كليه تعهدات دولت ناشي از اجراي ماده 23 كه بعنوان پشتوانه قبول شده است بوسيله جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبانماه1316 تضمين ميشود و نگاهداري و حفاظت جواهرات مزبور و طلاي پشتوانه ببانك مركزي ايران واگذار ميگردد.
كليه تعهدات دولت ناشي از اجراي ماده 23 كه بعنوان پشتوانه قبول شده است بوسيله جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبانماه1316 تضمين ميشود و نگاهداري و حفاظت جواهرات مزبور و طلاي پشتوانه ببانك مركزي ايران واگذار ميگردد.