چنانچه معاون تنظيم گري و نظارت در نتيجه اقدامات اكتشافي يا از طرق ديگر تشخيص دهد كه مؤسسه اعتباري از حدود مجاز شاخصهاي مذكور در ماده (20) اين قانون تخلف كرده، يا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، ميتواند پس از كسب موافقت رئيس كل، مؤسسه اعتباري را با رعايت تناسب ملزم به اجراي تمام يا بخشي از اقدامات پيشگيرانه زير كند: 1 - الزام هيأت مديره به تغيير تمام يا بخشي از اعضاي هيأت عامل 2 -الزام مجمع عمومي به تغيير تمام يا بخشي از اعضاي هيأت مديره 3 - افزايش حدود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول 4 - كاهش يا ممنوعيت توزيع سود و ممنوعيت توزيع اندوخته بين سهامداران 5 - اصلاح تركيب داراييها و بدهيها 6 - توقف يا تحديد عمليات يا فعاليتهاي پر مخاطره 7 - افزايش داراييهاي نقد يا بهبود كيفيت نقد شوندگي داراييها 8 - ارتقاي نظام حاكميت شركتي و نظارت (كنترل) هاي داخلي 9 - محدودكردن هزينههاي عملياتي 10 - محدودكردن اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات 11 - ممنوعيت يا محدوديت در انجام برخي از خدمات يا عمليات بانكي 12 - ممنوعيت پرداخت پاداش به مديران مؤسسه اعتباري 13 - تشديد شاخصهاي احتياطي مذكور در بند «الف» ماده (20) اين قانون
تبصره
اعمال محدوديتهاي مذكور در اجزاي (1)، (2)، (4) و (13) اين ماده منوط به تصويب هيأت عالي است. اقدامات اصلاحي