا و جواهر دسترسي داشته باشد.
4
هيئت نظار ميتواند عمليات مندرج در اين ماده را مستقيما يا بوسيله يكي از اعضاي خود اجرا نمايد.
ماده 49
هيئت نظار حق مداخله مستقيم در امور بانك را ندارد ولي ميتواند نظريات خود را كتبا برئيس كل اطلاع دهد كه در ظرف 15 روز درباره آنها اظهار نظر كند. در خاتمه اين مدت يعني پس از دريافت توضيحات و ملاحظات رئيس كل بانك هيئت نظار موضوع را مجدداً مورد رسيدگي قرار داده و نظر قطعي خود را براي تسليم بمجمع عمومي بانك ابراز مينمايد اتخاذ تصميم نهائي با مجمع عمومي خواهد بود. ز - بازرس دولت
ماده 50
وزارت دارائي بوسيله يكنفر بازرس كه بر حسب پيشنهاد وزير دارائي و تصويب نامه هيئت وزيران تعيين ميشود بر عمليات بانك نظارت ميكند و گزارشهاي مرتب راجع بامور بانك را از او دريافت ميدارد. حقوق اعضاي هيئت نظار و بازرس دولت كه بموجب تصويب نامه تعيين ميشود از طرف وزارت دارائي پرداخت ميگردد.
ماده 51
بازرس دولت ميتواند بدون حق رأي در جلسات شوراي پول و اعتبار و هيئت نظار شركت نمايد.
قسمت پنجم
وضع ماهيانه - ترازنامه و تقسيم سود
ماده 52
سال مالي بانك در آخر اسفند ماه هر سال بپايان ميرسد – حساب هاي بانك در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانك بايد لااقل يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي بهيئت نظار تسليم شود. تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيئت عامل بمنزله مفاصا حساب خواهد بود. ترازنامه پس از تصويب مجمع عمومي بدولت تسليم گرديده و در روزنامه رسمي كشور درج ميشود.
ماده 53
ارزيابي ارقام دارائي و بدهي در ترازنامه بقرار ذيل خواهد بود طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم اين قانون. اموال منقول و غير منقول بقيمت تمام شده پس از وضع استهلاك طبق فصل چهارم اين قانون. سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاكها. سود ويژه بعلاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالياتها بشرح زير تقسيم ميشود.
1
ده درصد آن براي اندوخته قانوني كنار گذاشته ميشود تا وقتيكه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.
2
ده درصد براي اندوخته احتياطي.
3
يك قسمت براي نقل بحساب سال بعد طبق پيشنهاد رئيس كل.
4
بقيه سود ويژه متعلق بدولت است ولي ماداميكه دولت به بانك مقروض است سهم دولت از سود ويژه بمصرف استهلاك بهره و اصل بدهيهاي دولت ميرسد.
فصل ششم
مقررات مختلف
ماده 54
هيئت نظار و بازرس دولت بايستي قبل از شروع بكار در حضور مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه اسرار بانك را حفظ كنند.
ماده 55
اعضاي هيئت عامل بانك و هيئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدي خود نميتوانند اقدام بمعاملات تجاري نموده يا عضويت شركتها و بنگاههاي تجاري را قبول نمايد و يا در ساير دستگاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند جز در مؤسسات خيريه و اجتماعي آنهم بطورغير موظف.
ماده 56
بانك در مقابل اسناد صادره از بانك وقتي ملزم است كه لااقل داراي دو امضاء مجاز باشد.
ماده 57
بانك مركزي ايران موظف است لااقل ماهي يكمرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهاي خود طبق نمونهايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد انتشار دهد.
فصل چهارم
بانكداري
ماده 58
1) بانك مؤسسهايست كه بصورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشكيل شده بر اساس مواد اين فصل بعمليات بانكي اشتغال ورزد 2) تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است.
ماده 59
اشتغال بعمليات بانكي ممنوع است مگر با اجازه شوراي پول و اعتبار. اساسنامه بانكها نيز بايد بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد.ادارات ثبت مكلفند براي ثبت بانك هاي داخلي موافقت كتبي شوراي پول و اعتبار و رونوشت اساس نامه مصوبه شورا را مطالبه نمايند.
ماده 60
شوراي پول و اعتبار ميتواند در صورتيكه تعداد بانكهاي موجود را در رشته بخصوصي كافي بداند از صدور اجازه تأسيس بانك جديد براي آن رشته خودداري نمايد.
ماده 61
1) در موارد زير اجازه تأسيس بانك از طرف شوراي پول و اعتبار باطل ميشود. الف - در صورت تقاضاي خود بانك.
