در صورتي كه معاون تنظيم گري و نظارت اقدامات پيشگيرانه را كافي نداند، مي تواند پس از كسب موافقت رئيس كل، مؤسسه اعتباري را ملزم كند تا ظرف يك ماه برنامه بازسازي خود را كه قبلاً به تأييد شوراي تنظيم گري و نظارت بانكي رسيده است، به موقع به اجرا بگذارد؛ يا حسب درخواست معاون تنظيم گري و نظارت، برنامه بازسازي خود را اصلاح و پس از تأييد، اجرا نمايد. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازي مؤسسه اعتباري به بانك مركزي ارائه نشود يا برنامه ارائه شده به تأييد شوراي تنظيم گري و نظارت نرسد، معاون تنظيم گري و نظارت، برنامه بازسازي مؤسسه اعتباري موردنظر را رأساً تهيه و جهت تصويب به شوراي مزبور ارائه مينمايد. برنامه بازسازي مي تواند مشتمل بر تمام يا بخشي از اقدامات زير باشد: 1 - فروش بخشي از داراييها 2 - افزايش سرمايه با سلب حق تقدم از سهامداران يا بدون آن با تصويب هيأت عالي 3 - افزايش اندوخته ها و ذخاير 4 - كاهش شعب يا محدوديت در توسعه آن 5 - فروش شركتهاي تابعه 6 - تبديل مطالبات حال شده سهامداران به سرمايه 7 - تبديل بدهي هاي تبعي غيرسپردهاي به سهام 8 - تغيير سهامداران مؤثر از طريق الزام ايشان به كاهش سهام خود با تصويب هيأت عالي
تبصره 1
در صورتي كه مؤسسه اعتباري كه به موجب اين ماده ملزم به افزايش سرمايه شده است، دولتي باشد، دولت موظف است منابع مورد نياز براي افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري مورد نظر را در لايحه اصلاحيه قانون بودجه همان سال يا لايحه بودجه سال بعد با تخصيص صد درصد (100%) پيش بيني كند. در صورتي كه دولت به اين حكم عمل نكرده يا پيشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگيرد، افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري دولتي موضوع اين تبصره از محل عائدي دولت از سود خالص بانك مركزي با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي انجام خواهد شد.
تبصره 2
در صورتي كه به تشخيص معاون تنظيم گري و نظارت، تأييد رئيس كل و تصويب دوسوم اعضاي هيأت عالي، اجراي برخي از اقدامات اصلاحي مذكور در برنامه بازسازي مؤسسه اعتباري، مقدم بر انجام اقدامات پيشگيرانه، ضرورت داشته باشد، معاون تنظيم گري و نظارت موظف است مؤسسه اعتباري را ملزم به اجراي اقدامات اصلاحي موردنظر نمايد. تعيين هيأت سرپرستي موقت براي مؤسسه اعتباري