قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون بانكي و پولي كشور›ماده 26

ماده 26

از قانون بانكي و پولي كشور — مصوب 1339/03/07

فقط دارائيهاي ذيل بعنوان عمليات اعتباري بازرگاني و صنعتي و كشاورزي جزء پشتوانه پذيرفته ميشوند. 1 - براتهاي ريالي و هر گونه اسناد بازرگاني ريالي ديگري كه بحواله ‌كرد قابل پرداخت باشد مشروط بر اينكه داراي سه امضاي معتبر بوده كه يكي‌از آنها بايد امضاي بانك واگذارنده باشد. 2 - وامها و ساير مطالبات ريالي با مدت معين كه در برابر شمش و يا مسكوك طلا پرداخت شده باشد. 3 - اسناد وامهاايكه بانك ملي ايران بمؤسسات توليدي و مؤسسات تخصصي اعتبار صنعتي داده است حداكثر تا 3610 ميليون ريال. 4 - وامهاي اعطائي بمؤسسات تخصصي اعتباري كه بطور مستقيم يا غير مستقيم متعلق بدولت بوده و يا تحت نظارت دولت اداره ميشوند‌ طبق شرايط زير: ‌الف - مدت اين وامها از يكسال تجاوز نكند.

ب

وامهاي مزبور بوسيله واگذاري مطالبات مؤسسات نامبرده ببانك مركزي ايران تضمين شود. ‌سررسيد مطالباتيكه بدين منطور [منظور] ببانك مركزي واگذار ميشود از تاريخ دريافت وام ببانك مركزي از يكسال بيشتر نباشد ‌و كليه حقوق بانك ‌واگذارنده نسبت بمطالبات مزبور ببانك مركزي منتقل گردد.

ج

ارزش اسمي مطالبات واگذار شده لااقل معادل يك سوم از مبلغ وام اعطائي بانك مركزي بيشتر باشد. ‌د - مطالبات واگذار شده با تضمين شخص ثالث قابل قبول يا با گروگان بنفع بانك مركزي ايران همراه باشد.

→ ماده 25ماده 27 ←
دیدن متن کامل قانون بانكي و پولي كشور
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