ب
در صورتيكه بانك براي مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اجازه ثبت عمليات خود را شروع نكند.
ج
در صورتيكه بانك بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از سه ماه قطع كند. 2) در موارد زير نيز شوراي پول و اعتبار ممكن است اجازه صادره را باطل نمايد الف - موقعيكه بانك بر خلاف اساس نامه خود يا بر خلاف قوانين و تصويب نامهها و آئين نامههاي متكي به اين قانون رفتار كند.
ب
موقعي كه قدرت پرداخت از بانك سلب شود. 3) جز در مواردي كه ابطال اجازه از طرف خود بانك تقاضا شده باشد در ساير موارد شوراي پول و اعتبار بايد ايراد يا ايرادات خود را كتباً ببانك خاطي اعلام دارد و بانك مزبور در ظرف 10 روز از وصول اخطار پاسخ خود را كتباً به دبيرخانه شوراي پول و اعتبار تسليم دارد. 4) بانكها مي توانند در مدت 30 روز از ابلاغ تصميم نهائي شوراي پول و اعتبار به هيئت وزيران شكايت نمايند و تصميم هيئت وزيران قطعي است.
ماده 62
ماده 62
1
كليه سهام بانكها بايد با نام باشد.
2
بانك هاي ايراني نميتوانند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار نمايند خواه اين واگذاري در حين تأسيس و يا پس از آن بعمل آيد. بانكهاايكه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق باتباع بيگانه باشد خارجي تلقي شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون.
3
بانك هاي موجود در تاريخ تصويب اين قانون از مقررات بندهاي يك و دو اينماده و بند 2 ماده 63 مستثني هستند.
ماده 63
ماده 63
1
سرمايه بانك ها عموماً نقدي و در موقع تأسيس و يا افزايش سرمايه هنگام انجام تشريفات ثبتي بايد در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
2
سرمايه بانك هاي داخلي حداقل يكصد ميليون ريال است كه بايد لااقل پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و سرمايه بانك هاي خارجي حداقل بايد يكصد ميليون ريال پرداخت شده باشد.
3
در صورتي كه بانكها فعاليت خود را فقط بنقاط خارج از تهران محدود نموده و در تهران شعبه يا نمايندگي نداشته باشند ميتوانند با سرمايهاي معادل نصف مبالغ مندرج در بند 2 بالا بثبت برسند.
ماده 64
1) بانكها مكلفند كه حداقل 15 درصد سود ويژه ساليانه خود را بحساب اندوخته قانوني منتقل نمايند تا آنكه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود و بعد از آن اختياري است. از حساب اندوخته با موافقت شوراي پول و اعتبار فقط براي جبران زيان و يا افزايش سرمايه ميتوان استفاده نمود. 2) بانكهاي خارجي اندوخته را فقط ميتوانند با اجازه شوراي پول و اعتبار بمصرف افزايش سرمايه ثبت شده در ايران و يا جبران زيان وارده ازعمليات در ايران برسانند.
ماده 65
1) عمليات ذيل براي بانكها ممنوع است الف - خريد و فروش كالا بمنظور تجارت. ب - خريد اموال غير منقول زائد بر احتياجات بانك مبلغ مستهلك نشده اموال غير منقول مورد احتياج بانك نبايد از سي درصد سرمايه پرداخت شده و اندوختهها تجاوز كند مگر در مورد بانكهايساختماني و بانكهائي كه موضوع عمل اصلي آنها انجام معاملات غير منقول است كه ميتوانند تا معادل سرمايه و اندوخته بعلاوه بيست درصد سپردههاي نزد خود غير منقول داشته باشند. ج - خريد و نگاهداري اوراق بهادار خارجي بحساب خود بانك مگر با اجازه قبلي شوراي پول و اعتبار. د - بازخريد سهام خود مگر با اجازه قبلي شوراي پول و اعتبار بمنظور تقليل سرمايه. ھ - اعطاي اعتبار يا وام در مقابل وثيقه سهام خود بانك براي مبلغي بيش از 25 درصد مبلغ پرداخت شده آن. و - انتشار اوراق ديداري در وجه حاصل كه بجاي پول رايج مصرف شود. ز - اعطاي اعتبار باعضاي هيئت مديره يا هيئت عامل بميزاني كه بيش از دو برابر حقوق ساليانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومي. ح - اعطاي اعتبار به مؤسساتي كه اعضاي هيئت مديره يا هيئت عامل در آنها بيش از سي درصد ذينفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومي. ط - اعطاي اعتبار بكارمندان اداري شوراي پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با شرايطي كه در مورد ساير مشتريان رعايت ميشود. ي - در مورد بانكهاي تخصصي انجام عملياتي سواي آنچه كه در اساسنامه آنها ذكر شده است. ك - خريد سهام و اسناد وام از يك شركت يا بنگاه يا مشاركت در يك شركت بمبلغي كه بيش از ده درصد سرمايه پرداخت شده و اندوختههاي بانك و در هر حال جمع اينگونه اوراق نبايستي از سي درصد سرمايه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نمايد ولي شوراي پول و اعتبار ميتواند در مورد سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ايراني كه بموجب قانون مخصوص تأسيس شده باشد و يا در مورد اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت ايران اجازه تجاوز از اين اصل را بدهد. 2) تمليك كالا و غير منقول و سهام و اوراق بهادار براي وصول مطالبات بانك بيش از حد مقرر در بند يك بالا مجاز ميباشد ولي بايد در ظرف دو سال فروخته شود مگر آنكه شوراي پول و اعتبار مدت بيشتري را اجازه دهد. 3) جمع اعتبارات و وام هاي اعطائي به يك شخص حقيقي يا حقوقي نبايد از ده درصد سرمايه پرداخت شده و اندوختههاي بانك تجاوز نمايد.
