دولت مكلف است مقررات اين قانون را حداكثر تا يكسال از تاريخ تصويب بموقع اجرا بگذارد و كليه قوانين و مقررات و آئين نامههاي مغاير از تاريخ اجراي اينقانون ملغي ميگردد. لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطاء اختيار بكميسيونهاي مشترك دارائي و دادگستري مجلسين جهة تصويب لايحه بانكي و پولي كشور و اساسنامه (بانك ملي ايران) در تاريخ هفتم خرداد ماه 39 [1339] بتصويب كميسيونهاي نامبرده رسيده و قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رئيس مجلس سنا رضا حكمت - محسن صدر