ماده 66
شوراي پول و اعتبار ميتواند حداكثر و حداقل بهره و كارمزد بعضي از عمليات بانكي را تعيين نمايد.
ماده 67
1) قبول سپرده پسانداز يا هر گونه حساب مشابه مجاز است. 2) سپردههاي پسانداز يا حسابهاي مشابه آن از نظر مصرف بشرح زير تقسيم ميشود. الف - نقد بشكل موجودي صندوق يا مطالبات از بانك مركزي و يا صندوق پسانداز ملي يا اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت ويا بانك مركزي ايران.
ب
مطالباتي كه مدت آن از سه ماه تجاوز ننمايد.
پ
مطالباتي كه مدت آن بيش از سه ماه باشد. 3) تعيين نوع مصرف وجوه پسانداز و نسبت بين موجودي نقدي و مطالبات سهماهه يا بلند مدت با شوراي پول و اعتبار است.
ماده 68
اشخاصيكه در ايران يا در خارجه بعلت ارتكاب جنايت و يا جنحههاي مهم كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشد محكوم شده يا بشوند از اداره كردن امور بانك محرومند.
ماده 69
اعضاء هيئت عامل يا هيئت مديره و رؤساي هيچ بانكي نميتوانند بدون اجازه مجمع عمومي در بانك ديگري سمتي داشته باشند.
ماده 70
بانك در مقابل كليه خساراتي كه در اثر عمليات بانك متوجه مشتريان بشود مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانك در اثر تخلف هيئت مديره يا هيئت عامل از مقررات و آئين نامههاي بانكداري و يا مقررات اساسنامه بانك متوجه شده باشد. اعضاي هيئت عامل يا هيئت مديره متضامناً مسئول خسارات وارده ببانك ميباشند مگر آنكه مسئوليت شخص يا اشخاص معيني ثابت شود.
ماده 71
شوراي پول و اعتبار بموجب آئين نامه نسبتهاي بين سرمايه پرداخت شده و اندوختهها را از يكطرف و انواع تعهدات را از طرف ديگرو يا دارائي نقدي و مطالبات كوتاه مدت و بلند مدت را از يكطرف به انواع تعهدات را از طرف ديگر تعيين و ببانكها ابلاغ مينمايند.
ماده 72
بانكها مكلفند قسمتي از سپردههاي اشخاص را ببانك مركزي ايران بسپارند. نوع و ميزان اين سپردهها و بهرهاي كه بانك مركزي باين سپردهها بايد بپردازد طبق آئين نامهاي كه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين ميشود و در هر حال در مورد سپردههاي مدت دار و پس انداز 20 درصد و سپرده ديداري از 30 درصد تجاوز نخواهد نمود و تصميم شوراي پول واعتبار در اينمورد نسبت به عموم بانكها يكسان خواهد بود.
ماده 73
شوراي پول و اعتبار شرايط حداكثر تعهدات ناشي از ظهرنويسي و ضمانت نامههاي صادره از طرف بانك و همچنين ميزان و نوع وثيقه اين قبيل تعهدات را تعيين مينمايد.
ماده 74
بانكها موظفند از سياست اعتباري بانك مركزي ايران پيروي نموده و دستورهاي شوراي پول و اعتبار را كه در حدود اين قانون صادرميشود بمورد اجرا بگذارند.
ماده 75
شوراي پول و اعتبار ميتواند حسابهاي بانكها را مورد رسيدگي قرار دهد. براي رسيدگي بحسابها و عمليات شوراي پول و اعتبار ميتواند حسابداران متخصص و يا اشخاص فني صلاحيتدار ديگري را مأمور كند و پس از دريافت گزارش كتبي و مدلل مأمور مذكور تصميمات مقتضي در حدود اختيارات اتخاذ نمايد. در كليه موارد اقدامات شوراي پول و اعتبار و مأمورين آن بايد با توجه بوضع عمومي بازار و حفظ اسرار حرفهاي صورت گيرد.
ماده 76
1 - سال مالي بانكها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه مييابد و ترازنامه و حساب سود و زيان بتاريخ مزبور طبق نمونههاي مصوب شوراي پول و اعتبار تهيه و يك نسخه از آن پس از تصويب كه نبايد از سه ماه از تاريخ بستن ترازنامه تجاوز نمايد بمنظور تهيه آمار بانكي بشوراي پول و اعتبارفرستاده ميشود. 2 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - سود ويژه بانكهاي غير دولتي تا ميزان شش درصد سرمايه پرداخت شده از ماليات معاف ميباشد.
ماده 77
بانكها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار لااقل در دو روزنامه يوميه كثيرالانتشار درج و يك نسخه از آخرين ترازنامه خود را در محل بانك در جائيكه در دسترس عموم باشد آگهي نمايند.
ماده 78
1 - بانكها موظفند علاوه بر هر گونه آمار كه مورد نياز شورا باشد همهماهه وضع دارائي و بدهي و وضع ارزي خود را بر طبق نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار براي شورا بفرستند. 2 - شوراي پول و اعتبار ميتواند بمنظور تعيين ميزان تعهدات اشخاص ببانكها اطلاعات لازم را از بانكها بخواهد اطلاعات جمع آوري شده بدون اين كه ميزان تعهد اشخاص را نسبت بهر بانك مشخص سازد فقط براي استفاده بانك ها خواهد بود.
ماده 79
شوراي پول و اعتبار ميتواند الف - بعضي از اصول حسابداري و طرز نگاهداري حساب را بجاي اصول مقرره در قانون تجارت تجويز كند. ب - تشكيل اندوختههاي احتياطي براي جبران زيان احتمالي حاصل از عدم وصول مطالبات مشكوك را تعيين نمايد. ج - ميزان استهلاك دارائيهاي منقول و غير منقول و نوشتافزار و امثال آن را تعيين كند. در هر حال حداكثر مدت استهلاك منقول از پنجسال و غير منقول از دهسال نبايد تجاوز كند. د - بجاي نگاهداري عين اسناد و اوراق تجويز نمايد كه پس از مدت دهسال از تاريخ وصول اسناد يا صدور آن از بانك از آنها عكس برداري شده ودر اينصورت فيلم يا عكس هاي مزبور در دادگاه سنديت خواهد داشت.
ماده 80
مديران بانكها قبل از شروع بكار بايد در جلسه شوراي پول و اعتبار سوگند ياد نمايند كه در كليه اقدامات خود اولا مصالح كشور ايران راملحوظ و ثانياً مصالح صاحبان سرمايه و مشتريان را محفوظ و بر طبق قوانين و مقررات رفتار كنند. مديران بانكها كه طبق قانون قبلي قسم ياد نمودهاند از اين قاعده مستثني هستند.
ماده 81
در صورت انحلال يا ورشكستگي بانك ها تصفيه امور آن ها طبق قانون بازرگاني با نظارت شوراي پول و ا عتبار بعمل خواهد آمد ودارائي هاي آنها در ايران بايد بدواً به مصرف واريز بدهيها برسند.
ماده 82
در صورت انحلال يا ورشكستگي بانك استرداد سپردههاي پسانداز يا حساب هاي مشابه از محل فروش دارائي هاي بانك تا ميزان بيست هزار ريال (20000) بر كليه تعهدات ديگر بانك مقدم است. مجازاتهاي اداري و كيفري
ماده 83
مديران و متصديان اداره بانكهائي كه مقررات مواد 76 و 77 و 78 اين قانون رعايت نكنند بجزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد و نيز بانكهائي كه در دادن پاسخ به تقاضاي شورا نسبت باقلام ترازنامه و صورت وضعيت حسابها و اطلاعات آماري و غيره ظرف مهلت مقرر قصور ورزند براي هر روز تأخير بپرداخت پانصد ريال جريمه محكوم خواهند شد.
ماده 84
مديران و متصديان اداره بانكهائي كه از مقررات بند ب ماده 65 و مواد 66 و 72 اين قانون تخلف كنند بجزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد. مقررات مختلف
ماده 85
از تاريخ تأسيس بانك مركزي ايران 1 - مسئوليت تمامي پولهاي فلزي كه بحساب دولت در جريان گذارده شده بر عهده بانك مركزي ايران است و در مقابل وزارت دارائي كليه پولهاي فلزي رايج و سرسكهها و مطلسهاي موجود و حساب وجهالضمان را بلاعوض به بانك مركزي ايران واگذار خواهد نمود. 2 - كليه اختيارات و مزاياي مذكور در قانون واگذاري معاملات ارزي ببانك ملي ايران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عيناً ببانك مركزي ايران منتقل ميشود و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي بدون اجازه بانك مركزي ايران حق انجام معاملات ارزي نخواهد داشت. اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تاكنون داراي اجازه انجام معاملات ارزي ميباشند احتياج بكسب اجازه مجدد از بانك مركزي ندارند ولي تابع كليه مقررات و آئين نامههاي ارزي كه بموجب اين قانون صادر ميشود خواهند بود. 3 - كليه وظايف و اختياراتيكه بموجب اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق و بانك بينالمللي و قوانين بعدي براي مشاركت در مؤسسات مشابه و وابسته بدستگاههاي مزبور ببانك ملي ايران و يا قسمت نشر و اسكناس بانكملي ايران (هيئت نظارت اندوخته اسكناس) واگذار شده با بانك مركزي ايران خواهد بود. 4 (منسوخه 05ˏ11ˏ1349) - هيئت رسيدگي بجلب و حمايت سرمايههاي خارجي موضوع ماده دوم قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي مصوب 7 آذر 1334در بانك مركزي ايران تشكيل شده و رياست آن با رئيس كل بانك مزبور ميباشد.
ماده 86
اسكناس هاي بانك ملي ايران كه در تاريخ تصويب اين قانون منتشر شده و يا در خزانه بانك موجود و يا سفارش داده شده بجاي اسكناس هاي بانك مركزي رواج قانوني دارد و ابطال آن طبق مقررات اينقانون بعمل خواهد آمد. اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلسهاي مسكوك فلزي متعلق ببانك مركزي ايران از حقوق گمركي و كليه عوارض و مالياتهاي ديگر معاف ميباشند.
ماده 87
1 - مبلغ 85ر7109853176 ريال(هفت ميليارد و يكصد و نه ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و يكصد و هفتاد و شش ريال و هشتاد و پنج دينار) حاصل از تفاوت ارزيابي پشتوانه اسكناس موضوع قانون ارديبهشت ماه 1336 كه 85ر3609853176 ريال(سه ميليارد و ششصد و نه ميليون وهشتصد و پنجاه و سه هزار و يكصد و هفتاد و شش ريال و هشتاد و پنج دينار) آن بموجب ماده 30 اين قانون ببانك مركزي ايران منتقل شده و بقيهآن كه بالغ بر 3500000000 ريال (سه ميليارد و پانصد ميليون ريال) ميشود بسرمايه بانك كشاورزي ايران علاوه ميشود كه فقط طبق قوانين مربوط به واگذاري مبلغ فوق ببانك كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بانك مركزي ايران مبالغ زير را بوسيله وامهاي بلند مدت در اختيار بانكهاي ذيل خواهد گذاشت الف - مبلغ 85ر3009853176 ريال(سه ميليارد و نه ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و يكصد و هفتاد و شش ريال و هشتاد و پنج دينار) دراختيار بانك ملي ايران براي كمك بكارهاي توليدي و صنعتي و معدني طبق آئين نامهايكه بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ب
مبلغ 600000000 (ششصد ميليون ريال) در اختيار بانك توسعه صنعتي و معدني ايران در اجراي قانون مصوب 19 ارديبهشت ماه 1338 وكليه حقوق بانك ملي ايران طي قرارداد اعطاي اين مبلغ ببانك توسعه صنعتي و معدني ايران عيناً ببانك مركزي ايران منتقل ميشود.
ماده 88
دولت مكلف است مقررات اين قانون را حداكثر تا يكسال از تاريخ تصويب بموقع اجرا بگذارد و كليه قوانين و مقررات و آئين نامههاي مغاير از تاريخ اجراي اينقانون ملغي ميگردد. لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطاء اختيار بكميسيونهاي مشترك دارائي و دادگستري مجلسين جهة تصويب لايحه بانكي و پولي كشور و اساسنامه (بانك ملي ايران) در تاريخ هفتم خرداد ماه 39 [1339] بتصويب كميسيونهاي نامبرده رسيده و قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رئيس مجلس سنا رضا حكمت - محسن صدر